"لقد تم تصدير الكهرباء كلها"، يقول أبو أحمد، احد سكنة منطقة الحرية وهو عائد من جدال مع مشغل المولدة الأهلية القريبة من منزله، والذي يصر على إطفائها للاستراحة في اكثر ساعات الظهيرة حرارة، ويؤكد أبو أحمد "المشكلة في رمضان أصبحت اكثر فداحة"، مضيفا وهو ي
"لقد تم تصدير الكهرباء كلها"، يقول أبو أحمد، احد سكنة منطقة الحرية وهو عائد من جدال مع مشغل المولدة الأهلية القريبة من منزله، والذي يصر على إطفائها للاستراحة في اكثر ساعات الظهيرة حرارة، ويؤكد أبو أحمد "المشكلة في رمضان أصبحت اكثر فداحة"، مضيفا وهو يتصبب عرقا، "يبدو أن الحكومة صدرت جميع الكهرباء إلى الخارج لان أجهزة تكييفنا مستريحة منذ بدأ تموز اللاهب.
ويشير أبو أحمد إلى أن "لو قسمنا الوعود بإنهاء أزمة الكهرباء وحولناها إلى أمبيرات لكنت الآن أتجمد تحت هواء المكيف الحديث الذي اشتريته ولم أتهنأ به بعد".
ويقول الاكاديمي والكاتب محمد فلحي من جهته، إن "الإجراءات الحكومية لاسيما تلك الخاصة بوزارة الكهرباء، تبدو بطيئة، وهناك وعود متكررة بإنهاء أزمة الطاقة إلا أن ذلك سرعان ما يتبخر بوعود أخرى ومواعيد جديدة".
ويضيف فلحي، في حديث إلى (المدى برس)، أن "وزير الكهرباء، تعهد في آخر تصريحاته، بحل مشكلة الكهرباء في نهاية عام 2014 "، ويبين أن "ذلك يتناقض مع تصريح سابقة لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، بأن نهاية العام 2013 الحالي ستشهد الاكتفاء الذاتي من الكهرباء وتصدير الفائض".
ويوضح الكاتب والإعلامي، أن "الإجراء الأخير بتحديد نوعية الأجهزة الأقل استهلاكاً للكهرباء جيد ويفيد في ترشيد الطاقة لكنه ليس حلا للمشكلة، لأنها تكمن في الفساد الذي أدى إلى هدر المليارات من الدولارات في مشاريع وهمية لم يستفد منها المواطن"، ويرى أن "الإجراء السليم يتمثل بالقيام بحملة وطنية على أعلى مستوى تشترك فيها عدة وزارات لتسريع إنجاز مشاريع الكهرباء، خلال مدة زمنية محددة لا تتجاوز عاماً واحداً وفضح ومحاسبة من يثبت تقصيره أمام الرأي العام، لأن الفساد هو سبب مشكلة الكهرباء".
من جانبه يقول الخبير الاقتصادي، حسن الأسدي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المعنيين بالكهرباء يظنون أنهم بوعودهم المخدرة يضحكون على ذقون الناس، ولا يعلمون أنهم هم من أصبحوا أضحوكة".
ويعتقد الأسدي، أن "الحكومة غير مؤهلة لإدارة ملف الكهرباء، أو أي ملف آخر بالجانب الاقتصادي"، ويرى أن "العراق لم يشهد أي توجه اقتصادي صحيح لعدم وجود رؤية علمية وحسابات دقيقة للواقع، بما في ذلك حجم الطلب على الكهرباء".
ويتابع الخبير الاقتصادي، أن "الشروع بأي عمل في قطاع معين لاسيما الكهرباء، يتطلب وجود قاعدة بيانات دقيقة ودراسة الواقع، وتحديد مراحل للتنفيذ وميزانيات وتوقيتات، ومن ثم محاسبة كل خطوة"، ويدعو المعنيين (ساخراً) إلى "مراعاة تركيا وإيران والسعودية بأسعار الكهرباء التي سيصدرونها لها مثلما تراعي العراق أمنياً".
على صعيد متصل يرى النائب جمال البطيخ، أنه في "ظل حكومة ضعيفة ورقابة معدومة وفساد مستشري وصراعات سياسية ملتهبة لا يمكن الحديث عن حلول للأزمات التي يعاني منها البلد ومنها الكهرباء".
ويقول البطيخ في حديث إلى (المدى برس)، إن "البرلمان يقف عاجزاً أمام استجواب أي وزير بشأن الفساد في وزارته"، ويضيف "كلما أردنا استجواب وزير برزت كتلته المستفيدة من عقود وزارته بالإثراء على حساب الوطن والمواطنين، لتقف كالجدار الكونكريتي للحيلولة دون استجوابه".
ويعد النائب أن "أمور البلاد لن تستقيم ما دامت هذه الصورة ماثله من دون أدنى تغيير"، بحسب اعتقاده.
