في مقال بصفحة الرأي كتبه تشارلز تونر، قال إن كلا من مصر وتركيا شهدتا في الأسابيع الأخيرة مشاهد حشود هائلة في كبرى الميادين احتجاجا على النمط الاستبدادي للقائد السياسي. وفي كلا الحالتين، كانا القائدان من تيار الإسلام السياسي، وكانت هناك دعوات مطالبة باستقالتهما، لكن وجه التشابه ينتهى فقط عن هذا الحد. ففي تركيا، تمت مواجهة المحتجين بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والضرب بالهراوات والتهديد بانتشار الجيش، وبقي أردوغان في منصبه. في مصر لم تمس الشرطة المحتجين، وتمت الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي من الحكم من قبل الجيش وتم وضعه قيد الإقامة الجبرية. وهذا الاختلاف ينبغي أن يحذرنا، كما يقول الكاتب، من وضع الأحداث في إطار يجعلها متشابهة، فثورة الشباب المثقف وروح 68، والميديا الاجتماعية والليبرالية الجديدة، والمقاومة العالمية، والحشود والسلطة، والتوتر في العالم الإسلامي، مبررات لا تستخدم كثيرا لأن السياسة تظل مثلما كانت دائما محلية ومحددة.

ويرى الكاتب أن أحد الأسباب التي أدت إلى عدم انزلاق تلك المشاهد في تركيا إلى فوضى، هو أنها ليست غير معتادة، فحتى خارج المناطق الكردية شهت تركيا أنواع من الاحتجاجات الجماهيرية المماثلة.

 

اهتمت الصحيفة بالتصريحات التي أدلى بها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، الأحد، والتي قال فيها إن القوات المسلحة لا تنوي الاحتفاظ بالسلطة السياسية، وإنها تدخلت فقط للإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي تحت ضغوط المطالب الشعبية الكاسحة.

وأشارت الصحيفة إلى قول السيسي بأنه لن يتم إقصاء أي طرف من العملية السياسية، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وأكدت الصحيفة أن تصريحات السيسي هدفها، على ما يبدو، تهدئة المخاوف المتزايدة بأن مصر ربما تعود مرة أخرى نحو الحكم العسكري، مع شن السلطات حملة ضد الإخوان المسلمين الذين تم اعتقال بعض قادتهم فى حين يختبئ آخرون بعد محاولتهم التى استمرت عاما لإدارة البلاد.

وتابعت الصحيفة قائلة، إن السيسي دافع عن الإطاحة بمرسي، وقال إن الجيش لم يتحرك إلا استجابة لإرادة الشعب، وإن مرسي رفض محاولات مبعوث أرسله الجيش للموافقة على إجراء استفتاء على حكمه، بعد نزول الملايين إلى الشوارع للمطالبة بتنحيه.

من ناحية أخرى، قالت الصحيفة، إنه في غضون ساعات من تصريحات السيسي كثف القضاء من ضغوطه على قيادات الإخوان بالإعلان عن تجميد أصول 14 من كبار قيادات الجماعة المتهمين بالتحريض على العنف خلال ثورة 30 يونيو، ومن بينهم مرشد الجماعة محمد بديع، المختبئ، ونائبه خيرت الشاطر المحجوز حالياً.

 

تجميد أرصدة قادة الإخوان للضغط على أنصارهم

 

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن قرار النائب العام بتجميد أرصدة وأصول 14 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وبعض الشخصيات الإسلامية، يمثل ضغطاً جديداً على أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للتراجع عن احتجاجاتهم المطالبة بإعادته لمنصبه.

وأشارت إلى أن من بين أولئك الذين تم تجميد حساباتهم، خيرت الشاطر، أحد أكبر ممولي الجماعة أو ما يطلق عليه كبير استراتيجي الإخوان المسلمين. وتلفت إلى أن الشاطر الذي يتولى منصب نائب المرشد العام للإخوان، أدار في السابق مفاوضات الجماعة مع حكومة الرئيس السابق حسني مبارك من داخل السجن.