في السادس والعشرين من شهر حزيران ٢٠١٣، القى الرئيس المصري خطاباً مطولاً دافع فيه عن "انجازاته" التي حققها خلال عام من تأريخ تسلمه منصب الرئاسة، كما انه قد برر هفواته وكبواته بسبب آثار النظام البائد ومخططات المعارضة الحالية حسب وصفه. كانت القاعة مكتظة

في السادس والعشرين من شهر حزيران ٢٠١٣، القى الرئيس المصري خطاباً مطولاً دافع فيه عن "انجازاته" التي حققها خلال عام من تأريخ تسلمه منصب الرئاسة، كما انه قد برر هفواته وكبواته بسبب آثار النظام البائد ومخططات المعارضة الحالية حسب وصفه. كانت القاعة مكتظة بمناصريه من "الاخوان"، والهتافات الصاخبة تعلو وتترى مصحوبة بتصفيق حار دعما له وقد مدت بحديثه لأكثر من ساعتين ونصف تحسباً لما سيواجهه النظام الحالي من تظاهرات وغضب شعبي حددت المعارضة موعداً له في الثلاثين من الشهر ذاته. لا يهمني من خطاب مرسي الذي شابه الكثير من التناقضات الا ملف الطاقة الذي تطرق اليه مستهلاً به خطابه الطويل. لقد كان الرجل في هذا الشأن الهام محقاً، كما ان فيه درساً مهماً للحكومة العراقية ومجلس نواب الشعب العراقي، راجياً ان يأخذوا به من باب النصيحة وعلى قاعدة "السعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ بنفسه".
تطرق مرسي لعقود تصدير الغاز التي ابرمها سلفه وقد شرح بإيجاز غير مخل كيفية قيام الحكومات السابقة برهن المستقبل الاقتصادي لمصر من خلال بيع الغاز المصري بقيمة دولارين لوحدة الطاقة دون النظر الى حاجة الدولة في ضمان أمن الطاقة لما ستواجهه من تضخم سكاني وتوسع اقتصادي، حيث فرض التسرع وعدم الحكمة في قرار تصدير الغاز الى ابرام عقود موازية بعد الزام مصر قانونياً في التصدير، ومن ثم اعادة استيراد الغاز بـ اثني عشر دولاراً لوحدة الطاقة مما أدى الى خلق عجز تجاري قيمته عشرة دولارات لوحدة الطاقة مع الاعتماد على استيراد الوقود السائل الأكثر كلفة والاعتى أثراً على البيئة إضافة الى تحجيم المستقبل الاقتصادي في تطوير الصناعة التي تعتمد على الغاز ومشتقاته لبلد كبير بحجم مصر. ثم عرج بكلامه الى ملف الكهرباء الذي يعاني منه الشعب المصري عازياً سببه لملفات العقود التجارية لبيع الغاز (المثيرة للجدل)، علماً ان عجز الطاقة الكهربائية في مصر لا يتجاوز ١٥٪ حسب التقارير الرسمية مقارنة بالعراق الذي تجاوز عجز الطاقة الكهربائية فيه لهذا العام ٣٥٪ في أقل التقديرات مع عدم التوازن في عدالة التوزيع الكهربائي محلياً والذي فاقم الجدل والغضب الشعبي في كل صيف أكثر فأكثر حول هذا الملف المبهم، وهذا يحتاج الى مقال مستقل للبحث في حيثيات التلكؤ وملابسات الاستنزاف الاقتصادي الذي كلف ويكلف الدولة العراقية (٤٠ مليار دولار سنوياً) بسبب عدم خدمة القطاعات الصناعية المتعددة التي تعتمد على امن الطاقة، بحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة التي نشرته بداية هذا العام، في حين ما زال العراق يحرق الغاز انتظاراً للفرج من مشروع شائك اصابه التعثر القانوني في غياب التنافس والشفافية.
حقيقة لا أملك توصيفاً دقيقاً لملف بيع وتصدير الغاز المصري وتحجيم الصناعة المحلية الذي قام النظام السابق به من خلال تكبيل مصر بعقود طويلة الامد وبشروط قاسية وملزمة دون القدرة على التراجع منها أو تعديل ماهية استثمارات الصناعة الغازية للمنفعة المحلية. فمعادلة الفرق المالي وانعدام الرؤية لواضعي سياسة الطاقة المصرية في العهد السابق تعني أحد أمرين لا ثالث لهما، أحلاهما مُر، أما أغبياء أو خونة.
في الثاني عشر من شهر حزيران لهذا العام، أطلقت مستشارية رئاسة مجلس الوزراء في بغداد الخطة الوطنية لستراتيجية الطاقة العراقية، والتي حَظيتُ بالاطلاع على محاورها. سوف لن اتطرق الى مناقشة الخطة بالكامل فقد علقت عليها وسائل الاعلام وجمهرة من المحللين والخبراء باسهاب وايجاب، كما انني وجدتها قيمة ومُحكمة وان كانت آفاق نجاحها محفوفة بالتحديات ومحكومة بانشاء المؤسسات الاتحادية والانظمة القانونية الضامنة لتحقيق وارد مالي قد يتجاوز ستة مليارات دولار في ظل تنوع اقتصادي كفيل باخراج العراق من النظام الاقتصادي الريعي العتيد. الا ان الخطة جاءت متأخرة بعض الشيء بسبب التزام العراق في توقيع عقود النفط والغاز طويلة الامد وان كانت قد أخذت بعين الاعتبار كل التعاقدات النفطية مع سيناريوهاتها المعدة سلفاً وما تبعها من مراجعة لمستويات الإنتاج.
إشارة الى الموجز التنفيذي للخطة الوطنية للطاقة، وددت ان الفت انتباه الباحثين الى الجزء الخاص بملف الصناعة الغازية، حيث تضمن الموجز سيناريوهات إنتاج الغاز ونسبة الاستهلاك المحلي حتى عام ٢٠٣٠، مبيناً ان الطاقة الإنتاجية المعدة لاستهلاك الغاز الجاف سترتفع الى ٨٢٪ ، وهي نسبة أقل بقليل مقارنة بالدراسة التي قدمتها الجهة الاستشارية لوزارة الكهرباء العراقية  (Parsons Brinckerhoff) عام ٢٠١١ والتي تصل فيها مستويات اعتماد الاستهلاك المحلي للطاقة على الغاز الجاف بنسبة ٩٢٪. علماً ان كلا النسبتين تعني ان اعتماد إنتاج الطاقة الكهربائية سيستهلك ما بين ٧.٥ الى ٨ مليار قدم مكعب من الغاز الجاف (كحد أدنى) لتوليد من ٣٥ الى ٤٠ ألف ميغا واط، اذا ما أخذنا معدل الكفاءة الإنتاجية للكهرباء بحدود مليار قدم مكعب غاز يومياً لكل خمسة آلاف ميغا واط كهرباء، كما ان هذه النسبة لا تبتعد عن المؤشرات التي توصلنا اليها في معهد العراق للطاقة عام ٢٠١٠ والتي نشرناها في عدة مؤتمرات عالمية:
علماً إن حاجة إقليم كردستان العراق في عام ٢٠٣٠ ستصل الى ٦٠٠٠ ميغاواط يومياً وهذه تستهلك  بحدود ١،٢ مليار قدم مكعب من الغاز. تجدر الإشارة الى انه حسب معدلات الإنتاج هذه والتي تعد مقاربة لتقديرات الخطة الوطنية الا إن العراق سيكون بحاجة الى استيراد نصف مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي لسد الحاجة المحلية في عام ٢٠٣٠، الا اذا قام العراق بعمليات استكشافية كبرى لمضاعفة الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي ومن ثم توفير الفائض اللازم للتصدير فهذا بحث آخر.
الشاهد من هذه الإشارة هو إن الدراسة الأولية المعدة من قبل شركة شيل (Gas Master Plan) والتي اعتمدتها وزارة النفط عام ٢٠٠٧ في وضع خطة الغاز (أي بعد أربع سنوات من تغيير النظام)، كانت تتحدث عن حاجة العراق الى مليارين قدم مكعب من الغاز يومياً أو أكثر بقليل والباقي يُعَد فائضاً عن الحاجة المحلية لذا نصحت خطة شركة شيل (علماً ان للشركة مصالح تجارية في استثمار الغاز العراقي قبل تقديم توصياتها للحكومة العراقية) بتصدير مجمل انتاج الغاز، وعلى هذا الاساس توجهت الحكومة العراقية الى توقيع مذكرة تعاون ستراتيجي مشترك مع الاتحاد الاوربي لإمداد أوربا بالغاز الطبيعي، حيث بدأت المفاوضات مع هيئة الطاقة في الاتحاد الاوربي عام ٢٠٠٨ واختتمت بتوقيع الاتفاقية عام ٢٠١٠. لكن الجدير بالذكر ان وزارة النفط كانت قد راجعت معدلات الانتاج بعد استكمال جولات التراخيص الاولى والثانية (فيما يخص الغاز المصاحب، والذي تُعَد نسبته أغلب المخزون الوطني المثبت) مع الاخذ بعين الاعتبار نتائج جولة التراخيص الثالثة (على محدودية انتاج الغاز من الحقول الثلاثة المتعاقد عليها) وقد توصلت وزارة النفط الى حاجة العراق الى أربعة مليارات قدم مكعب يومياً للاستهلاك المحلي فقط والباقي يُعَد فائضا للتصدير، علماً ان هذه النسبة أقل بـ  (٥٠٪ ) مقارنة بنسبة التوصيات المقدمة من مستشار وزارة الكهرباء (Parsons Brinckerhoff) في عام ٢٠١١ وآخرها توصيات ستراتيجية الطاقة الوطنية. الشيء بالشيء يُذكر، ان وزارة الكهرباء كانت قد عقدت العزم قبل عام ٢٠٠٨ باستيراد التوربينات التي تعمل على وقود الغاز من شركتي سيمنز و جي إي لتوليد الطاقة الكهرباء، لكن تلكؤ وزارة النفط في الإسراع باستثمار الغاز المصاحب واعتمادها على شركة واحدة وهي شركة شيل (صاحبة الخطة الاولى) قد أخر توفير الغاز لمحطات الطاقة الكهربائية فضلاً عن تلكؤ وزارة الكهرباء في جذب مستثمرين محطات الطاقة الكهربائية (Independent Power Producer - IPP) وهذا عكس ما حصل في اقليم كردستان العراق الذي وفر الطاقة الكهربائية لمحافظات الاقليم باستخدام الغاز دون انقطاع والنهوض بواقعه الاقتصادي. علماً ان الـ IPP لم تجد لها سوقاً جاذباً في العراق (عدا إقليم كردستان)، لانعدام ١- شروط توفير الوقود و ٢- تنظيم التسعيرة التي لم تجتهد الحكومات العراقية في حلها منذ تغيير النظام عام ٢٠٠٣ وحتى هذه الساعة.
بعكس السياسة غير الواعية التي انتهجها النظام المصري السابق، انتهجت المملكة العربية السعودية سياسة مغايرة تماماً في استثمار الغاز، وهي التي تملك ضعف حجم الاحتياطي العراقي المثبت من الغاز الطبيعي وربع النسمة السكانية لدولة بحجم مصر. لقد كانت سياسة المملكة العربية السعودية واعية في ابتعادها عن تصدير الغاز كمادة أولية واتجهت الى استثماره محلياً لإنتاج الطاقة الكهربائية وتطوير الصناعات المحلية للبتروكيماويات والاسمدة والصناعات الكيمياوية والالمنيوم والستيل والصناعات الثقيلة الاخرى، حتى اصبحت مجموعة شركات سابك من أكبر المنتجين العالميين والمصدرين للمنتجات التي يُمثل الغاز فيها لاعباً محورياً ليصل انتاجها الى ٥٥ مليون طن سنوياً مع ترجيح زيادة الانتاج الى ١٣٠ مليون طن سنوياً في عام ٢٠٢٠ كما ان قيمة شركة سابك العالمية قد تجاوزت ٩٥ مليار دولار. هذا وان الطاقة الانتاجية لكهرباء السعودية قد تجاوزت الـ ٤٧ ألف ميغا واط وستصل الى ٧٥ ألف ميغا واط سنوياً في حلول عام ٢٠١٧. من الجدير بالذكر ان شركة سابك تم انشاؤها في عام ١٩٧٧ أي بعد عام واحد فقط من انشاء شركة البتروكيماويات في البصرة (PC1) وبطاقة انتاجية أقل من البصرة، في حين ما زال PC1ينتج أقل من نصف مليون طن سنوياً. لذا، من الضروري توجه الحكومة العراقية الى انتهاج سياسة مماثلة للمملكة العربية السعودية في استثمار كامل الغاز العراقي محلياً والاستفادة من منتجاته ومن ثم تصدير الفائض من المنتجات دون تصدير الغاز الخام، لأن هذه السياسة ستسهم في انتقال الاقتصاد العراقي من الريعي الى المتنوع وبالتالي تعدد مصادر الدخل القومي وزيادة فرص النهضة للعمالة المحلية وتحويلها الى عمالة منتجة، مع احتمال حاجة العراق لعمالة وافدة ترفد القطاعات العامة والخاصة والمختلطة بسبب ضخامة حملة الاعمار التي يجب على العراق التزامها ليعود لاعباً اقليمياً وعالمياً، كل ذلك قد تكون بدايته من خلال اعتماد الغاز كعامل أساسي في تطوير خطط التنمية الاقتصادية (economic multiplier).
ان العراق بأمس الحاجة للاستثمار الأجنبي ويتطلع الى دور ايجابي من قبل الشركات العالمية لكن في نفس الوقت على الدولة العراقية ان تأخذ بعين الاعتبار كيفية التعامل مع العقود المبرمة لإحقاق التوازن التجاري مع احترام التعاقدات على أسس قانونية دون تعرضها للإخلال والخلل والتلكؤ في المسيرة. أقول هذا مع تحفظي الشديد على السياقات التي اتـُـبـِعَت في التمهيد للعقود وابرامها دون اشراك المحافظات النفطية المنتجة بدور فاعل (وليس بصورة شكلية) بحسب نص المادة الدستورية ١١٢ التي تـُـلزِم إشراك الاقاليم والمحافظات المنتجة مع الحكومة الاتحادية في رسم السياسات والتنفيذ والإدارة استناداً لنظام الدولة الاتحادية القائم، ومن دون تحقيق هذا الشرط تُعد جميع العقود البترولية من شمال العراق الى جنوبه في إشكال دستوري وبالتالي للمحافظات المنتجة حق المراجعة أو النقض محفوظ قانونياً ولا يتلاشى بالتقادم. لكن ، أصبحت جميع العقود البترولية  تحصيل حاصل وأمرا واقعا علينا جميعاً التعامل معها بإيجابية وبراغماتية مع مراعاة ترشيدها لحفظ الحقوق والتوازن التجاري، ودون خلق أي مشكلة أخرى قد تواجه العراق خاصةً وأننا قد خرجنا تواً من طائلة الفصل السابع الذي أثقل العراق لأكثر من عقدين بسبب السياسات الرعناء التي انتهجها النظام السابق.
نصيحتي للحكومة العراقية ان تكون مؤتمنة على حقوق الشعب العراقي والأجيال القادمة دون التسرع في رهن الاقتصاد وتكبيله من خلال توقيع اتفاقيات ملزمة لتصدير الغاز بسبب أي فائض محلي (وقتي) دون جاهزية البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية في الوقت المناسب، علماً ان عقود الغاز عادة ما تكون طويلة الامد ومُلزمة (أكثر من ٢٠ سنة) لارتباطها باتفاقيات جانبية معقدة قد تكون مع دول لها علاقة بالعراق، وهذا هو عين الفخ الذي وقعت به دول مثل جمهورية مصر ودولة الامارات وسلطنة عُمان، حيث أقنعتها بعض الشركات العالمية بتصدير الغاز "الفائض" من خلال استثمار مبالغ هائلة في مشاريع تصدير عملاقة دون النظر الى حاجتها الفعلية في المستقبل بسبب الزيادة السكانية والفرص الاستثمارية الواعدة التي قد تدر على شعوب تلك البلدان بواردات المنتجات وليس الوارد المحدود من تصدير الخام، مما دفع بهذه الدول الى تصدير غازها الطبيعي (رغماً عن انفها) وهي بأمس الحاجة له، لتصبح اليوم مستوردة للغاز الاجنبي بأكثر كلفة من غازها المُصَدَر في تعاقدات الامس، ثم تكون دول مصدرة للغاز المحلي في نفس الوقت (Net Importer) – معادلة فيها من الألغاز الكثير الكثير لكنها سهلة الحل، والحليم تكفيه الإشارة.
ختاماً، أرجو ان تعتمد الحكومة العراقية ستراتيجية الطاقة الوطنية بواقعية ولكن مع بعض المراجعة الواعية لسيناريوهات تصدير الغاز، وان تبتعد عن التوجيهات الملحة من بعض الشركات العالمية، والإسراع بإنشاء المؤسسات المستهلكة للغاز وتصنيع منتجاته ووضع الاطر القانونية اللازمة لإنشاء المؤسسات الاتحادية المستقلة وأولها مجلس النفط والغاز الاتحادي بعضوية الجهات التنظيمية الاتحادية والمحلية والذي بدوره سيضع السياسات الاتحادية والإشراف على تنفيذ خطط الطاقة الوطنية وضمان حقوق الكل، حفاظاً على مستحقات العراق من جهة ومستحقات المستثمرين من جهة أخرى في الامد البعيد، ودون الاعتماد على السياسات العشوائية والارتجالية.
الرئيس التنفيذي لمعهد العراق للطاقة - لندن