 بغداد /المدى برس طالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، امس، الحكومة الاتحادية الاسراع بارسال "قانون التقاعد الجديد" الى مجلس النواب لتضمينه ضمن موازنة 2014، فيما اشارت الى ان هذا القانون سيوفر عددا كبيرا من الدرجات الوظيفية للشباب.وقال عضو اللجنة ا

 بغداد /المدى برس

طالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، امس، الحكومة الاتحادية الاسراع بارسال "قانون التقاعد الجديد" الى مجلس النواب لتضمينه ضمن موازنة 2014، فيما اشارت الى ان هذا القانون سيوفر عددا كبيرا من الدرجات الوظيفية للشباب.وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عبد الحسين عبطان خلال مؤتمر صحافي عقد بمبنى البرلمان وحضرته (المدى برس)، ان "الملايين من المتقاعدين ينتظرون صدور قانون التقاعد الموحد، الا انه لم يصل الى مجلس النواب لحد الان"، مشيرا الى ان "مشروع القانون  اذا وصل وتم تطبيقه سيوفر عشرات الآلاف من الدرجات الوظيفية للشباب".واضاف عبطان ان "الحكومة مطالبة بالاسراع بارسال قانون التقاعد الموحد الى مجلس النواب، لانه من القوانين المهمة"، مؤكدا على ضرورة ارساله خلال هذا الشهر او الشهرين المقبلين لتضمينه في موازنة 2014".
وكانت كتلة المواطن النيابية، دعت الثلاثاء 2 تموز 2013، الحكومة الاتحادية "لإرسال قانون التقاعد الجديد" إلى مجلس النواب للتصويت عليه، ودعت الى احتساب القانون "بأثر رجعي اعتبارا من مطلع العام الحالي"، مشددة على ضرورة جعل "أقل راتب تقاعدي (400) ألف دينار"، وبينت أنها "تؤيد" إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين.
وكانت وزارة المالية أكدت، الاثنين الاول من تموز 2013، ان الحد الأدنى للراتب التقاعدي سيكون 400 الف دينار، وفقا لقانون مجلس الوزراء الجديد، فيما اشارت الى انه من المؤمل التصويت على القانون في غضون الايام المقبلة من قبل مجلس النواب. وكان وزير ‏المالية وكالة علي الشكري، كشف في 20 أيار 2013، ‏عن "قرب زيادة رواتب ‏المتقاعدين وفقا لقانون جديد تتم دراسته من قبل مجلس شورى الدولة، واكد أن "قانون التقاعد الجديد" سيرسل قريبا لمجلس الوزراء للمصادقة عليه، فيما اشار الى أن القانون الجديدة سيضمن زيادة محدودة في رواتب المتقاعدين.
في الوقت نفسه اعلنت اللجنة عن استضافة وزيري التخطيط والتجارة الاسبوع الجاري لبحث اسباب تردي وعدم انتظام مفردات البطاقة التموينية.ويعتمد غالبية العراقيين على البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت.وكانت مفردات البطاقة تشمل الرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف (للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص. ولكنها اختزلت الى الرز والزيت والسكر والطحين حاليا. وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ناهدة الدايني لـ"شفق نيوز" ان البرلمان سيستضيف وزير التخطيط اليوم الاحد ووزير التجارة يوم غد الاثنين  للوقوف على اسباب تذبذب توزيع مفردات التموينية خاصة مادة حليب الاطفال.وقلصت وزارة التجارة عام 2010 مفردات البطاقة التموينية الى 4 مواد هي الرز والطحين والسكر والزيت واطلقت خطة جديدة تضمنت حجب البطاقة التموينية عن الموظفين الحكوميين الذين يتقاضون رواتب تصل إلى مليون ونصف المليون دينار عراقي. واكدت الدايني ان لجنة الاقتصاد النيابية ستتخذ اجراءات صارمة بحق المقصرين بادارة ملف التموينية بعد بيان اسباب تلكؤ وتذبذب توزيعها على المواطنين طيلة الفترات السابقة.
وشككت في قدرة وزارة التجارة  على توزيع مفردات اضافية خلال شهر رمضان من خلال جدول المواد المقرر توزيعها  ووصفته بغير المرضي.
واضافت ان لجنة الاقتصاد ستضيف ايضا وزيرالتجارة لبيان ومعرفة اسباب تلكؤ المفردات التموينية من جميع الاطراف والجهات المسؤولة عن ملف البطاقة التموينية.فع تلكؤ وتذبذب توزيع ووصول المفردات التموينية الى العوائل العراقية وفشل وزارة التجارة في ادارة ملفها بسبب ملفات الفساد الكبيرة خلال السنوات العشر الماضية الحكومات المحلية الى المطالبة بتبني ملف التموينية ونقلها للمحافظات الا ان الحكومة الاتحادية لم تستجب لمطالب المحافظات حتى الان.