أكد رئيس الحكومة نوري المالكي، امس، أن النظام المصرفي العراقي لا يستطيع تلبية كل احتياجات البلاد، مؤكدا أن العراقيين لا يزالون يعانون من نقص كبير بالخدمات، فيما قال رئيس البنك المركزي وكالة عبد الباسط تركي أن إمكانيات العراق تفوق التحديات التي نواجهه

أكد رئيس الحكومة نوري المالكي، امس، أن النظام المصرفي العراقي لا يستطيع تلبية كل احتياجات البلاد، مؤكدا أن العراقيين لا يزالون يعانون من نقص كبير بالخدمات، فيما قال
رئيس البنك المركزي وكالة عبد الباسط تركي أن إمكانيات العراق تفوق التحديات التي نواجهها
وقال المالكي في كلمة له خلال الاحتفالية التي نظمها المصرف العراقي للتجارة بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيسه وحضرتها (المدى برس)، إن "المصرف فتح آفاقا جديدة للتجارة في البلاد، وذلك بعد أن أصبح شريكا مع البنوك العالمية في تنمية العلاقات التجارية والأعمال المصرفية، بما يطمح له العراق من نهوض عمراني واستثماري".
وأشار المالكي إلى أن "تأسيس المصرف العراقي كان لتخفيض وطأة البند السابع الذي قيد الاقتصاد العراقي، بعد أن كان لا بد للعراق من نافذة يتعاطى من خلالها مع العالم".
وتابع المالكي "كما كان تأسيس المصرف لإيجاد نافذة لدعم القطاع الخاص لكي ينهض إلى جانب القطاع العام في عملية البناء والإعمار والاستثمار، إلى جانب تلبية الضرورات التي تحتاجها عملية معالجة البنى التحتية للبلاد بسب الحروب التي خاضها النظام السابق".
وأكد المالكي  أن "النظام المصرفي العراقي غير قادر على تلبية كل احتياجات البلاد، وذلك بالرغم من قطعه شوطاً كبيراً ووضعه أسساً ثابتة".
ونوه المالكي إلى أن "رفع أحكام الفصل السابع يعد خطوة مهمة في طريق رفع الاستثمارات في البلاد"، مشيدا بدور "المجتمع الدولي من خلال تعاون مجلس الأمن والدول التي وقفت بجنب العراق لرفع هذه الأحكام القاسية عن اقتصادنا، والتي أدت إلى تدني إنتاج العراق من النفط إلى أقل من مليون برميل".
وتابع المالكي "وبعد خروج العراق من هذه الأحكام واستعادة العالم الثقة باقتصادنا، نحث الخطى نحو قضيتين أساسيتين هي الإعمار والبناء والتجارة والنفط والغاز، إلى جانب العمل على تعدد مصادر الدخل العراقي عبر تفعيل السياحة والصناعة".
ولفت المالكي الى  أن "الشعب العراقي عانى كثيرا من نقص الخدمات وما يزال يعاني"، مشددا على ضرورة أن "تتناسب الخدمات المقدمة مع الثروات التي يتمتع بها العراق الثري، من خلال الاستخدام والتوظيف الأمثل لثروات البلاد، ورسم سياسية واضحة للنهوض".
من جانبه ،أكد رئيس البنك المركزي وكالة عبد الباسط تركي أن إمكانيات العراق تفوق التحديات التي نواجهها، مشيرا إلى أن المستقبل القريب سيكون مفاجئا، فيما لفت إلى أن العراق مفتوح لجميع الراغبين بالاستثمار وإعادة بناء المؤسسات في البلد.
وقال تركي في كلمة خلال الحفل إن "الأشهر التي كلفت بها في إدارة البنك المركزي العراقي استطيع أن أقول فيها أن إمكاناتنا تفوق بكثير التحديات التي نواجهها"، مضيفا أن "المستقبل القريب سيكون مفاجئا".
وأضاف تركي أن "وفوداً من ممثلي المصارف الكبرى في العالم زارت العراق خلال الفترة الماضية للبدء لممارسة نشاطهم في العراق"، مؤكدا أن "العراق مفتوح لجميع الراغبين بالاستثمار وإعادة بناء المؤسسات في البلد".
والمصرف التجاري العراقي هو مصرف حكومي، تأسس في بغداد في تموز 2003 لغرض تسهيل وتيسير التجارة العراقية الخارجية وعمليات إعادة إعمار العراق بعد انتهاء برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء،  وتعود ملكيته بصورة كاملة لصالح وزارة المالية العراقية، وفي فترة زمنية قصيرة شهد المصرف تطوراً سريعاً وكبيراً وملموساً كمؤسسة مصرفية فاعلة بنى خلالها شبكة من العلاقات مع أفضل 134 بنكا في العالم يغطي فيها مختلف القارات.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، وصف في كلمة له عقب تصويت مجلس الأمن الدولي على إخراج العراق من طائلة البند السابع، في (29 حزيران 2013)، أن القرار يشكل "خطوة مهمة لاستعادة مكانة العراق الدولية"، مؤكداً أن القرارات الدولية "أصبحت من الماضي"، وفي حين اعتبر أن العراق "أصبح متحرراً" من القيود التي فرضت بسبب "حماقات" النظام السابق، وجه نداءً لكل دول المنطقة والعالم بـ"مد يد الصداقة"، وشدد على أن "العراق لا يمكن أن ينخرط في سياسة المحاور والاستقطابات".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، دعا في،(الـ18 من حزيران )، إلى إنهاء العقوبات المفروضة على العراق منذ غزو الكويت سنة 1990 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مبيناً في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي، أن الحكومتين العراقية والكويتية "أبدتا حنكة واحتراما في إزالة آثار ذلك الغزو".
وكان وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، دعا في (الـ13 من حزيران 2013)، الولايات المتحدة وبريطانيا، عبر سفيريهما في بغداد، روبرت ستيفن بيكروفيت، وسايمون كوليز، لدعم العراق في الخروج من الفصل السابع، فيما أكد سعي بغداد لتوسيع مشاوراتها مع أعضاء مجلس الأمن الدولي لمساعدة ودعم العراق في مسعاه، وذلك بعد يوم واحد من زيارة رئيس الوزراء الكويتي جابر مبارك الحمد الصباح، إلى بغداد، على رأس وفد وزاري كبير، وإعلان زيباري، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، أن العراق أوفى بجميع التزاماته المترتبة عليه في الفصل السابع مع الكويت وسينتقل إلى الفصل السادس، مبينا أن العراق وقع مع الكويت ست اتفاقيات في كافة المجالات، فيما أشار وزير الخارجية الكويتي أن بلاده ستبلغ الامم المتحدة بضرورة خروج العراق من الفصل السابع.