الجزائر اعفاء ضريبي دعما للتشغيلأقرت الجزائر مجموعة من الإعفاءات الضريبية في قانون المالية التكميلي للعام 2013 يتوقع المصادقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء القادم. ويتضمن القانون سلسلة من الإجراءات تمنح إعفاءات ضريبية تصل إلى خمس سنوات للمؤسسات الصغيرة

الجزائر
اعفاء ضريبي دعما للتشغيل

أقرت الجزائر مجموعة من الإعفاءات الضريبية في قانون المالية التكميلي للعام 2013 يتوقع المصادقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء القادم. ويتضمن القانون سلسلة من الإجراءات تمنح إعفاءات ضريبية تصل إلى خمس سنوات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق مناصب شغل جديدة.
وتضمن قانون المالية التكميلي إجراءات تهدف إلى استحداث مؤسسات من طرف الشباب، سواء عبر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة. كما أقرت تسهيلات جديدة أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات الطابع التشاركي أو المنفرد.
وحسب دكتور الاقتصاد النائب في البرلمان الجزائري محجوب بدة فإن "ذلك يأتي كمحاولة لاستدراك التراجع في الاستثمارات الأجنبية، المتأثرة بمفعول قانون المالية التكميلي للعام 2009".
ويعتبر بدة أن الحكومة قررت رفع مدة الإعفاء من دفع الضريبة على الدخل الإجمالي وأرباح الشركات والنشاط المهني لفائدة المؤسسات الصغرى التي يتم إنشاؤها في إطار أجهزة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، إلى عشر سنوات.

ديترويت
من مركز صناعة السيارات إلى الإفلاس

أضحت مدينة ديترويت الأميركية أكبر مدينة في تاريخ الولايات المتحدة تتقدم بطلب إشهار بالإفلاس.
وقال حاكم ولاية ميشيغن ريك سنيدر في رسالة أرفقها بطلب إشهار الإفلاس أمام محكمة اتحادية - طبقا للفصل التاسع بقانون الإفلاس الذي يشمل المدن والبلدات- "إن سكان ديترويت يستحقون خارطة طريق ستسمح لهم بالخروج من الدوامة التي تدفعهم إليها هيئات الإدارة العامة التي يتراجع أداؤها أكثر وأكثر".
وأشار سنيدر إلى أن "إشهار الإفلاس يمثل الحل الوحيد الذي سيسمح لديترويت بأن تصبح مستقرة وقابلة للاستمرار".
وبشكل تدريجي تم الاستغناء في ديترويت عن عدد من الخدمات العامة، ومن بين الأمثلة الأكثر وضوحا على ذلك التوقف عن إنارة عدد من شوارع المدينة خلال الليل.
وفي ظل وضعها المالي الصعب، أعلنت المدينة الشهر الماضي تخلفها عن سداد قسم من ديونها. ويعني إفلاس المدينة الاستغناء عن موظفين بالبلدية وبيع أصول تملكها، إضافة إلى زيادة الضرائب وخفض الخدمات.
تونس

توجه للصكوك الإسلامية
أثار اتجاه الحكومة التونسية لإصدار الصكوك تفاؤلا لدى العديد من المسؤولين في خلق مصدر تمويل إسلامي قادر على دعم السيولة وتمويل الاستثمارات ودفع النموّ الاقتصادي بعيدا عن الأدوات التقليدية التي كان يعتمدها النظام السابق وترتكز غالبا على التداين والاقتراض.
وقبل اندلاع الثورة كان النظام السابق يقيّد التمويل الإسلامي لأسباب سياسية، لكن صعود حكومة يقودها حزب حركة النهضة الإسلامي ساعد على خلق إطار قانوني لتسهيل التمويل الإسلامي وإنشاء بنوك إسلامية في البلاد التي يوجد بها بنكان إسلاميان: "البركة" و"الزيتونة".
ومنذ أيام صادق المجلس التأسيسي (البرلمان) على قانون يتيح التداول على الصكوك في البورصة التونسية والبورصات الأجنبية، بهدف جذب الاستثمار وتعبئة موارد جديدة لتمويل عجز الموازنة الذي تضخم بعد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وعن مغزى الحكومة في إصدار الصكوك يقول وزير المالية إلياس فخفاخ للجزيرة نت إنّ الصعوبات الاقتصادية التي تمرّ بها الدولة لدعم جهود الاستثمار والتنمية دفعها للتخطيط لتعبئة موارد جديدة بما فيها الصكوك التي أصبحت "بديلا" يطرح في ظلّ الأزمة المالية العالمية.
بريطانيا

تخفض الضرائب على الغاز الصخري

تعتزم بريطانيا خفض الضرائب التي سيتم فرضها على إنتاج الغاز الصخري إلى النصف، رغم المخاوف البيئية من عمليات استخراج الغاز والتحذير من الانبعاثات الغازية.
وأوضح وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن أنه سيخفض الضريبة من 62 إلى 30% على إنتاج الغاز الصخري، وأنه يريد أن يجعل من النظام الضريبي البريطاني "الأكثر كرما مع إنتاج الغاز الصخري على مستوى العالم".
وتأمل الحكومة البريطانية أن يمثل إنتاج الغاز الصخري ثورة في سوق الطاقة لديها كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة.
يذكر أن الغاز الصخري أصبح بمنزلة ثورة جديدة في مجال الطاقة بالولايات المتحدة، حيث يستقطب استثمارات ضخمة وأدى إلى خفض أسعار الطاقة.
وكان تقرير رسمي قد ذكر الشهر الماضي أن بريطانيا تمتلك احتياطيات من الغاز الصخري تفوق بكثير التقديرات السابقة.
وأفاد التقرير الصادر عن مؤسسة المسح الجيولوجي البريطانية بتكليف من حكومة لندن أن بريطانيا تمتلك نحو 1300 تريليون قدم مكعبة من الغاز الصخري (36.8 تريليون متر مكعب) في وسط بريطانيا، وهو ضعف التقديرات السابقة تقريبا.