واصفة مشروع الخصخصة بالطويل والمتشعب في وقت طالبت لجنة النفط والطاقة النيابية الوزارة ببيان موقفها من توصيات مجلس النواب باستثمار الطاقة الكهربائية وخلق جهة رديفة للإنتاج الوطني .

وقال المتحدث الرسمي باسم مصعب سري وزارة الكهرباء ، بعد أن تم تنفيذ الكثير من المشاريع أوشكنا على إنهاء خطتنا لتكون لدينا في السنة المقبلة طاقة كهربائية مستمرة من دون انقطاعات .

وأضاف سري في تصريح خص به المدى ،عملنا خلال السنوات الماضية على إنجاز 42 مشروعاً وأدخلنا للخدمة حديثاً ستة محطات جديدة وجهودنا مستمرة. وبين أن" موضوع خصصه الطاقة الكهربائية طويل ومتشعب فهو يدخل في تفاصيل كثيرة منها ضمان حقوق منتسبي الوزارة والعاملين على المحطات, كما أن هذه المحطات بحاجة إلى وقود وصيانة ومتعلقات كثيرة يجب دراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. 

من جانبه قال نائب رئيس اللجنة علي الفياض لـ"شفق نيوز"، "أوصينا وزارة الكهرباء بوضع الآليات والإجراءات الخاصة بتفعيل استثمار الطاقة الكهربائية من خلال دخول الشركات الأجنبية لإيجاد جهة رديفة للإنتاج الوطني".

وأضاف الفياض "نحن نطالب وزارة الكهرباء ببيان موقفها من قضية استثمار الطاقة الكهربائية سواء كان بالرفض أو القبول"، مؤكدا أن "مجلس النواب سيتخذ إجراءاته الرقابية في حال رفضت الوزارة توصياته لغرض حسم الموضوع".

وأوضح أن لجنة النفط والطاقة تعمل على توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين بكل الوسائل بعيدا عن المجاملات السياسية.

وأقر مجلس النواب العام الماضي قانوناً الزم به وزارة الكهرباء بفتح الاستثمارات الأجنبية أمام الشركات في مجال الطاقة الكهربائية لسد النقص الحاصل بالطاقة.

ولم تفعل وزارة الكهرباء لغاية الآن مبدأ استثمار الطاقة الكهربائية وأكدت في وقت سابق أن محطاتها المحالة حاليا على الشركات الأجنبية كافية لتغطية الاحتياط المحلي من الكهرباء بعد انتهاء العمل بالمشاريع.

وكان القيادي في الكتلة البيضاء النائب عزيز المياحي قد طالب الحكومة بإحالة قطاع الكهرباء إلى شركات استثمارية عالمية لانتهاء الأزمة التي أرهقت الشعب, 

وقال في بيان له: إن وزارة الكهرباء أثبتت عجزها برغم كثرة الوعود التي تطلقها وتتبخر مع ارتفاع درجات الحرارة حتى أصبح التسويف والمماطلة العنوان الرئيس لهذه الوزارة. وأضاف: أن الوعود المستمرة والحديث عن المشاريع المحالة إلى شركات رصينة وتحديد مواعيد مستقبلية لها هي احاديث أكل الدهر عليها وشرب ولم يعد أي مواطن يصدقها حيث أثبتت وزارة الكهرباء ورغم كل المبالغ والتخصيصات التي قدمت لها انها غير قادرة وعاجزة بشكل كامل على إدارة هذا الملف الخدمي والحيوي.. ودعا المياحي الحكومة الى خصخصة قطاع الكهرباء وإحالته الى شركات استثمارية عالمية رصينة لإنقاذ الشعب العراقي من هذا الوضع المتردي خاصة وان ما يقال عن فاتورات الكهرباء المرتفعة في ظل الخصخصة هي نفسها وربما اكثر منها ما يدفعه المواطن اليوم بين تكاليف المولدات الأهلية وشراء الوقود للمولدات المنزلية.

في غضون ذلك طالب عضو لجنة النفط والطاقة النائب عن التحالف الوطني بهاء جمال الدين عدم الشروع بخصخصة القطاع الكهربائي لاحتوائه على سلبيات أكثر من الإيجابيات، مشيراً الى ان هذا المشروع سيثقل كاهل المواطن. وقال في تصريح للوكالة الإخبارية: إن مشروع خصخصة الكهرباء لشركات استثمارية أجنبية سيرفع من أجور التيار الكهربائي الذي سيثقل كاهل المواطن العراقي، مشيراً الى أن الحكومة العراقية متخوفة من المضي بهذا المشروع لأنه سيكلف مبالغ كبيرة ولن ينجح. ودعا الحكومة ووزارة الكهرباء بإجراء تجربة للشركات الاستثمارية في بعض المحافظات العراقية قبل المضي بالتوقيع النهائي على المشروع مع الشركات الاستثمارية وإذا نجحت التجربة فتعمم بعدها على جميع محافظات العراق. وشدد على ضرورة دراسة المشروع دراسة حقيقية وبشكل جيد لتلافي الوقوع بخسائر كبيرة تكلف البلد مبالغ خيالية يعجز عن دفعها للشركات الاستثمارية.

وكانت وزارة الكهرباء وعلى لسان وزيرها عبد الكريم عفتان قد أعلنت وفي اكثر من مناسبة خلال افتتاحه عددا من محطات توليد الطاقة الكهربائية ان يشهد صيف العام الحالي 2013 انتهاء أزمة الكهرباء في العراق ، ودق المسمار الأخير في نعش هذه الأزمة والتخلص من مولدات الكهرباء الأهلية بحسب قول الوزير لكن مسؤولين آخرين قالوا ان الأزمة ستنتهي عام 2014. ويعاني العراق من نقص كبير في الطاقة الكهربائية بالرغم من الأموال الضخمة المخصصة لتأهيل واقع الكهرباء، إذ بلغت قيمة الأموال المصروفة نحو 27 مليار دولار بحسب بعض السياسيين الذين يقولون إنّ أغلب هذه الأموال ذهبت في دهاليز الفساد المالي والإداري المتفشي في وزارة الكهرباء من خلال عقود وهمية وغيرها.