وقال النائب الأول لمحافظ البصرة محمد طاهر التميمي خلال لقائه مع ممثل الشركات الكورية في العراق ،ان الحكومة المحلية في البصرة ستوجه دعوة الى الشركات الأجنبية الكفوءة للمشاريع المطروحة وفي مقدمتها إنشاء سد على شط العرب ، وخصوصا الشركات الكورية لكونها أثبتت نجاحا ملموسا في تنفيذ المشاريع في المحافظة" 

واضاف ان "طريقة تعامل الحكومة المحلية الجديدة في البصرة مع الشركات الأجنبية مختلفة عن تعامل الحكومة السابقة ، وستشدد على حضور ممثل عن الشركات الأجنبية ، وليس على ماكان سابقا ، عندما كان المقاول المنفذ للمشروع عراقياً ، ويعمل تحت مسمى (شركة أجنبية) فضلا عن اتباع أسلوب وطريقة تعامل رصينة ومتينة في اختيار الشركات الأجنبية الكفوءة والمعروفة التي تدير التنفيذ والعمل والإنجاز للمشروع بشل انسيابي ومرن وبمواصفات قياسية".

من جهته اكد ممثل الشركات الكورية الجنوبية في العراق، ومدير شركة (GS)، مايكل اونسو جيونغ ،ان" شركته تسعى للاتفاق بوضع آلية للبدء بتنفيذ المشاريع المهمة التي تحتاجها البصرة ، والتي تتخصص بها الشركة ، بعد الدراسة والتخطيط المسبق لها ، والمباشرة بتنفيذها بعد موافقة الحكومة المحلية عليها".

وكان عضو مجلس النواب عن البصرة فرات الشرع قد قدم مقترحا للمجلس لبناء سد يفصل بين شط العرب والبحر للحيلولة دون وصول مياه البحر إلى شط العرب والتخلص من آثار ومخاطر المد الملحي ، وتحسين نوعية مياه شط العرب والمحافظة عليها من الهدر،

وكان مجلس محافظة البصرة السابق قد اتخاذ قراراً بإنشاء سد على شط العرب ،قرب ميناء أبو فلوس لمعالجة أزمة ملوحة المياه، كما قرر إنشاء محطتين كبيرتين لتحلية مياه البحر بتمويل من الموازنة التكميلية الاتحادية للعام الحالي.

وكانت شركة استشارية إيطالية دعت في دراسة أعدتها لصالح وزارة الموارد المائية إلى إنشاء سد على شط العرب للقضاء على ظاهرة ملوحة مياهه، واقترحت الدراسة ثلاثة مواقع للمشروع، الأول عند مدخل الشط في قضاء الفاو، والثاني قرب ميناء أبو فلوس في قضاء أبي الخصيب، والثالث في منطقة كتيبان الواقعة شمال شرق البصرة، واعتبرت الشركة أن الموقع الأخير هو الأنسب في ضوء اعتبارات سياسية واقتصادية وبيئية.

يذكر أن محافظة البصرة تعرضت بعد عام 2007 الى شح حاد في المياه الصالحة للري بسبب ظاهرة طبيعية كانت تعتبر نادرة الحدوث، وهي تقدم اللسان الملحي (الجبهة الملحية) القادم من الخليج العربي في مجرى شط العرب نتيجة قلة الإيرادات المائية الوافدة من خلال نهري دجلة والفرات وقطع إيران لمياه نهر الكارون الذي ينبع داخل أراضيها؛ وكان يرفد شط العرب بكميات كبيرة من المياه العذبة.

وتعد أقضية الفاو وأبي الخصيب (جنوباً) وشط العرب (شرقاً) أكثر المناطق تضرراً من تلك الظاهرة، حيث جفت فيها العشرات من بحيرات تربية الأسماك، ونفق الكثير من الحيوانات الحقلية، كما تراجع إنتاج النخيل من التمور، وهلكت معظم بساتين الحناء، كما تسبب ارتفاع نسب التراكيز الملحية في المياه بمعاناة كبيرة للمواطنين، خاصة بعد أن أصبحت تجهز المناطق السكنية التي تقع في مركز المدينة بمياه البحر شديدة الملوحة لعدم قدرة مديرية الماء في المحافظة على تحليتها لان محطاتها تتولى تصفية وضخ المياه فقط.