وقال عن التحالف الوطني حبيب الطرفي ، دعونا أكثر من مرة إلى توسيع صلاحيات مجالس المحافظات لإيماننا التام باللامركزية ، لذا يجب أن تزداد التخصيصات المالية للمحافظات بما يتناسب مع حجم التغيير في الصلاحيات.

وأضاف الطرفي في حديث لـ (المدى) ، " أن زيادة التخصيصات المالية مع توسيع الصلاحيات 

يخلقان البيئة المناسبة للتنمية الاقتصادية في المحافظات عن طريق تطوير المشاريع الصناعية والستراتيجية التي تخدم المواطن بعيداً عن الروتين القاتل المتمثل بالتواصل في كل المشاريع مع المركز .

وتابع ،" رفضنا التصويت من حيث المبدأ على قانون وزارة البلديات لان وجود وزارة مركزية تتحكم بالمحافظات ، امر غير صحيح لهذا عدم التصويت عليها يدل على أن مجلس النواب يتصرف بشكل منطقي كون تلك الوزارات يجب أن تعطي أولوياتها إلى المحافظات قبل كل شيء.

ولفت إلى "، أن عدم إعطاء صلاحيات للمحافظات ساهم وبشكل كبير في التلكؤ بإتمام المشاريع وعدم صرف المبالغ المخصصة في الموازنة ،واليوم بعد الصلاحيات التي منحت حسب القانون الجديد نأمل بأن تساهم في صرف المبالغ الممنوحة لها .

من جانبه ،أكد عضو مجلس النواب عثمان الجحيشي أن "الدستور العراقي نص على زيادة الصلاحيات الإدارية والمالية لمجالس المحافظات مبيناً أن التعديل على قانون المحافظات سنة 2008 أعطى تلك الصلاحيات لذا من الضرورة أن يكون هناك تخصيص اكثر للمحافظات يتناسب مع الصلاحيات الجديدة .

وقال الجحيشي في تصريح لـ (المدى) :إن قانون المحافظات الجديد سوف يعطي الحرية لدى المحافظات بالعمل على مشاريعها ويعطيها صلاحيات كبيرة في صرف المبالغ المخصصة .

وأضاف " ان هناك اكثر من 15 مورد ضمن هذا القانون تعود لمجالس المحافظات كالـخمسة دولار عن كل برميل نفط والمنافذ الحدودية للمحافظات والضرائب والرسوم التي تعود الى المحافظة نفسها فبإمكان المحافظة استثمار هذه الأموال لما يحلوا لها في تطوير اقتصادها .

ودعا الحجيشي الكتل السياسية إلى عدم الطعن بهذا القانون بالمحكمة الاتحادية كونه يطبق الدستورية التي تنص على زيادة الصلاحيات في المحافظات .

وبين " أن قانون المحافظات بعد التعديل سوف يجعل أي مشروع يخص الماء أو المجاري أو الكهرباء ضمن المحافظة وبدون الذهاب إلى الوزارة المعنية وهكذا سوف نستطيع أن نتلافى الروتين القاتل التي تعانيه كل محافظاتنا فضلاً عن اختصار الوقت الذي سوف يساهم في الإسراع بتنفيذ الأعمال.

في حين رأى النائب عن كتلة المواطن علي شبر أن الهدف من إقرار التعديلات على قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 هو لإفساح المجال للحكومات المحلية من اجل النهوض بالواقع الخدمي لمحافظاتهم.

وقال شبر في تصريح صحفي إن "هناك معاناة للمحافظين عندما يريدون أن يقوموا بنقل مسؤول معين أو معاقبته فانهم لا يستطيعون ذلك"، متسائلا "ماهي الصلاحيات التي تعطى للمحافظة أو مجلس المحافظة باعتبارهم اعلى سلطة محلية في المحافظة".

وأوضح أن "هذا التعديل للقانون تم لإعطائهم صلاحيات أوسع لتمكينهم من العمل ونحن نريد أن تأخذ المحافظات دورها كي تنهض بأعباء مسؤولياتها"، معتقدا أن "يحدث ذلك نقلة نوعية في عمل مجالس المحافظات".

وأشار شبر إلى أن " البعض ابدى رفضه لتلك التعديلات بحجة أنها ستضعف المركز في حال إعطاء الصلاحيات للمحافظات".

وأكدت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، على لسان رئيسها محمد كياني في وقت سابق ان التصويت على تعديل قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 يرسخ مبدأ اللامركزية في العراق بشكل جذري، مطالبا المحكمة الاتحادية والكتل السياسية بأن يكونوا بمستوى ما جاء في الدستور من المفاهيم اللامركزية والفيدرالية تحقيقا لسعادة الفرد العراقي.

كما حذر بعد ذلك من وجود حملة إعلامية تهدف إلى تسقيط قانون المحافظات وترهيب المواطنين منه من خلال تفسير بعض فقراته بشكل خاطئ.

وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته التي عقدها في الـ{23} من حزيران الماضي، على قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 والمقدم من اللجنتين القانونية والأقاليم، بعد انسحاب أعضاء من دولة القانون احتجاجا على عدم إضافة فقرة كانت كتلتهم طالبت بها في مقترح القانون.

بدوره اكد محافظ كربلاء عقيل الطريحي أن المشكلة الرئيسية التي تعاني منها المحافظة هي عدم النظر اليها بمقدار حجمها وتعامل بالموازنة مركزيا كبقية المحافظات على الرغم من خصوصيتها، فيما بين أن مجلس المحافظة يعمل الآن على الارتقاء بقدرة كربلاء على استيعاب أعداد كبيرة من الزائرين.

وقال الطريحي في تصريحات صحفية أن "المشكلة التي تعاني منها محافظة كربلاء هي انه لا ينظر لهذه المحافظة بمقدار حجم ما هي عليه من المهمة والمسؤولية، اذ تعامل بالموازنة مركزيا كسائر المحافظات على الرغم من خصوصيتها باعتبارها مدينة جاذبة للزوار بأعداد هائلة ومن مختلف بقاع العالم".

وأضاف أن "الحكومة التنفيذية الجديدة في كربلاء في طور الاستقراء وقراءة للمشاكل والنقص بالخدمات المقدمة للمواطنين"، مبينا "سأقوم بزيارة ميدانية لكل مناطق المحافظة للنظر بهذه المسائل عن قرب والاستماع فيها لشكاوى المواطنين لنستطيع من خلالها جس نبض الشارع ومن خلال هذا العمل سيتم وضع الخطة والرؤيا الصحيحة والمناسبة للمحافظة". وذكر أن "غياب رؤيا واضحة مبنية على أسس علمية أدى إلى الكثير من المشاكل في المحافظة فعملية إنجاز تصحيح للأوضاع السابقة يحتاج وقتا وصبرا وان تتكاتف الأيدي والقلوب من اجل الوصول إلى ما يخدم المواطن الكربلائي"، مبينا "علينا أن نجعل من كربلاء مدينة جاذبة للاستثمار والإعمار والخدمات وان نسعى لزيادة موازنتها وزيادة المشاريع المنفذة فيها". ولفت الطريحي أن "الحكومة التنفيذية تعمل حاليا على نقطة أساسية ومهمة وهي الارتقاء بقدرة كربلاء على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من الزائرين واستيعاب سكانها مهما كانوا ومن مختلف أنحاء العراق". وأشار إلى أن" كربلاء تضم مشاريع قائمة موشكة على الانتهاء منها، وفي المقابل هناك مشاريع متلكئة وسنعمل من خلال الفترة القادمة تصحيح التلكؤ فيها واذا كانت تحتاج إلى محاسبة سنحاسب من تلكأ سواء كان من جانب الإدارة أو من جانب المقاولين أو رجال الأعمال".

وختم الطريحي حديثه قائلا "لا نريد ان نبدأ عملنا في المحافظة من غير طريق التعاون والتنسيق والتفاهم بين أطرافها، هناك مشاريع وخطط في طور التفكير وبإقرارها من قبل مجلس المحافظة سنعمل سوية على إنجازها".