طالب عدد من المواطنين ،الحكومة المركزية ومجلس النواب ،بالإسراع في تشريع قانون سلم رواتب الموظفين ،وفق الية تلغي الفوارق بين منتسبي الوزارات وتحقيق بعض التوازن في الدخل ،فيما أكدت اللجنة المالية في مجلس الوزراء وجود فوضى كبيرة في رواتب الموظفين
طالب عدد من المواطنين ،الحكومة المركزية ومجلس النواب ،بالإسراع في تشريع قانون سلم رواتب الموظفين ،وفق الية تلغي الفوارق بين منتسبي الوزارات وتحقيق
بعض التوازن في الدخل ،فيما أكدت اللجنة المالية في مجلس الوزراء وجود فوضى كبيرة في رواتب الموظفين .وقال المواطن محمد كامل صيهود (موظف) ، "حاولت لأكثر من مرة نقل وظيفتي إلى وزارة الكهرباء او النفط للحصول على الفوارق والمخصصات التي يتمتع بها الموظف في هذه الوزارات المذكورة لكن دون جدوى .
وأضاف في حديثه للمدى ، لا يوجد عمل شاق في وزارتي النفط والكهرباء ،لكن موظفي الوزارات الأخرى كالبلديات وغيرها يكون عملهم شاق جداً ، لذا يجب
الإسراع بتشريع قانون سلم الرواتب الجديد الذي زعم مجلس النواب مراراً بإقراره .
من جانبه ،يرى المواطن تمار حسن (موظف) ان" الفروقات في الرواتب الموجودة حالياً بين الوزارات تصنع حالة من الغيرة بين الموظفين ، ما يجعل بعضهم يتركون عملهم بحثاً عن الأجور الأعلى" . وقال حسن في حديثه للمدى ،" يتوجب على مجلس النواب الإسراع في سن قانون سلم الرواتب الجديد الذي من شأنه ان يلغي تلك الفروقات ويصنع حالة من التوازن في دخل المواطن .
الى ذلك أوضحت عضو اللجنة المالية النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب،
بأن قانون سلم الرواتب الجيد لم يصل الى مجلس النواب، مشيرة الى انه في إدراج مجلس الوزراء .
وأضافت نجيب في تصريح للمدى ، ان " رواتب الموظفين تشوبها حالة من الفوضى وهناك فروق في المخصصات ،فبعض الرواتب لا تتناسب مع حجم الموازنة في البلاد ، لافتة الى ان الدستور يكفل حياة كريمة للمواطن العراقي. لذا من الضروري ان يكون هناك تشريعي يعدل الرواتب.
من جهته طالب مقرر اللجنة الاقتصادية النيابية عن التحالف الكردستاني محما خليل ، بترجمة نتائج خروج العراق من تحت طائلة الفصل السابع على الواقع الاقتصادي والخدمي والأمني بزيادة رواتب المتقاعدين والموظفين والرعاية الاجتماعية.
وقال خليل في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب إن على "جميع الجهات الحكومية المسؤولة بان تترجم النتائج الإيجابية لهذا القرار في تحقيق نقلة نوعية في واقع المواطن العراقي في جميع المجالات الاقتصادية والخدمية ورفع المستوى المعيشي وأيضا بزيادة مفردات البطاقة التموينية واستثمار الأموال العراقية في تطوير البنى التحتية وحل أزمة مياه الشرب والكهرباء من اجل ان ينعم الشعب العراقي بالمستوى المعيشي المطلوب".
ودعا "الجميع الى تحمل مسؤولياتهم في تلبية احتياجات وتطلعات الشعب العراقي بكافة أطيافه وقومياته ووضع حد لمعاناته الطويلة مع نقص الخدمات وتفشي البطالة
ودعا مقرر اللجنة "وزارة التخطيط وبقية الوزارات الخدمية الى وضع خطة عمل وبرنامج جديد والتعامل مع المقتضيات الإيجابية لخروج العراق من الفصل السابع الذي لابد ان يترجم إيجابيا على ارض الواقع بأسرع وقت ممكن وبأفضل صورة وبما يليق بشعب العراق وثرواته وتاريخه".
