 القاهرة / وكالات الساعات الأخيرة التي سبقت  عزل الرئيس المصري محمد مرسي  حملت  تفاصيل كثيرة، كانت بدايتها في موقف الإخوان المسلمين من تظاهرات 30حزيران والتي كانت اكبر تظاهرة في تاريخ مصر .. فبين  صيحات الملايين في ميادين مصر بهت

 القاهرة / وكالات

الساعات الأخيرة التي سبقت  عزل الرئيس المصري محمد مرسي  حملت  تفاصيل كثيرة، كانت بدايتها في موقف الإخوان المسلمين من تظاهرات 30حزيران والتي كانت اكبر تظاهرة في تاريخ مصر .. فبين  صيحات الملايين في ميادين مصر بهتاف "يسقط. يسقط حكم المرشد"، ومشهد كرسي الحكم وتفكير قادة الإخوان المسلمين  في مصير التنظيم ،  كانت هناك خفايا وكواليس لم يكشف عنها الا فيما بعد، ففي تصريح لموقع اليوم السابع اكدت مصادر أن جماعة الإخوان المسلمين  بدت في ارتباك شديد قبل الساعات الأخيرة من إعلان القوات المسلحة، ودارت وقتها اتصالات بين القيادات التي انتشرت في أماكن متفرقة هرباً من الجماهير من ناحية، وخوفاً من الاعتقال أو تحديد الإقامة من ناحية أخرى.
الساعات الأخيرة لقيادات الإخوان كان همها محاولة حشد أكبر عدد من المؤيدين لهم في الشارع لمنع أي تنكيل أو استهداف من جانب القوات المسلحة والشرطة، خاصة بعدما انحازت أجهزة الأمن للشارع وإرادة الجماهير.

وما بين مدينة الغردقة التي تواجد فيها خيرت الشاطر وعدد من مساعديه، و مرسى مطروح التي احتمى بها المرشد العام للجماعة محمد بديع، كانت هناك قيادات مثل محمود عزت نائب المرشد، الذى اختفى عن الأنظار وابتعد نهائياً عن القاهرة قبل 48 ساعة، كانت هناك غرفة العمليات المركزية التي تم تشكيلها بين جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية التي تدير خططها وتحركاتها بحسب ما هو متفق عليه سابقاً، وهو البقاء فى الشارع لأطول فترة والتركيز على عدم شرعية عزل مرسي وتسميته بانقلاب عسكري.
أما جميع العاملين بالرئاسة من الإخوان فتم عزلهم فى الساعات الأخيرة، بداية من عصام الحداد مساعد مرسي للشئون الخارجية، وأيمن علي مستشار شئون المصريين بالخارج، وخالد القزاز وأحمد عبد العاطي، وسامح العيسوي، وجميع طاقم الرئاسة، الذين لم يستطيعوا التواصل مع قيادات مكتب الإرشاد.
وشهدت ساعات الارتباك الأخيرة اجتماعات عبر مواقع "سكاي بي" الإلكتروني، التي أنشأتها الجماعة للهروب من الاتصالات التليفونية التي كانت مرصودة ومراقبة بواسطة الأجهزة الأمنية، وهرباً من المراسلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تم وضعها تحت الرقابة أيضاً.
ومن ضمن الاتصالات التي تمت هي محاولات الاستنجاد بالإخوان فى اليمن الذين تواصل معهم محمود عزت نائب المرشد، وكذلك إخوان ليبيا عن طريق محمد بديع المرشد العام للجماعة، الذي كان مقرراً له أن يدخل ليبيا فى حال عزله لمرسي، وجهز له الإخوان على الحدود الليبية موكباً مجهزاً بالسلاح والعتاد والرجال لنقله إلى منطقة أمنة، إلا أن التحفظ على بديع ومحاصرته فى مطروح أنهى هذه الخطة.
لكن التنظيم الدولي للإخوان لم يسرع فى نجدة قيادات الإخوان فى مصر بسبب التعنت الذى أظهره قيادات الإخوان فى الأيام الماضية بعدما طلب التنظيم الدولي، ممثلاً فى مكتب الإرشاد العالمي بتنحي محمد مرسي طالما أن هناك رفض جماهيري، حماية للجماعة وسمعتها ويكون بيده ليظهر أن الإخوان فضلوا حقن الدماء وحماية أرواح المصريين على الكرسي والسلطة، مما يضمن لهم فيما بعد مشاركة سياسية جديدة، مؤكدين أن ما يحدث يضر بالتنظيم الدولي للإخوان.
إلا أن قيادات الإخوان فى مصر رفضوا، خاصة خيرت الشاطر ورشاد بيومي نائب المرشد العام وأعضاء مكتب الإرشاد العالمي، فى ظل تصويت 8 من أعضاء مكتب الإرشاد العالمي لصالح تنحي مرسي واتقاء المواجهة مع الجيش، إلا أن الشاطر نفى أن يكون هناك مواجهة مع الجيش والشارع معهم، وأن الجيش الآن أضعف بعد عزل المشير محمد طنطاوي والفريق سامى عنان، وأن القيادات الحالية لا تستطيع اتخاذ إجراء بدون موافقة الرئيس محمد مرسي.
وبعد إعلان الجيش بيانه الذى أعطى فيه مهلة 48 ساعة للقوى السياسية أجتمع الشاطر مع قيادات الجماعة الإسلامية منهم عاصم عبد الماجد وطارق الزمر فى منزله ، وعرض الموقف، فأعلنت الجماعة الإسلامية قدرتها على المواجهة وتولى الشارع واستخدام السلاح ولو ضد الجيش، فتم كتابة المبادئ الأساسية للخطاب الذى ألقاه مرسي الثلاثاء الماضي، وفى ذات الاجتماع تم الاتفاق على تنفيذ خطة الانتشار فى الشارع وبدء تفعيل غرف العمليات المنفصلة فى كل محافظة التي كان الإخوان شكلوها مع الجماعة الإسلامية لإدارة كل غرفة وضعها فى المحافظة على حسب الوضع على الأرض.
كشفت مصادر من داخل الجماعة لـ"اليوم السابع" عن خطة وضعتها عقب مساء 30 يونيو الماضي أدارها خيرت الشاطر نائب المرشد، تمثلت فى الخروج بكثافة فى كل الميادين سواء من الجماعة نفسها أو مؤيديها، وذلك لهدفين رئيسيين، الأول يتمثل فى إظهار إن ما يحدث فى الشارع لم يكن للشعب المصري كله وانحيازه ضد الإخوان، ولكن لتثبت أن هناك فريقين أحدهما مؤيد والآخر معارض، ومن ثم تكون هناك مفاوضات.
أما الهدف الثاني فكان سياسة التخويف والتهديد للشعب المصري بأن القادم أسوأ حين رحيل مرسي، وأن الجماعة لن تسكت بل ستطيح بكل مصر وتكون حرباً دموياً بلا هوادة واستقدام عدد من أفراد الجماعة الإسلامية والإرهابيين والمتطرفين، وخرج عدد من قيادات الجماعة البارزة بتصريحات تبلور هذا المخطط، حيث أكد عصام العريان أن الشهادة أسمى أماني الجماعة للدفاع عن هذا النظام، ولكن السيناريو الذى سرعان ما باء بالفشل بعد إحكام الجيش قبضته على كل محافظات مصر  
القيادي في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان  محمد البلتاجي كشف عن عرض اسماه  "عرض اللحظات الأخيرة"  تقدمت  به من لمرسي. قائلا : عُرض على الرئيس من آن باترسون - سفيرة الولايات المتحدة -  ،ووزير خارجية أحدى الدول العربية أن يبقى في منصبه  مرسي رئيسا شرفيا ،وتكون الصلاحيات كلها لرئيس وزراء ترشحه أمريكا . وأضاف البلتاجي  في خطبته من على منصة الإخوان المسلمين  : رفض مرسي هذا العرض وقال لهم : على رقبتي .
وفي رواية كواليس الساعات الأخيرة من حكم مرسي نشر ت الشرق الأوسط  أن  وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ارسل  عددا  من قيادات قوات الحرس الجمهوري إلى المقر الذي يقيم فيه الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، لإبلاغه بقرار إقالته.  وتضيف الصحيفة ان مرسي كان يجلس مرتديا قميصا أبيض في ردهة واسعة تابعة لدار الحرس الجمهوري، مع نحو 20 من مساعديه، بينهم أحد أبنائه. حدث ذلك أثناء إلقاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بيان الجيش والقوى السياسية والوطنية والدينية، بشأن تكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شؤون البلاد مؤقتا، لحين انتخاب رئيس آخر.. وتقول الرواية التي نشرت امس إن مرسي قابل لحظة إحطاره بالعزل بضحك متواصل و " هستيري " ، وإنه أخذ يردد أن" ما يحدث انقلاب.. انقلاب "  وبدا أنه غير مصدق وغير مستوعب لما يحدث.
وتابعت المصادر قائلة إن باكينام الشرقاوي، مساعدة الرئيس للشؤون السياسية انخرطت في موجة من البكاء والصراخ، وهي تلوح بيديها في وجه ضباط الحرس الجمهوري في إشارات على أن ما يقولونه للرئيس من أخبار غير صحيحة، وأن الرئيس لديه ما سيرد به على محاولة نزع شرعيته.
وقالت المصادر أيضا إن الرئيس مرسي حين دخل عليه ضباط الحرس الجمهوري للردهة كان جالسا على كنبة طويلة وليس بجواره أحد، بينما كان مساعدوه وابنه يجلسون على مقاعد في حلقة شبه دائرية من حوله، وإن رجال الحرس الجمهوري دخلوا من الباب الذي كان في مواجهة الرئيس. وأضافت المصادر أن الرئيس حين رأى الضباط يلجون من الباب وقف قبل الآخرين، وهو يبتسم لكن القلق كان باديا عليه، لكن لم تكن حالته العامة توحي بأنه ينتظر قرارا بعزله. وقال، بعد أن جرى إبلاغه بأنه تم تكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا برئاسة الدولة بشكل مؤقت: ماذا؟ وانخرط في موجة من الضحك. ثم عاد وقال بصوت مرتفع: " هذا لا يمكن.. هذا انقلاب.. ما يحدث انقلاب.. انقلاب " .
وتابعت المصادر موضحة أن الشريط المصور الذي ظهر لمرسي على " يوتيوب "  بعد قرار عزله، وكان يتحدث فيه عن تمسكه بشرعيته، جرى تسجيله قبل يومين من إلقائه الخطاب إلى الشعب مساء يوم الثلاثاء الماضي، قائلة إن التسجيل تم بواسطة جهاز " آي باد  يخص أحد أفراد الحرس الجمهوري. وقالت المصادر إن هذا الشريط المصور نقل إلى قادة في الجيش مساء يوم الاثنين الماضي، وأن مرسي حين طلب أن يلقي كلمته إلى الشعب مساء يوم الثلاثاء، تم إحطار الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مشيرة إلى أن قادة في الجيش قرروا السماح لمرسي بإلقاء الكلمة بعد أن شاهدوا مضمون التسجيل الأول، حيث ظهر بعد ذلك أن خطاب الثلاثاء لم يختلف كثيرا عن مضمون الكلمة الأولى المسجلة بالـ " آي باد " .
وأضافت المصادر أن قوات الحرس الجمهوري كانت تحتفظ بمرسي داخل دار الحرس الجمهوري منذ يوم الأحد الماضي، بتعليمات من الجيش " من أجل حمايته " ، لكن الرئيس كان يستشعر خطورة الأمور التي تجري من حوله. كما أنه «لم يكن لديه ما يفعله غير التشاور مع عدد من مساعديه المقربين مثل الدكتور عصام الحداد مساعده للشؤون الخارجية، والسيدة باكينام».
وفور إعلان بيان السيسي تحفظت قوات الحرس الجمهوري على مرسي في مكان تابع لوزارة الدفاع   حيث أكدت مصادر قريبة من القيادة العامة للقوات المسلحة أن مرسي ما زال تحت التحفظ " تمهيدا للتحقيق معه في عدة قضايا تخص الأمن القومي المصري "
وكانت مصادر صحفية غربية قد نشرت امس  تقارير تؤكد ان البيان الذي القاه وزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسى ليلة الاربعاء الماضية  سبقه 7 ساعات من المناقشات والمفاوضات للاتفاق على خارطة طريق تحقق مطالب المتظاهرين  ،  وعلى الرغم من أن خارطة الطريق كانت موضوعة منذ عدة أشهر إلا أن الساعات الأخيرة أجبرت المجتمعين بالسيسي على مناقشة بنود عدة للتأكد من الخروج بخارطة تصل بالبلاد إلى بر الأمان.
وأكدت وسائل إعلام عربية وغربية  أن أهم البنود التى شهدت نقاشا عميقا هو اقتراح بإجراء استفتاء على بقاء الرئيس المعزول، محمد مرسي، أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو الاقتراح الذى رفضه بعض المشاركين فى الاجتماع وعلى رأسهم ممثلو حركة تمرد.
وأشارت المصادر إلى أن ممثلي الحملة تمسكوا بالمطلب، التي جاءت على رأس قائمة مطالب استمارة تمرد التى وقع عليها أكثر من 22 مليون مواطن، وهو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ورحيل مرسي، كما أن بقية رافضى الاقتراح أبدوا قلقهم من دخول البلاد فى دوامة من العنف والجدل السياسي فى وقت يشهد فيه الشارع المصري حالة كبيرة من الانقسام بين مؤيد ومعارض لمرسي.
من جانبه، كشف المنسق العام لحملة "تمرد"، محمود بدر في تصريح لصحيفة الشروق المصرية  عن بعض كواليس الاجتماع، الذى جمع السيسي وقيادات عسكرية بشيخ الأزهر أحمد الطيب، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية، ومحمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وممثل حزب النور والكاتبة سكينة فؤاد، بحضوره ومحمد عبد العزيز لتمثيل «تمرد»، بعد اتصال المتحدث العسكري، العقيد أحمد محمد على، لإبلاغهما بالحضور ومقابلة القائد العام للقوات المسلحة.
وأوضح بدر أن القيادة العسكرية أكدت أن رئيس حزب الحرية والعدالة، سعد الكتاتني، سيحضر الاجتماع، وهو ما رفضه ممثلا «تمرد» بشدة، إلا أن محمد البرادعي أقنعهما بضرورة المشاركة فى الاجتماع تقديرا للظروف التى تمر بها البلاد، وبعد أن وافقا، فوجئ الجميع برفض الكتاتني المشاركة فى الاجتماع.
وأضاف " أجرى أحد قادة القوات المسلحة اتصالا هاتفيا بالكتاتني، أمامي، لإقناعه بالمشاركة فى الحوار قبل الإعلان عن خارطة الطريق، إلا أنه رفض تماما، وقال إنه لا يمكن أن يفعل ذلك لأنه رأى ما حدث هو انقلاب على الشرعية" .
وأشار منسق حملة "تمرد" أن خارطة الطريق التي أعلن عنها السيسي قدمتها القوات المسلحة منذ ثمانية شهور، وأعيد طرحها على الرئيس المعزول، محمد مرسي، مرة أخرى فى 22 يونيو الماضي، إلا أن مرسي رفضها.
وأثنى بدر على موقف حزب النور ومشاركته فى الحوار تحملا منه للمسئولية الوطنية، وإبداؤه مرونة كبيرة خلال جلسة المفاوضات وموافقته على خارطة الطريق.
من جانبه قال الدكتور محمد البرادعي احد قادة جبهة الإنقاذ المناوئة لمرسي ، إنه سعى جاهدا بضرورة ما وصفه بالإقصاء القسري لمحمد مرسي، مشددا أن مرسي قد عطل تحول البلاد نحو ديمقراطية شاملة. . ودافع  البرادعي فى مقابلة معه على قناة ال"سى أن أن" عن اعتقال حلفاء مرسي من الإخوان المسلمين وإغلاق محطات تليفزيونية إسلامية فى أعقاب إزاحة مرسي يوم الأربعاء .
وقال "من الواضح أن المسؤولين عن الأمن يشعرون بالقلق.. لقد وقع زلزال ولا بد أن نتأكد من أن التوابع يمكن التنبؤ بها، والسيطرة عليها.
وأضاف، "أنهم يتخذون بعض الإجراءات الاحترازية لتجنب العنف، وهو أمر اعتقد أنه من الضروري أن يقوموا به كإجراء أمني.. ولكنه لا يجب اعتقال أي شخص بشكل وقائي طالما ما لم يكن هناك اتهام واضح يقوم النائب العام بالتحقيق فيه وتسويته عبر المحاكم".
وقال البرادعي، إنه يتعهد بضمان "أن كل شخص يتم القبض عليه أو اعتقاله، سيكون ذلك على أساس أمر من النائب العام، مع التأكيد على أن العضوية فى جماعة الإخوان المسلمين ليست جريمة".
وأضاف أنه تزامن مع إقصاء مرسي قيام السلطات القضائية باستبدال النائب العام الذى قام هو بتعيينه، وإعادة تنصيب النائب العام الذي عينه حسنى مبارك، الرئيس السلطوي لمصر الذى تم إقصاءه فى الثورة المصرية فى 2011.. وكان عبد المجيد محمود الذى عينه مبارك قد قضى سنوات فى منصبه فى ملاحقة الإسلاميين.
وأشار إلى أن هناك بعض القلق من مثول بعض منهم (الإخوان) أمام النائب العام، ولكن ما قيل لي هو أنه توجد هناك عدد من الاتهامات التي يجب التحقيق فيها" ولكنه شدد على أن المسؤولين أطلعوه أنهم عندما قاموا باحتجاز مرسي يوم الأربعاء، "فإنهم قاموا بمعاملته بكرامة واحترام".
وقال، إن المسؤولين الأمنيين أطلعوه أن القنوات الفضائية الإسلامية التي تم إغلاقها "كانت تدعو إلى الثأر والتحريض على القتل، ولذلك كان يجب إغلاقها لفترة من الوقت" وأن بعض القنوات التي تم اقتحامها "تم العثور فيها على أسلحة".
وأكد البرادعي بدوره "لجميع الأجهزة الأمنية أنه من الضروري أن يتم كل شيء وفقا للقانون وسأكون أول شخص يعترض ويحتج بوضوح إذا رأيت أي إشارات تفيد التراجع فى ما يتعلق بالديمقراطية".
وقال البرادعي، إنه فى اليوم الذى تم فيه إزاحة مرسي، قام بإجراء مباحثات مطولة مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وكاثرين أشتون، المسؤولة الأولى عن الشئون الخارجية فى الاتحاد الأوروبي، من أجل المساعدة فى إقناعهم بضرورة إقالة مرسي وذلك للسماح بإعادة إطلاق عملية التحول نحو حكومة ديمقراطية فى مصر.
كما شدد على أن مؤيدي تدخل القوات المسلحة "يبعثون برسالة مصالحة، ولديهم نظرة تسعى لضم جميع الأطراف،" معربا عن اعتقاده بأنه يجب الترحيب بعودة جماعة الإخوان للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية والمسار السياسي، ولقد رفض مسؤولو الإخوان حتى الآن أى مقترحات للعمل مع ما وصفوه بـ"السلطات المغتصبة".
وأضاف "لم يكن يوجد لدينا مسار قانوني لسحب الثقة، ولكن الناس طالبوا بسحب الثقة بأقدامهم فى ميدان التحرير، ومن وجهة نظري، لم يكن من الممكن لنا أن ننتظر ولو لأسبوع واحد إضافي، لقد ضيعنا عامين ونصف والآن، وكما يقول يوجى بيرا: عدنا إلى حيث بدأنا مرة أخرى، ولكن نأمل أن نتمكن هذه المرة من التصرف بشكل صحيح".