بدعوة استجواب وزير الكهرباء في البرلمان .

أعلنت وزارة الكهرباء عن توقيعها عقدا مع شركة يونانية لنصب وتشغيل محطة كهرباء في محافظة الأنبار تبلغ طاقتها نحو 1650 ميغا واط، وأكدت أن المحطة سيتم إنجازها خلال 32 شهرا وبكلفة تجاوزت المليار دولار، مشيرة إلى أن المحطة ستضم عدد من المحطات الغازية والحرارية. وقال وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان الجميلي في حديث إلى (المدى برس)، على هامش توقيع العقد مع الجانب اليوناني بمقر الوزارة في بغداد، إن "محطة الأنبار تعتبر مشروع ستراتيجي ويمثل البداية الأولى لمشاريعنا المستقبلية في المحطات ذات الدورة المركبة " مشيرا إلى أن "المشروع سيشيد في محافظة الأنبار لما تمتلكه هذه المحافظة من مساحة واسعة". وتابع الجميلي أن " إنتاج الطاقة الكهربائية سيصل مع حلول شهر رمضان إلى (11) الف ميغا واط، لان الوزارة بصدد استلام وفحص بعض المنظومات لإدخال الف ميغا واط إضافية، وهناك تحسن ملحوظ في كل أسبوع وكل شهر تتمثل بزيادة كمية الكهرباء "، مؤكدا أن "جميع الضوابط والضمانات التي تم الأخذ بها، بما فيها خطابات الضمان والبنوك الساندة والغرامات التأخيرية والحوافز وكل بند بكافة تفاصيله".

من جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء مصعب المدرس إن "وزارة الكهرباء أبرمت عقدا مع شركة متكا، لنصب وتشغيل محطة، هي الأولى من نوعها في العراق، وهي محطة الأنبار المركبة"، مؤكدا أنها "تحتوي على اربع وحدات غازية بالإضافة إلى وحدتين حراريتين .

وأضاف المدرس أن "فترة تنفيذ المشروع 32 شهرا، وبكلفة مليار وخمسين مليون دولار"، مشيرا الى أن "شركة متكا اليونانية ستشترك مع شركة الاستورم الفرنسية وشركة شنغهاي الصينية في تصنيع الوحدات الخاصة بالمحطة".وتابع المدرس أن "هذه المحطة تعد الخطوة الأولى لتحويل جميع محطاتنا الغازية مستقبلا إلى محطات مركبة، بإضافة وحدة حرارية لكل وحدتين غازيتين وتعمل بذات الوقود التي تعمل به هذه الوحدات الغازية، لكن بزيادة 50% من الطاقة الإنتاجية ".

وأعلنت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، عن تحديد الأسبوع المقبل موعدا لاستجواب وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان في البرلمان على خلفية التصريحات بشأن انتهاء أزمة الكهرباء بعد اقل من 6 اشهر.وعد المواطن عبد الأمير محمد خطوة البرلمان باستجواب وزير الكهرباء الحالي بالإيجابية على اعتبار أن تصريحات الوزير لا تمت للواقع بصفة لاسيما وان التيار الكهربائي لم يشهد تحسن ينذر عن نهاية الأزمة نهائياً .

وقال محمد لـ (المدى) أن "ما تقوم به لجنة النفط والطاقة من خلال استجواب الوزير هو في صلب عملها لمراقبة الفرق ما بين الواقع والاحاديث التي يتحدث بها الوزراء سواء كان وزير الكهرباء او غيره .

وأضاف محمد ان هذا" الأسلوب الذي يستخدمه وزير الكهرباء هو نفسه أسلوب النظام السابق من اجل حجب الحقيقة عن المواطن فمن الضروري ان يكون لدينا مجلس نواب فعال يراقب عمل السلطة التنفيذية كونه ممثل عن الشعب . وأوضح صاحب محل للأجهزة الكهربائية أبو فداء ان" وزارة الكهرباء هي الأكثر فشلاً بين مفاصل الدولة فلا توجد مشكلة لا يمكن السيطرة عليها لأكثر من عشرة أعوام كالكهرباء .

وطالب مجلس النواب ان يكون اكثر فعالية لحل الأزمة من الحكومة كونه الأقرب على المواطن معبراً عن استيائه من التصريحات التي دون جدوى وناشد ابو فداء المسؤولين بتفعيل الجانب الرقابي بشكل واسع مطالباً في الوقت نفسه بإنزال اشد العقاب بحق من يتسبب في اللعب على عقول العراقيين من خلال الكلام غير المسؤول مردداً في غضون ذلك اكد الأستاذ الجامعي صباح حسن ان تصريحات الإخوة في الحكومة التنفيذية سواء كانت للوزير عفتان او الشهرستاني تندرج ضمن الحملات الانتخابية وتوقيتها نهاية هذا العام تحديداً تؤكد ذلك لاسيما انا على دراية بالكهرباء لم تتحسن ابدأً واذا تواجدت في يوم 10 ساعات فسوف تنقط مثلها في اليوم المقبل.

وقال حسن لـ (المدى) ان الشعب العراقي ادرك تماماً من هم الفاسدون ومن هم الذين همهم الأول المناصب ،واعتقد ان انتخابات مجالس المحافظات أثبتت ذلك متوقعاً ان تكون الضربة القاضية لأصحاب المأرب الشخصية في الانتخابات النيابية المقبلة .

وثمن حسن دور لجنة النفط والطاقة في تتبع ملف الكهرباء موضحاً ان ذلك دليل على حرصهم في جانب العمل الرقابي 

وأعلنت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، عن تحديد الأسبوع المقبل موعدا لاستجواب وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان في البرلمان، عازيتاً تأخير استجواب الوزير لمدة عام الى مماطلة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وبعض الكتل السياسية، فيما أكدت أن معدل إنتاج الطاقة الكهربائية بلغ 7 الاف ميغاواط فقط.

وقال عضو لجنة النفط والطاقة عدي عواد إن " مجلس النواب حدد الأسبوع المقبل موعدا لاستجواب وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان "، مبينا إن " عفتان سيواجه 30 سؤالا حول ملفات عدة، ابرزها ملف يتعلق بتلكؤ المحطات الكهربائية وإعطاء المدة الإضافية للشركات المتلكئة خارج صلاحياته والتهويل الإعلامي الذي اعتمده حول زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية المخالفة للواقع.

وأضاف عواد أن "دعوات استجواب وزير الكهرباء الى البرلمان من بعض النواب تندرج ضمن الحملات الدعائية" لافتا الى أن "طلبه الذي تقدم به العام الماضي هو الذي تم تحديده لاستجواب الوزير دون الطلبات الأخرى"

.وعزى عواد تأخير استجواب الوزير لمدة عام إلى "مماطلة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وبعض الكتل السياسية التي لا ترغب بكشف الفساد". وأشار عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية الى أن إنتاج الطاقة الكهربائية في عموم المحافظات العراقية لم يتجاوز 7 الاف ميغا واط "منتقدا تصريحات وزارة الكهرباء التي تعد إنتاج الطاقة بأرقام عالية ومخالفة للواقع.