حمل مواطنون وأصحاب محال تجارية وزارة التجارة غلاء أسعار المواد الغذائية بسبب تقصيرها وعدم كفاءتها في توفير مفردات البطاقة التموينية، على الرغم من الوعود التي تطلقها طيلة الفترة السابقة،وأكدوا خلال أحاديثهم للمدى إن أسباب المعاناة الاقتصادية تكمن في ع

حمل مواطنون وأصحاب محال تجارية وزارة التجارة غلاء أسعار المواد الغذائية بسبب تقصيرها وعدم كفاءتها في توفير مفردات البطاقة التموينية، على الرغم من الوعود التي تطلقها طيلة الفترة السابقة،
وأكدوا خلال أحاديثهم للمدى إن أسباب المعاناة الاقتصادية تكمن في عدم كفاءة المسؤولين في الحكومة كونهم يحتلون مناصب ليست من اختصاصاتهم وإنما وصلوا إليها بالمحسوبية والولاءات الحزبية ،
وهددت لجنة الاقتصاد النيابية الوزارة باللجوء إلى الطرق الدستورية والقانونية في حال امتناع الوزارة عن تجهيز المواطنين بالمواد التي لم يتسلموها خلال الأشهر الماضية، فيما أعلنت وزارة التجارة توزيع حصص إضافية من مفردات البطاقة التموينية خلال شهر رمضان
ويقول وكيل الغذائية مكي نعيم في منطقة باب المعظم مكي نعيم ، هناك وعود كنا نتأمل تنفيذها من قبل وزارة التجارة ولكن للأسف لم نجد تنفيذاً لها ، كنظام السلة الغذائية الموحدة مع قرب شهر رمضان وغيرها من الوعود "،
ويضيف ، ان" عدم توفير حليب الأطفال في الحصة  تعد كارثة حقيقة  سوف تظهر عواقبها الوخيمة على أطفال العائلات الفقير التي لا تستطيع توفير الحليب لأولادها الرضع والصغار.
ووصف وزارة التجارة بالعبارة (إن حضرت لا تعد وإن غابت لا تفتقد) .
من جانبه ، يرى إياد عبد الكريم صاحب محال لبيع المواد الغذائية ان ،الحكومة من خلال تقصيرها وعدم كفاءة مسؤوليها هي السبب الرئيس في غلاء الأسعار واحتكار التجار لبعض المواد الغذائية والتلاعب بأسعارها، مضيفاً ان عدم توفر مواد الحصة التموينية وإعطاءها كاملة للمواطن يسبب ارتفاع الأسعار وبالتالي يعود بالضرر على العائلات الفقيرة.
ويضيف ، من ناحية وعود وزارة التجارة وعدم تنفيذها فهو امر لم يقتصر عليها فقط وإنما على كامل الحكومة في كافة المجالات الحياتية للمواطن. مشيراً الى ان تدهور الأوضاع الأمنية جعل سائقي الشاحنات يفرضون مبالغ مضاعفة لنقل البضاعة بحجة عدم توفر الأمان وغلق الطرق وصعوبة السير .
الى ذلك يذكر المواطن حسن حساني صاحب معمل معجنات وأفران بأنه منذ سقوط النظام السابق لم يلمس أي دعم من قبل وزارة التجارة .
ويقول ان هذا التقصير انعكس سلباً على المواطنين من ذوي الدخل المحدود ،ففي زمن النظام السابق كانت وزارة التجارة تدعمنا بالطحين والنشا والسكر موضحاً ان المعجنات كانت تباع على المواطنين بأسعار مناسبة.
ويضيف ، ان كيس الطحين كان يصلنا بـ  12 الف دينار أما الآن فتجاوزه سعره 40 الف دينار إضافة الى أسعار الوقود وغيرها مما يجعلنا نضطر الى رفع الأسعار فينعكس ذلك سلباً على المواطنين.
وفي غضون يبين المواطن عامر فوائد، "في العام الماضي كنا نتوقع توفير مادة الرز في الحصة الغذائية خلال شهر رمضان لا سيما وان الكثير من العائلات الفقيرة يصعب عليها توفير هذه المادة الغذائية المهمة وخاصة بالنسبة للصائم كونها مادة نشوية تغذي جسم الصائم لكن للأسف انقضى شهر الصيام ولم نرى مادة الرز إلا بعد أربعة شهور بعد  شهر رمضان.      
وكشفت وزارة التجارة في وقت سابق عن نيتها توزيع حصص إضافية من مفردات البطاقة التموينية خلال شهر رمضان المقبل
و طالبت اللجنة الاقتصادية البرلمانية في وقت سابق وزير التجارة بتحسين مفردات البطاقة التموينية، مهددة باللجوء إلى الطرق الدستورية والقانونية في حال امتناع الوزارة عن تجهيز المواطنين بالمواد التي لم يتسلموها خلال الأشهر الماضية، فيما دعت وزارة التجارة إلى أيصال مفردات البطاقة التموينية إلى المواطنين.
وكان مجلس الوزراء أعلن عن عزمه المضي في إصلاح نظام البطاقة التموينية ضمن إطار ستراتيجية مكافحة الفقر التي أطلقتها الحكومة عام 2010، وفيما بين أن عملية الإصلاح ستكون عن طريق استبدال نظام البطاقة التموينية بنظام رعاية "حقيقي" عن طريق البطاقة الذكية، أكدت حجب المفردات عن أصحاب المداخيل المرتفعة وعدم تأثر الطبقات الفقيرة بها.
وكانت اللجنة الوطنية المسؤولة عن الأمن الغذائي أعلنت أن نسبة الحرمان الغذائي في العراق انخفضت عما كانت عليه في العام 2007، وحذرت في تقرير سنوي خاص أعدته بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، من خطورة إلغاء البطاقة التموينية ورفع نسبة الحرمان بين الشعب العراقي، مبينة ان إلغائها ستؤدي إلى حرمان 50% من الشعب العراقي المعتمدين على مفرداتها، مؤكدة ان هناك ثلاثة خيارات من أجل إصلاح البطاقة التموينية، أولها الاعتماد على المنتج المحلي لتوفير مفردات البطاقة التموينية، وثانيها توزيع المفردات وفقا لنظام البطاقة الإلكترونية، والخيار الثالث هو إبقاء مفردات البطاقة مع محاولة تحسينها خلال الفترة المقبلة".
وقلصت وزارة التجارة في 2010، مفردات البطاقة إلى خمس مواد أساس هي الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، وأكدت أن باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل وحليب الكبار سيتم إلغاؤها.
وأصدرت وزارة التخطيط في (الـ27 من تشرين الثاني 2012 المنصرم)، تقريرا عن نسب الحرمان ومستوى الفقر في العراق، مؤكدا أن نسب الفقر تجاوز حاجز الـ30 بالمئة، وأن أقل المحافظات حرمانا هي الأنبار وبغداد وكركوك والبصرة ومحافظات كردستان في حين أن أكثر المحافظات حرمانا هي ميسان والمثنى والقادسية وذي قار حيث بلغت نسبة المحرومين حوالى خمسين بالمئة.