 بغداد / المدى برسطالبت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، امس، البنك المركزي بـ"تسريع" عملية حذف الأصفار من العملة العراقية من أجل الحفاظ عليها، وأكدت أنه ليس من مصلحة العراق بقاء عملته بهذا الكم وبشكل غير منتظم، فيما أشارت إلى أن عملية الحذف ستزيد

 بغداد / المدى برس

طالبت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، امس، البنك المركزي بـ"تسريع" عملية حذف الأصفار من العملة العراقية من أجل الحفاظ عليها، وأكدت أنه ليس من مصلحة العراق بقاء عملته بهذا الكم وبشكل غير منتظم، فيما أشارت إلى أن عملية الحذف ستزيد من قيمة الدينار العراقي وتخفض نسبة البطالة والفقر.
وقال مقرر اللجنة الاقتصادية محما خليل خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بمبنى البرلمان، وحضرته (المدى برس)، إن اللجنة "تطالب البنك المركزي العراقي بتسريع عملية حذف الأصفار من العملة العراقية خاصة بعد خروج العراق من طائلة البند السابع ومن اجل الحفاظ على العملة العراقية"، مبينا أن "الحكومة العراقية طالبت سابقا بالتريث بعملية حذف الأصفار ولم ترفض المشروع".
وأضاف خليل أنه "ليس من مصلحة العراق ان تكون عملته بهذا الكم غير المنتظم".
من جانبه قال عضو اللجنة النائب عبد السلام المالكي، إنه "بعد خروج العراق من طائلة البند السابع نتوقع ان تتجه الحكومة قريبا للموافقة على عملية حذف الأصفار من العملة"، داعيا الحكومة إلى "اتخاذ خطوات عاجلة في هذا الاتجاه".
وأوضح المالكي أن "اللجنة الاقتصادية ستقوم بإجراء مخاطبات مع الجهات المختصة بشأن هذا الموضوع"، مشيرا إلى أن "عملية حذف الأصفار تزيد من قيمة الدينار العراقي وستنعكس إيجابا على مسألة تخفيض نسبة البطالة والفقر".
وكان البنك المركزي العراقي أكد، في (25 نيسان2013)، بأنه لا توجد نية في الوقت الحالي لهيكلة العملة وحذف ثلاثة أصفار منها، نافية الأنباء التي تحدثت بهذا الشأن.
يذكر أن بعض الخبراء الاقتصاديين يرون أن العراق غير مهيأ في الوقت الحاضر لحذف الاصفار من الدينار ، مشيرين إلى أن الحذف يحتاج إلى استقرار امني وسياسي إلى جانب الاستقرار الاقتصادي. وكان البنك المركزي العراقي أكد، (في 3 تموز2013) أن العراق "مسيطر على أمواله وخزينه من الذهب" في البنوك العالمية وهو من يتصرف بها، نافيا "وجود أموال مجمدة خارج سيطرة الإدارة العراقية"، وفي حين كشف ان احتياطي البنك بلغ (76) مليار دولار في شهر أيار الماضي، عد الخروج من الفصل السابع بأنه "سيتيح للعراق حرية أكثر للتصرف بجذب الاستثمارات الأجنبية".