طالب نواب كربلائيون عن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي بتضييف وزير التجارة في البرلمان وعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة مشكلة "تلكؤ" تجهيز المواطن بمفردات البطاقة التموينية، وفي حين بينوا أن الجهات المعنية بالمحافظة أكد
طالب نواب كربلائيون عن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي بتضييف وزير التجارة في البرلمان وعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة مشكلة "تلكؤ" تجهيز المواطن بمفردات البطاقة التموينية، وفي حين بينوا أن الجهات المعنية بالمحافظة أكدت عدم تسلم حصتها بصورة منتظمة وتأخر مواد أساسية فيها لعدة أشهر، دعوا لتنظيم استفتاء شعبي عام للوقوف على رغبة المواطنين بتسلم مبالغ مالية بديلة كما سبق للحكومة أن اقترحت من قبل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده ثلاثة من نوائب ائتلاف دولة القانون، أمس الأول، بمقر مكتب البرلمان بالمدينة، وحضرته (المدى برس).
وقال النائب، صالح الحسناوي، خلال المؤتمر، إن "مواطنين كثر قدموا لنا شكاواهم بشأن عدم وصول مواد البطاقة التموينية في موعدها ورداءة نوعية ما يتسلمونه منه"، مشيراً إلى أن "نواب ائتلاف دولة القانون ضيفوا في مقر مكتب المجلس في كربلاء مجموعة من وكلاء توزيع المواد الغذائية ومسؤولي مراكز التموين والشركة العامة للمواد الغذائية والشركة العامة للحبوب في المحافظة".
وأضاف الحسناوي، أن "المناقشات مع تلك الأطراف أظهرت تقصير وزارة التجارة بنحو واضح في تجهيز مراكز التموين بالمحافظة بالمواد الغذائية في مواعدها المحددة"، مبيناً أن "الوزارة لم تجهز المحافظة بالسكر إلا خلال شهر واحد منذ بداية العام 2013 الحالي، في حين جهزت مادتي الرز والزيت لأربعة أشهر فقط، إما العدس الذي خصص لشهر رمضان الحالي فلم يُجهز منه إلا ما نسبته 34 بالمئة من حاجة المحافظة".
وأوضح النائب عن ائتلاف المالكي، أنه كان "الأولى بالوزارة أن تراعي حاجة العوائل الفقيرة التي تعتمد على البطاقة التموينية كأساس في معيشتها اليومية خلال شهر رمضان المبارك"، مؤكداً أن "البطاقة التموينية باتت تشكل مشكلة معقدة تحتاج إلى حلول جذرية".
وطالب الحسناوي، بضرورة "تضييف وزير التجارة في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة واقع البطاقة التموينية"، داعيا الحكومة إلى "عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة واقع البطاقة التموينية ووضع الحلول لها".
ورأى عضو ائتلاف دولة القانون، أن "نظام الأغذية العراقي لعام 1984 يفرض أن تخضع أي مادة غذائية إلى ثلاثة فحوص قبل أن تطلق للاستهلاك البشري"، وتابع أن "المواد الغذائية يجب أن تخضع لفحص قياس الإشعاع وصلاحية الاستهلاك البشري فضلاً عن التقييس والسيطرة النوعية".
ومضى الحسناوي، قائلاً إن "بعض المواد الغذائية تُصاب بالتلف والتغييرات الظاهرية والفيزيائية نتيجة ظروف الخزن وبالتالي يجب منعها من التوزيع لحين إعادة فحصها وبيان صلاحيتها".
من جانبه قال النائب عن الائتلاف، فؤاد الدوركي، إن "الدولة مهما بذلت من جهود وأموال سيحصل تلكؤ وتقصير في تقديم المواد الغذائية الأفضل للمواطن"، مضيفاً أن "مفردات المواد الغذائية التي كانت توزع في السنوات الماضية كانت بنوعيات رديئة وشهدت تلكؤاً في توزيعها".
وذكر الدوركي، أن "الواقع الذي نقله وكلاء المواد الغذائية والمعنيون عن الدوائر المتخصصة في كربلاء هو ذاته الذي طرحه وزير التجارة في مجلس الوزراء حينما كشف عن عدم قدرة الوزارة على تأمين مفردات البطاقة التموينية بشكل جيد وبالمواعيد المحددة والكميات المطلوبة"، عاداً أن "الحل الأمثل لهذه المشكلة هو تفعيل مقترح مجلس الوزراء القاضي بتقديم مبلغ مالي معين إلى المواطن بدلاً عن المواد الغذائية مع التأكيد على أن تقوم وزارة التجارة باستيراد المواد الغذائية الأساس لتنافس السوق التجارية ومنع الاحتكار وارتفاع الأسعار".
وتابع النائب الكربلائي، أن "الحكومة الاتحادية اتخذت قراراً بهذا الشأن قبل مدة لكن بيانات بعض القوى السياسية واعتراضاتها حالت دون تطبيقه"، موضحاً ان "عددا من الوزراء ممن وقعوا على هذا القرار سحبوا توقيعاتهم بعد يوم واحد نتيجة للضغوط السياسية التي كانت خلاف قناعاتهم".
من جهته قال النائب الآخر عن ائتلاف المالكي، رياض غريب، خلال المؤتمر، إن "البيروقراطية العالية التي تعيشها وزارة التجارة وقلة المخازن وطرق الخزن غير النظامية وتلكؤ النقل ومشاكل الموانئ والفساد الإداري والمالي، كلها عوامل تسهم في تأخر وصول المواد الغذائية إلى المواطن بوقتها المحدد ونوعيتها المطلوبة".
ورأى غريب، أن بإمكان "الحكومة الاتحادية أن تُجري استبياناً شعبياً في عموم العراق لتُحدد مِن خلاله مدى رغبة المواطنين بتسلم المواد الغذائية ومن منهم يُريد المبلغ المالي البديل عنها"، عاداً أن ذلك "يسهم في اقتصار كمية المواد الغذائية المستوردة على عدد معين من المواطنين لتتمكن وزارة التجارة من توفيرها بنحو أفضل".
وشدد النائب الكربلائي على ضرورة "بقاء وزارة التجارة كمنافس قوي في السوق التجارية من خلال تفعيل دور الأسواق المركزية السابقة وغيرها مما يُسهم في منع الاحتكار من قبل التُجار".
وكانت اللجنة الاقتصادية البرلمانية طالبت، في (الـ23 من حزيران 2013)، وزير التجارة بتحسين مفردات البطاقة التموينية، مهددة باللجوء إلى الطرق الدستورية والقانونية في حال امتناع الوزارة عن تجهيز المواطنين بالمواد التي لم يتسلموها خلال الاشهر الماضية، فيما دعت وزارة التجارة إلى ايصال مفردات البطاقة التموينية إلى المواطنين.
وكان مجلس الوزراء أعلن، في (العاشر من حزيران 2013)، عن عزمه المضي قدماً بإصلاح نظام البطاقة التموينية ضمن إطار ستراتيجية مكافحة الفقر التي أطلقتها الحكومة عام 2010، وفيما بين أن عملية الإصلاح ستكون عن طريق استبدال نظام البطاقة التموينية بنظام رعاية "حقيقي" عن طريق البطاقة الذكية، أكدت حجب المفردات عن أصحاب المداخيل المرتفعة وعدم تأثر الطبقات الفقيرة بها.
جميع التعليقات 1
محمد المهدي
لا تزال وزارة التجارة تسير على خطوات البعث فهذه سياسة سعدي مهدي صالح وزير التجارة في نظام صدام