رفض الرئيس المصري محمد مرسي امس الثلاثاء مهلة حددتها القوات المسلحة لحل الأزمة السياسية في البلاد قائلا انه لم يستشر وانه سيمضي قدما في خططه للمصالحة الوطنية.لكن الرئيس  الإخواني  بدا منعزلا بدرجة كبيرة بعد ان رفضت المعارضة الليبرالية الحوا

رفض الرئيس المصري محمد مرسي امس الثلاثاء مهلة حددتها القوات المسلحة لحل الأزمة السياسية في البلاد قائلا انه لم يستشر وانه سيمضي قدما في خططه للمصالحة الوطنية.
لكن الرئيس  الإخواني  بدا منعزلا بدرجة كبيرة بعد ان رفضت المعارضة الليبرالية الحوار معه وبعد ان أمهلته القوات المسلحة مهلة تنتهي الأربعاء للموافقة على اقتسام السلطة.
وأجمعت الصحف المصرية على اختلاف توجهاتها على ان مهلة القوات المسلحة ومدتها 48 ساعة هي نقطة فارقة. وقالت صحيفة الوطن المعارضة "آخر 24 ساعة في حكم الإخوان" وقالت صحيفة الأخبار المملوكة للدولة "مصر في انتظار الجيش".
ودفعت المواجهة مصر الى شفا هاوية وسط أزمة اقتصادية عميقة بعد عامين من الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك وأثارت الاوضاع قلق واشنطن وأوروبا واسرائيل.

واستمر اعتصام المحتجين في ميدان التحرير بوسط القاهرة ودعا زعماء المحتجين الى مسيرات حاشدة مساء يوم  امس في  مسعى لإجبار مرسي على التنحي.
ووصفت شخصيات بارزة من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي مهلة الجيش بأنها "انقلاب". وحذرت القوات المسلحة في البيان الذي أصدرته يوم الأثنين من أنها ستضع خارطة طريق للبلاد تشرف على تنفيذها إذا انقضت المهلة دونما اتفاق.
وفي بيان صدر بعد مرور تسع ساعات على بيان القوات المسلحة الذي أسعد المتظاهرين المعارضين لمرسي حين طالبه بالاستجابة لمطالب المتظاهرين استخدمت الرئاسة المصرية لغة غير مباشرة لتشير الى ان الرئيس المصري سيمضي قدما بطريقته هو.
وقالت الرئاسة المصرية إن بيان الجيش صدر دون التشاور مع مرسي.
وأضافت "البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة السيد رئيس الجمهورية بشأنه."
وقالت الرئاسة أيضا ان بيان القوات المسلحة احتوى على "عبارات تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب."
وأكد بيان الرئاسة انها ستمضي قدما في المسار الذي وضعته من قبل لتعزيز مصالحة وطنية شاملة بغض النظر عن اي بيانات تعمق الانقسامات بين المواطنين.
وقالت "مؤسسة الرئاسة قد أخذت خطوات عملية لتفعيل آلية المصالحة الوطنية التي اعلنها السيد الرئيس في خطابه الأخير الي الأمة المصرية... وتهدف تلك الالية الى العمل على التواصل بين كافة القوى السياسية للتوافق حول مسار وخطوات واضحة لمعالجة القضايا الوطنية المثارة من قبل الشارع."
وقال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين ان الشعب المصري وحده هو الذي يحق له وضع خارطة طريق وانه فعل ذلك خلال موافقته على الدستور في الاستفتاء الذي أجري في ديسمبر كانون الأول.
ودعا "جموع الشعب المصري بكافة فصائله وتياراته للاحتشاد للدفاع عن إرادته وشرعيته الدستورية والتعبير عن الرفض لأي انقلاب عليها."
ووصف مرسي الحكم المدني بأنه مكسب كبير من مكاسب ثورة 2011 وقال انه لن يسمح بإعادة عقارب الساعة الى الوراء.
وقالت الرئاسة في بيان آخر ان مرسي تحدث مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما هاتفيا يوم الاثنين وأكدت ان مصر تسير في عملية انتقال سلمي الى الديمقراطية على أساس القانون والدستور.
وقال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن أوباما اتصل أثناء زيارته تنزانيا بالرئيس المصري وحثه على الاستجابة لمطالب المتظاهرين وقال ان الأزمة السياسية لا يمكن ان تحسم الا من خلال الحوار.
ودعا الرئيس الأمريكي الجانبين الى ضمان سلمية المظاهرات بعد ان وصل عدد القتلى بين المحتجين المؤيدين لمرسي والمعارضين له الى 16 قتيلا منذ يوم الأحد الماضي.
وقال البيت الأبيض ان رئيس الولايات المتحدة التي تقدم مساعدات كبيرة لمصر وجيشها "أبلغ الرئيس مرسي أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعملية الديمقراطية في مصر ولا تدعم أي حزب أو جماعة واحدة."
وأضاف في بيان "الرئيس أوباما شجع الرئيس مرسي على اتخاذ خطوات لتوضيح أنه يستجيب لمطالبهم (المتظاهرين) وأكد أن الأزمة الحالية لا يمكن أن تحل إلا عبر عملية سياسية."
وحث أوباما الرئيس المصري على ان يرعى عملية سياسية تشرك جميع الأطياف.
وقال البيان "الديمقراطية أكثر من مجرد انتخابات. انها أيضا ضمان سماع أصوات كل المصريين وان تمثلهم حكومتهم ومنهم الأعداد الكبيرة من المصريين الذين يتظاهرون في شتى أنحاء البلاد."
وذكر بيان البيت الأبيض ان أوباما كرر قلقه من تقارير عن وقوع أعمال عنف خلال التظاهرات خاصة التحرش بنساء. وحث مرسي على أن يقول لمؤيديه بكل وضوح إن كل أشكال العنف غير مقبولة.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان ستة وزراء لا ينتمون للإخوان قدموا استقالاتهم منذ تظاهرات الأحد من بينهم وزير الخارجية محمد كامل عمرو
وفي ضربة أخرى للرئيس قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض أصدرت امس الثلاثاء حكما ببطلان تعيين طلعت إبراهيم عبد الله نائبا عاما وبعودة عبد المجيد محمود إلى المنصب
وكانت المعارضة الليبرالية انتقدت بشدة تعيين مرسي لعبد الله الذي اتهمته بالتحيز للحكومة واستغلال وضعه لمحاكمة منتقدي الرئيس وغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وساهم كل هذا في الشعور بأن إدارة مرسي تتفكك حتى وإن كان يتشبث بالسلطة.
كما استقال أيضا الفريق سامي عنان القائد السابق للقوات المسلحة المصرية من منصبه كمستشار للرئيس
وقال عنان لتلفزيون العربية ان الشعب المصري قال كلمته وعلى الجميع ان يستمع له خاصة وإن هذه الاحتجاجات غير المسبوقة صاحبها سقوط بعض "الشهداء".
ونقلت صحيفة الوطن المعارضة عن اللواء عادل المرسي مساعد رئيس أركان القوات المسلحة انه اذا لم يحدث اتفاق بين الزعماء السياسيين بشأن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة فالبديل يمكن ان يتضمن العودة الى "الشرعية الثورية"
وقال ان مطالب الشعب واضحة وهي انتخابات رئاسية مبكرة واذا لم تتم الاستجابة لمطالب الشعب ستكون هناك سيناريوهات مختلفة على رأسها عودة الشرعية الثورية وحل مجلس الشورى وتشكيل مجلس رئاسي وإصدار إعلانات دستورية وإلغاء الدستور.
ولم يرد على الفور تأكيد رسمي لهذه الخطة. ولم يتسن الوصول الى متحدث باسم القوات المسلحة المصرية للتعليق
وزادت الهجمات التي تعرضت لها مقار الاخوان المسلمين من شعور الاسلاميين بانهم محاصرون. وقال بعض زعماء الاخوان الذين فازوا العام الماضي في سلسلة من الانتخابات انهم سيسعون لدفع مؤيديهم للاحتشاد بالشوارع.
وتتابع القوى العالمية بقلق ما يحدث في مصر ومنها الولايات المتحدة التي تقدم مساعدات للجيش المصري.
وتحدث الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الاركان الأمريكية المشتركة مع السيسي  أول من أمس لكن لم يعرف ما دار في المحادثة.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكومة المصرية امس الثلاثاء إلى الاستماع لمطالب الشعب والانخراط في "حوار وطني جاد" لنزع فتيل الأزمة
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أيضا إن دور الجيش المصري حاسم. وأضاف في إفادة صحفية "يجب ألا يتخذ أي إجراء يضعف العملية الديمقراطية"
وقال دبلوماسي أوروبي رفيع انه اذا ذهب الجيش الى ابعد من هذا ونحى مرسي بالقوة لن يكون امام المجتمع الدولي سوى ان يدين اسقاط رئيس منتخب ديمقراطيا.
وقال ياسر الشيمي المحلل المتخصص في شؤون مصر في المجموعة الدولية للازمات ان تحرك الجيش جعل من الصعب ايجاد مخرج دستوري من الأزمة.
وقال الشيمي عن الجيش "سيكون عليه ان يتخطى الدستور ويقوم بانقلاب كامل. الموقف قد يتدهور بسرعة من هذه النقطة إما من خلال المواجهات في الشوارع او العقوبات الدولية."
وأضاف "مرسي...يقول لهم اذا كنتم ستفعلون هذا فعليكم ان تفعلوه على جثتي." وقال تحالف المعارضة الذي عبأ احتجاجات الأحد انه لا تفاوض الان مع مرسي حول خارطة الطريق التي تحدث عنها بيان القوات المسلحة وانه يحدد بالفعل مواقفه حتى يناقشها مباشرة مع الجيش فور انقضاء مهلة الثماني والأربعين ساعة يوم الأربعاء.