طالبت كتلة المواطن النيابية الحكومة الاتحادية "بإرسال قانون التقاعد الجديد" إلى مجلس النواب للتصويت عليه، ودعت الى احتساب القانون "بأثر رجعي اعتبارا من مطلع العام الحالي"، مشددة على ضرورة جعل "أقل راتب تقاعدي (400) ألف دينار"، وبينت أنها "تؤيد" إلغاء

طالبت كتلة المواطن النيابية الحكومة الاتحادية "بإرسال قانون التقاعد الجديد" إلى مجلس النواب للتصويت عليه، ودعت الى احتساب القانون "بأثر رجعي اعتبارا من مطلع العام الحالي"، مشددة على ضرورة جعل "أقل راتب تقاعدي (400) ألف دينار"، وبينت أنها "تؤيد" إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين. وقال عضو كتلة المواطن النائب محمد اللكاش في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان امس، وحضرته (المدى برس)، إن "كتلة المواطن النيابية تطالب الحكومة الاتحادية بارسال قانون التقاعد الجديد إلى مجلس النواب للتصويت عليه".

ودعا اللكاش الى "احتساب القانون بأثر رجعي اعتبارا من (1 كانون الثاني2013)"، مشددا على ضرورة "جعل أقل راتب تقاعدي في القانون (400) ألف دينار لرفع الحالة المعيشية للذين عانوا الحرمان لسنوات طوال"، لافتا الى أن "كتلة المواطن تؤيد إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب".
وكانت وزارة المالية أكدت، امس الاول، ان الحد الأدنى للراتب التقاعدي سيكون 400 الف دينار، وفقا لقانون مجلس الوزراء الجديد، فيما اشارت الى انه من المؤمل التصويت على القانون في غضون الايام المقبلة من قبل مجلس النواب. وكان وزير ‏المالية وكالة علي الشكري، كشف في 20 أيار 2013، ‏عن "قرب زيادة رواتب ‏المتقاعدين وفقا لقانون جديد تتم دراسته من قبل مجلس شورى الدولة، واكد أن "قانون التقاعد الجديد" سيرسل قريبا لمجلس الوزراء للمصادقة عليه، فيما اشار الى القانون الجديدة سيضمن زيادة محدودة في رواتب المتقاعدين.
وكانت الجمعية العراقية للمتقاعدين في بابل هددت، في19 أيار2013، بالخروج في مظاهرات واعتصامات نهاية الشهر الحالي في جميع المحافظات في حال عدم إقرار قانون التقاعد، مبدية استغرابها من "إصرار وعناد" البرلمان على عدم التصويت على القانون التقاعد، وفيما اتهمت برلمانيين "بالكذب خلال فترة الانتخابات لخطف أصوات المتقاعدين"، بينت ان رواتب بعض المتقاعدين "أقل من معدل مستوى خط الفقر" في العراق.
ودعا مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، في (8 ايار2013)، الحكومة العراقية للإسراع بإرسال مسودة قانون الخدمة والتقاعد الى المجلس لغرض إقراراه، واكد وجود المسودة في مجلس شورى الدولة.
وحملت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، في (7 شباط 2013)، الحكومة مسؤولية عدم ارسال قانون التقاعد الموحد الى البرلمان، فيما اتهمت جهات حكومية بـ"محاولة" تأخير اقرار القانون وعدم اجراء تعديل في رواتب هذه الشريحة. وكان النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان اكد، في (13 كانون الثاني 2013)، أن مجلس النواب ينتظر منذ اكثر من 45 يوما مسودة تعديل قانون التقاعد التي بقيت تتنقل بين مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء"، مشيرا إلى ان "مجلس النواب متفق على تمرير القانون حال وصوله من الحكومة".