وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي إن "وزارته أطلقت خطاً جديداً للحد من نسبة الفقر في البلاد ، حيث كانت مؤشرات الفقر بحدود 23 % فيما أشارت الإحصائيات الأخيرة إلى تراجع بنسبة 18%. وأضاف الهنداوي في تصريح خص به "المدى"، يوم أمس، ان " الفقر في الريف انخفض بشكل اكبر من الحضر، لان سياسة التخفيف من الفقر ركزت على الريف أكثر من الحضر، لافتاً إلى ان لجنة التخفيف عن الفقر قد سجلت انخفاضا في مستوى التعليم وتدني مستوى الصحة إضافة إلى تدهور وضع المرأة في الريف ما جعل اللجنة تركز في سياستها على الريف اكثر من المدينة . وأوضح أن "الفقر متعدد الأنواع ،منه الفقر في السكن والفقر في الدخل و الفقر في الصحة ، مشيراً إلى ان النسب جاءت وفق ما مخطط له في ستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق عام 2010 إلى 2014 ، التي تهدف إلى حفظ نسبة الفقر إلى 16 %نهاية عام 2014".

من جانبه ، قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري إن "هناك تخبطاً كبيراً في إحصائيات نسبة الفقر وفي الأموال المخصصة لقواعد تخفيفه وبالإجراءات"، مشيرا إلى أن "نسبة الفقر في البلاد تزيد على 30 %.

وأضاف الصوري في تصريح لــ"المدى"، أمس، أنه "لا يوجد إحصاء سكاني متكامل ولا توجد أية دلائل على إمكانية تخفيف نسبة الفقر في العراق"، مستدركا بالقول ن "القطاع العام والقطاع الخاص للزراعة والصناعة والسكن شبه معطلة ولا يوجد بها إلا نشاط قليل جداً .

وتابع ان " أكثر من 600 مليار دولار دخل البلاد منذ عام 2003 وحتى الآن، ولم يتم القضاء على المشاكل الاقتصادية كالبطالة وأزمة السكن وتدهور الصناعة والزراعة وغيرها"، 

ويرى أن "في ظل هذه المعطيات يتبين أن المشكلة الأساسية هي ليست عدم توفر الأموال أو عدم فهم المشاكل وإنما تكمن في غياب الإرادة الفعلية التي تتجه إلى تحقيق التنمية الأساسية والقضاء على الفقر".

إلى ذلك، أعلنت اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر التابعة لمجلس الوزراء، أن "النتائج أظهرت حصول انخفاض طفيف في نسبة الفقر في العراق، حيث كانت 22.9% في عام 2007 وانخفضت إلى 18.9% عام 2012". وحسب البيان الذي اطلعت عليه "المدى"، انه "بناء على ما أفرزته النتائج فإن متوسط إنفاق الفرد الشهري في العراق ارتفع من 146 ألف دينار عام 2007 إلى 247 ألف دينار عام 2012 بزيادة تقترب من الـ70%"، موضحة أن ذلك يعني أن "الأسرة في العراق التي يصل متوسط حجمها إلى 6.7 فرد تنفق شهريا 1.805 مليون دينار في الوقت الحاضر على السلع والخدمات بضمنها الإيجار الحقيقي، أو التقديري للأسر التي تملك وحدة سكنية". وأشار البيان إلى أن "نتائج القياس أظهرت أن خط الفقر في العراق ارتفع من 77 ألف دينار شهريا عام 2007 إلى 106 آلاف دينار عام 2012"، موضحا أن "النتائج لم تظهر انخفاضا واضحا في مستوى فجوة الفقر التي تشير إلى نسبة الأسر الفقيرة البعيدة عن خط الفقر". ولفت البيان إلى أن "نسبة فجوة الفقر انخفضت من 4.5% عام 2007 إلى 4.1% عام 2012"، مؤكدا أن "شدة الفقر وإن كانت منخفضة عموما، إلا أنها هي الأخرى لم تشهد انخفاضا يذكر، وإن كان الانخفاض في الريف أكثر وضوحا".

وتظهر جداول البيان أن نسبة شدة الفقر (مربع فجوة الفقر) لم تشهد تغيرا بين العامين 2007 و2012 في مناطق الحضر، لكنها شهدت انخفاضا بنسبة 0.4 في مناطق الريف خلال هذين العامين.