بغداد / المدى برس خصص مجلس الوزراء العراقي، امس، جلسته الأخيرة لمناقشة مشاكل الطاقة الكهربائية، واكد أن إنتاج الطاقة الكهربائية ما زال غير كاف، وفيما وافق على قيام وزارة التجارة بتحديد أصناف الكهربائيات المسموح باستيرادها، منع استيراد الأجهزة والمعد

بغداد / المدى برس

خصص مجلس الوزراء العراقي، امس، جلسته الأخيرة لمناقشة مشاكل الطاقة الكهربائية، واكد أن إنتاج الطاقة الكهربائية ما زال غير كاف، وفيما وافق على قيام وزارة التجارة بتحديد أصناف الكهربائيات المسموح باستيرادها، منع استيراد الأجهزة والمعدات الكهربائية ذات النوعية التي تؤدي إلى الاستهلاك العالي للطاقة.
وقال بيان لمجلس الوزراء تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن المجلس "خصص جلسته التاسعة والعشرين التي عقدت، يوم أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، لمناقشة موضوع الطاقة الكهربائية"، مبينا ان "المجلس أرجأ جدول أعماله المقرر مسبقا نظرا للمعاناة التي يسببها نقص الطاقة الكهربائية".
واضاف البيان أن "المجلس بحث أسباب عدم بلوغ إنتاج الطاقة الكهربائية الحد المطلوب، وبمستوى يقل عن الخطة المرسومة مستقبلا، وتحديد الجهات المسؤولة عن ذلك"، مشددا على "ضرورة العمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تساعد في تحسين معدلات الإنتاج". وتابع البيان أن "المجلس قرر الاستمرار بدعم الخطط الموضوعة لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وتصعيد وتائر العمل"، مشيرا إلى إن "إنتاج الطاقة الكهربائية ما يزال غير كاف على الرغم من تحسن الإنتاج، وتشكيل لجنة لمتابعة الموضوع".
وأوضح البيان أن "اللجنة المشكلة هي بإشراف رئيس الوزراء ورئاسة رئيس هيئة المستشارين وعضوية ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والنفط والكهرباء، إضافة إلى ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لمتابعة وتقصي عمل وإنتاج الطاقة والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعيق وصول الإنتاج إلى الكمية اللازمة لحل أزمة الكهرباء".
واكد البيان أن "المجلس قرر أيضا عقد اجتماع عاجل برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وعضوية وزراء المالية والتخطيط والكهرباء والنفط، لغرض دراسة المشاكل والتحديات التي يعاني منها قطاع الإنتاج والتوزيع، واقتراح السبل والحلول لتذليل تلك الصعوبات ورفع توصيات للجنة المشكلة أعلاه لغرض عرض النتائج على مجلس الوزراء".
ولفت البيان إلى أن "المجلس وافق على قيام وزارة التجارة بتحديد أصناف الكهربائيات المسموح باستيرادها ومنع استيراد الأجهزة والمعدات الكهربائية ذات النوعية التي تؤدي إلى الاستهلاك العالي للطاقة، وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والجهات المعنية، وتحديد إجازات الاستيراد وفقا لذلك".