حذرت لجنة النزاهة  في مجلس النواب من تفشي ظاهرة الرشوة في البلاد بشكل كبير جداً وخصوصاً في الدوائر الحكومية واصفة إياها بالآفة التي تنهش في النظام الإداري والاقتصادي للحكومة العراقية ،فيما أفادت دراسة اطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ان نسب

حذرت لجنة النزاهة  في مجلس النواب من تفشي ظاهرة الرشوة في البلاد بشكل كبير جداً وخصوصاً في الدوائر الحكومية واصفة إياها بالآفة التي تنهش في النظام الإداري والاقتصادي للحكومة العراقية ،فيما أفادت دراسة اطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ان نسب الفساد الإداري في العراق مرتفعة وتتزايد باضطراد ، وان نحو 60 بالمائة من موظفي الخدمة المدنية في العراق يتعاطون الرشا،
وقال عضو لجنة النزاهة النائب المستقل عثمان الجحيشي ،ان" الرشوة آفة خطيرة تنهش في المجتمع العراقي كونها مستشرية في معظم دوائر الدولة"، مشيرا الى وجود مافيات كل الوزارات تقف وراء ذلك .
واضاف الجحيشي في تصريح لـ (المدى) ، أن حصة الأسد في رواج ظاهرة الرشوة تكمن في التعيينات  ، فهنالك أسعار خاصة للتعيين في الوزارات حسب الفروقات والمخصصات . وطالب الحكومة بفرض اشد العقوبة على متعاطي الرشوة مع تعزيز دور الإعلام     بالتعاون مع الوزارات التي تعد  بتماس مباشر بالمواطن كالتربية والتعليم العالي.مشيراً إلى ان هيئة ولجنة النزاهة هما الجهة التي تحدد نسبة الرشوة من خلال عمليات البحث والتقصي .
في غضون ذلك أفادت دراسة اطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ان نسب الفساد الإداري في العراق مرتفعة وتتزايد باضطراد ، وان نحو 60 بالمائة من موظفي الخدمة المدنية في العراق يتعاطون الرشا، كما ان العراقي يضطر إلى دفع الرشوة اربع مرات في السنة، بحسب دراسة أنجزتها لجنة النزاهة العراقية بدعم من الجهاز المركزي للإحصاء ، وركزت على "الفساد والنزاهة في القطاع العام العراقي".
وقالت الدراسة ان "نسب الفساد في بغداد اعلى منها في بقية المحافظات، فيما كانت محافظات إقليم كردستان الأقل".
وأوضحت الدراسة ان الفساد "يتغلغل" بين قطاعات الشرطة و موظفي العقارات ايضاً بصورة رئيسية.
وقال بيان صحفي نقلته وكالة "المسلة"  أن "الدراسة الموسعة أجريت بشراكة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي (الاتحادية)، وهيئة إحصاء إقليم كردستان، ولجنة النزاهة، وبإشراف الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جاكلين بادكوك".وبحسب الدراسة فإن "الفساد ما يزال يؤثر على حياة أغلبية العراقيين"، مشيرة إلى أن "54% من العراقيين يرون أن الفساد في ازدياد مستمر"، فيما يدفع العراقيون بصورة عامة الرشا حوالي "أربع مرات في السنة".
وتوضح الدراسة ان "نسبة الرشا في بغداد تبلغ نحو (29 ٪) والمحافظات الأخرى، (10 ٪)، وإقليم كردستان، (3.7٪)، وان حوالي النصف من دافعي الرشا يفعلون ذلك لتسريع الإجراءات الإدارية، ويضطر أكثر من (الربع) إلى دفع رشا للحصول على معاملة أو خدمة أفضل".
كما ان ستين بالمائة من موظفي الخدمة المدنية، بحسب الدراسة، يعرضون الرشوة فيما يهاب 66 بالمائة من الموظفين فكرة الإبلاغ عن حالات الفساد في الوزارات التي يعملون بها، في حين لم يبلّغ سوى 4.5 بالمائة منهم عن حالات الفساد التي تحصل في دوائرهم".
وأكدت الدراسة على ان "موظفي الخدمة المدنية في بغداد يعرضون الرشوة أكثر من موظفي الخدمة المدنية في المحافظات الأخرى".
وأرجعت الدراسة عدم الرضا بشأن الكثير من الخدمات العامة في العراق الى التوظيف العشوائي غير الخاضع للاختبارات حيث تقول انه تم " توظيف 35 بالمائة من موظفي الخدمة المدنية دون الخضوع إلى عملية اختيار رسمية نتيجة الرشا ".
وتضمنت الدراسة مسحاً ضم 31 ألف موظف خدمة مدنية كما شملت مواضيع تتعلق بظروف العمل والرضا الوظيفي ونزاهة موظفي الخدمة المدنية في العراق وقضايا الرشوة والشفافية.
وانتقدت منظمة الشفافية الدولية التي تعنى بمكافحة الفساد في العالم، في العام 2013 النقص في توفير الخدمات الأساسية للمواطن العراقي.
وأعلنت هيئة النزاهة، في شباط 2013، عن إحالة نحو ستة آلاف متهم بقضايا فساد إلى المحاكم المختصة خلال العام 2012.
وتكشف الدراسة أنه "على الرغم من اتخاذ خطوات إيجابية للحد من الفساد، إلا أنه قد زاد عدد الحالات المشتبه بها من 786 حالة فساد في عام 2004 إلى 12,520 حالة في 2011 تم الإبلاغ عنها، كما لا تزال عملية محاربة الفساد في القطاع العام العراقي تواجه تحديات جمة".
ويشارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تحسين نوعية الحياة في 177 دولة وإقليم، وبناء أمم تتمتع بالمرونة، ويتواجد في العراق منذ عام 1976، كما يعمل منذ العام 2003 على المشاركة في تحسين تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والماء والكهرباء.
ويذكر ان العراق والأمم المتحدة وقعا في الـ11 من حزيران الجاري، مذكرة تفاهم لدعم جهود العراق في مكافحة الفساد، فيما أكدت الأمم المتحدة انها ستساعد على استكمال خطواته الجيدة باتجاه تنفيذ متطلبات اتفاقيتها لمكافحة الفساد