قرر مجلس بابل، عقد اجتماع مشترك مع ديوان المحافظة لدراسة "واقعها المائي المتأزم"، مبينا أن الأزمة المائية في بابل أثرت كثيرا على الزراعة والثروة الحيوانية وتسببت بنزوح أعداد من الفلاحين من قراهم إلى المدينة، وفيما أكد وكيل الموارد المائية في المحافظة

قرر مجلس بابل، عقد اجتماع مشترك مع ديوان المحافظة لدراسة "واقعها المائي المتأزم"، مبينا أن الأزمة المائية في بابل أثرت كثيرا على الزراعة والثروة الحيوانية وتسببت بنزوح أعداد من الفلاحين من قراهم إلى المدينة، وفيما أكد وكيل الموارد المائية في المحافظة وجود تجاوز كبير على الحصص المائية من قبل الفلاحين والمزارعين، طالب الفلاحون الحكومة باتخاذ موقف حازم من الأزمة.

وقالت عضو مجلس محافظة بابل سهيلة عباس في حديث إلى (المدى برس)، إن "مجلس محافظة بابل قرر عقد اجتماع مشترك مع الحكومة التنفيذية ممثلة بديوان المحافظة ودوائر الزراعة والموارد المائية، يوم الجمعة القادم، لدراسة واقع أزمة المياه في المحافظة، والتي أثرت كثيرا على الزراعة والثروة الحيوانية والتي أدت إلى نزوح أعداد من الفلاحين من قراهم إلى المدينة".
وأشارت عباس إلى أن "هناك أزمة حادة في مياه سقي الأراضي الزراعية في الكثير من مناطق محافظة بابل الزراعية"، مشيرة إلى أن "هذه الأزمة تسببت بنزوح أعداد من الفلاحين من مناطقهم لقلة وصول المياه لزراعة أراضيهم وكذلك عدم وجود مياه شرب لهم، فضلا عن نفوق الكثير من الحيوانات أو إصابتها بإمراض خطيرة".
وبينت عباس أن "سبب الأزمة هو تقليل حصة بابل من المياه الداخلة في شط الحلة الذي يمد محافظات الديوانية والسماوة بالمياه وبابل من 55% إلى 45 %"، لافتة إلى أن "هذه نسبة قليلة إذا قيست بمساحة الأراضي الزراعية الكبيرة التي تضمها بابل والتي تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء".
وتابعت عباس أن "محافظة الديوانية التي تأخذ حصة بقدر حصتنا لا توجد لديها أراضي زراعية بقدر الأراضي الزراعية في بابل، وقد استعملت المياه في زراعة الشلب".
وأضافت أن "هناك مظلومية كبيرة للمحافظة ويجب اخذ حقوقنا كاملة"، مؤكدة أن "الحصة المقررة من قبل الوزارة لا تفي بالغرض، وبأننا نحتاج إلى الحصة المائية السابقة وهي الـ55%". ونوهت عباس إلى أن "هناك بعض التجاوزات على قنوات الري من قبل المزارعين، وبأن شط الحلة يحتاج إلى كري وتطهيره من الترسبات الموجودة وتبطين كافة القنوات من أجل إيصال الحصة المائية إلى كافة الأراضي الزراعية وتخليص الأهالي من شحة المياه".
وأكدت عباس أن "المجلس السابق اتخذ قرارا برفع دعوى قضائية على وزارة الموارد المائية، بسب النقص الحاصل بمياه السقي إلا أن القرار لم ينفذ". من جانبه قال وكيل مدير الموارد المائية في بابل عدنان محمد حمزة في حديث إلى (المدى برس)، إن "حصة محافظة بابل هي كما أقرتها الوزارة 45% وللديوانية أيضا 45 % والسماوة 10% من كمية المياه المارة في شط الحلة المتفرع من نهر الفرات". وبين حمزة أن "هذه النسب تقاس يوميا من أجهزة رصد تستعمل احدث التقنيات العلمية لقياس نسب المياه وهي موجوده في مقدمة سد الدغارة ومن قبل لجنة مشتركة من ممثلي الموارد المائية في بابل والديوانية"، مبينا أن "توزيع الحصص المائية بين المحافظات تم من قبل لجان مشتركة من المحافظات والوزارة قبل ثلاث سنوات". ولفت حمزة إلى "وجود تجاوز كبير على الحصص المائية من قبل الفلاحين والمزارعين بنصب مضخات مائية كبيرة على الجداول، مؤكد أن بابل تأخذ الأن أكثر من حصتها المقرة". بدوره قال عضو مجلس محافظة بابل حسن فدعم في حديث إلى (المدى برس)، إن "هناك أزمة مياه حقيقية للسقي وللشرب في بعض مناطق المحافظة بسب تقليص الحصة المائية للمحافظة والتي أثرت كثيرا على الواقع الزراعي، حيث أن العديد من الفلاحين هاجروا أرضهم وفقدوا حيواناتهم بسب الأمراض ولم نرى أي حل سريع للمشكلة، في وقت لا تأخذ فيه المحافظة حصتها الكاملة من المياه المخصصة من شط الحلة". وشدد فدعم على "ضرورة أن تبتعد المحافظة من طريقة الكتب الرسمية واللجان، وبأن يكون هناك وفدا بمستوى عال من المحافظة لطرح الموضوع على وزير الموارد المائية". إلى ذلك قال المزارع مسعود كامل من منطقة الجوادية التابعة لناحية الحمزة في حديث إلى (المدى برس)، إن "هناك نقص كبير لمياه سقي المزروعات وكذلك مياه الشرب، الأمر الذي أدى إلى نقص زراعة المحاصيل الزراعية، والأمر الذي أثر أيضا على الثروة الحيوانية التي هي مصدر رزقنا وحياتنا".
وأضاف كامل "نحن الأن في طريقنا إلى الانتقال إلى أماكن أخرى من اجل أن نحصل على الماء الذي نشربه، في وقت لا احد من الحكومة المحلية يجد حلا لهذه الأزمة التي تزداد يوميا، لذا نطالب الحكومة بموقف حازم من الأزمة".