اكثر من كتلة برلمانية من الوزن الثقيل ، أعلنت  رفضها اعتماد السلة الواحدة في تمرير القوانين المعطلة ، وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة وعلى لسان النائب محمد الصيهود،  اكد أن اعتماد السلة  الواحدة في إقرار التشريعات لا يخدم مصالح الشعب العراقي، محذرا من اللجوء إلى هذا الخيار ، كونه  يصب في صالح الكتل ويحقق لها مكاسب سياسية .
السلة الواحدة أو" زنبيل البرلمان " اعتمد التوافق،  وهذا المبدأ رافق مسار العملية السياسية ومازال معتمدا ، وبغيابه اندلعت أزمات ، واتسع الخلاف حول العديد من الملفات العالقة ، والحديث عن إلغاء "الزنبيل "  يكشف عن رغبة في رفض تمرير القوانين ذات العلاقة المباشرة بتنظيم الحياة السياسية ، الأمر الذي يعد تعطيلا مقصودا لاستحقاقات وطنية ، لطالما كثر الحديث عنها ، وأعلنت  الكتل النيابية الكبيرة حرصها على إقرارها في الدورة التشريعية الحالية ، ولكن خضوعها للسجال السياسي والشد والجذب  يعني أن ترحيلها إلى البرلمان المقبل احتمال وارد ، والبعض ربما يعمل على ورقة الترحيل لأنها تخدم مصالحه ، وهذه القضية لم يلتفت لها النائب الصيهود ،  فصب جام غضبه على "زنبيل البرلمان"  علما أن من شغل منصبه اليوم في مؤسسات الدولة خرج من ذلك الزنبيل ، وهذه الحقيقة يعرفها الشعب العراقي وهو ليس بحاجة إلى نصائح وإرشادات ووصايا لمعرفة الجهة الحقيقية التي تدافع عن مصالحه .
في الدورة التشريعية السابقة وأثناء المصادقة على الاتفاقية الأمنية والتعاون الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة ، اصر البعض على تمرير ورقة الإصلاح السياسي ، وقانون السلوك الانتخابي ،  كشرط  للمصادقة على الاتفاقية ، التي واجهت آنذاك اعتراضات ورفض بعض الكتل  ، ولكن وجود الزنبيل ، بوصفه العامل المهم في حسم الخلاف، انهى الجدل حول الاتفاقية ، فيما  لم تشهد الساحة العراقية أي نوع من  الإصلاح ، والسلوك  الانتخابي ، انتهى به المطاف  مجرد وثيقة ، تستخدم في وقت الحاجة .
مجلس النواب في فصله التشريعي الأخير ، والحديث عن السلة الواحدة ، اخذ يشغل بعض أعضائه في اطار حرصهم على نجاح  التجربة الديمقراطية بمقاساتهم الخاصة  ، كما حصل عند إعلان اكثر من جهة  المطالبة بحكومة اغلبيه سياسية ، وأصحاب هذا الصوت تجاهلوا عن قصد دور التوافق منذ اكثر من عشر سنوات في ترتيب البيت السياسي العراقي ، بشكله الحالي ،  بكل ما يحمل من تناقضات ، ومظاهر ، رسخت الحاجة إلى التوافق بكل شيء ، حتى في توزيع  الوظائف الحكومية ، وتقاسم المناصب ، وأعضاء البرلمان السابق يعرفون قبل غيرهم كيف تمت صفقة تعيين اكثر من 60 سفيراً للعراق في الخارج ،  فحصلت كل كتلة على نصيبها طبقا لحجمها في البرلمان . زنبيل البرلمان هو المعيار الوحيد لضمان أن تسير  أمور البلاد  نحو بر الأمان من دون إثارة مشاكل وأزمات وهذه "الحقيقة المُرّة " خضعت هذه الأيام لمزايدات ،  وستكون النتيجة تعطيل تمرير مشاريع مهمة  من ابرزها إقرار  قانون  تشكيل الأحزاب  سواء عن طريق زنبيل البرلمان أو السلة الواحدة .