الأسواق المركزية التي كانت شريان الحياة بالنسبة للبضائع على اختلاف أنواعها توقفت اليوم عن العمل بعد الدمار الذي حدث فيها عام 2003 فضلا عن ابنيتها غير المؤهلة تماماً ،إضافة إلى ان ما تبقى من الأبنية محطم ومقطع الى أجزاء ،وقد كانت الى فترة
الأسواق المركزية التي كانت شريان الحياة بالنسبة للبضائع على اختلاف أنواعها توقفت اليوم عن العمل بعد الدمار الذي حدث فيها عام 2003 فضلا عن ابنيتها غير المؤهلة تماماً ،إضافة إلى ان ما تبقى من الأبنية محطم ومقطع الى أجزاء ،وقد كانت الى فترة ليست بالطويلة عبارة عن "سكن للعوائل"!. الأسواق التي كانت تمثل رافداً يمد البيت العراقي بالسلع المنزلية المختلفة ذات المناشىء العالمية ذات الجودة والمتانة العالية ، لم يتبق منها الا الأطلال التي ما ان ينظر اليها ناظر الا واطلق الحسرات ،حنينا للزمن الجميل ،وكان اغلب المتبضعين هم من المواطنين بصورة عامة والموظفين بصورة خاصة، وتعتبر منافساً حقيقياً للأسواق المحلية من حيث أسعار البضائع ، ومجالاً لترويج ودعم الصناعات الوطنية كالأجهزة الكهربائية والمنزلية المختلفة وغيرها ،ولو أعيد افتتاحها سوف توفر فرص عمل للفرد العراقي الذي هو الآن أحوج من اي وقت للعمل ،السؤال الذي يفرض نفسه الآن هل يرغب المواطن بعودتها أمام انتشار العشرات من المولات التجارية التي اصبحت مركزا تسويقيا واحدا للمستهلك ؟،وهل ستكون المولات بديلا عن ارتياد المحال التجارية ،اختلفت آراء المواطنين بشأن انتشار هذه المولات وغياب الأسواق المركزية التي حصلنا عليها بعد جولة ميدانية للمدى في مناطق عدة تجارية ببغداد .
أول مول في العراق
كان المواطن لا يعرف ماهي المولات الا بعد عام 2003 ،وافتتاحها في العراق كان تجربة جديدة على مدينة بغداد وبعد عمليات دعائية وتسويق استطاع المواطن فهم ماهي هذه الظاهرة الجديدة واستطاعت المولات من حجز مكانها وتحقيق الفائدة ،واستقطاب اكبر عدد ممكن من الزبائن في حين يذكر ان أول (مول) أنشئ في الشرق الأوسط كان في شارع الرشيد ببغداد.. وكان اسمه (اورزدي باك) وكان الزبون الزائر للاورزدي يلاحظ عند الدخول عند الباب الرئيسي البواب بملابسه الانيقة وهو يرحب بالمتبضعين من غير سلاح كما يحصل في يومنا هذا، وتعمل فيه نخبة من الفتيات الجميلات اللواتي يرتدين الزي الموحد ،ويحتوي على دار استراحة تطل على نهر دجلة تقدم فيها العصائر والمعجنات فضلا عن وجود مكتبة تستطيع من خلالها التزود بأحدث الكتب المختلفة والمجلات العربية والانكليزية ،وهذا الامر يدعونا الى الجزم باننا اول من عرف المولات في الشرق الأوسط متمثلة باورزدي باك .
محطة واحدة للتسوق
يقول ستار رسن موظف متقاعد : إن الأسواق المركزية كانت محطة واحدة للتسوق والكثير من البضائع ذي المناشئ العالمية كانت تباع فيها، وهي رصينة واسعارها منافسة للاسعار في السوق وهذا الامر كان يجعل التجار يضطرون الى استيراد بضائع جيدة لا تقل جودة في الصنع عما تستورده الشركة العامة للأسواق المركزية ، اما اليوم فقد اصبحت المولات بديلا عنها وحتى اذا اعيد افتتاحها لن تجد ذلك القبول الكبير لدى المواطنين للذهاب اليها ،ويتساءل رسن لماذا نبقى نطالب بعودة الاسواق ؟،العالم يتطور والموظف راتبه جيد وتوجد جمعيات تعاونية تساعد الموظفين على الشراء بالتقسيط ، واستدرك رسن في حديثه قائلاً: علينا ان نتطور بكل مجالات الحياة نحن بلد غني بالنفط فلماذا لاتبني الحكومة مولات عملاقة بدلا من الاسواق ،فضلا عن ما يقدمه هذا المكان من خدمة وتسهيلات من شأنه اختصار الوقت وإبعاده عن الزحامات المرورية، التي تدعو الى التذمر إضافة الى اننا نجد صعوبة في ايقاف السيارات فلا يوجد البارك المناسب والقريب من السوق لايقاف السيارة ،وباختصار الاسواق لايرغبها المستهلك مثل المولات الجديدة .
إيقاف زحف المحال
بينما علقت أم بلقيس من سكنة منطقة اليرموك موظفة : الأسواق المركزية اذا عادت الى سابق عهدها سوف تدعم الصناعة الوطنية ،وتوفر فرص عمل للعاطلين وتكون عوناً للفرد العراقي من خلال تقديمها كل ما هو جيد ومناسب، بالمقابل نجد ان انتشار المولات بكثرة وتمركز اماكن وجودها في قلب العاصمة بغداد وقربها من المناطق السكنية تسهم كثيرا في اختصار الوقت والمكان فهي اماكن مقسمة الى طبقات كل طبقة فيها تحتوي على نوع معين من البضائع ،كما انها تحتوي على حماية جيدة وكاميرات مراقبة تمكن المواطن من الدخول اليها وهو بمأمن، ومطمئن من التفجيرات لن تطال حياته او تسرق جزءا من جسده لذلك قد لايرتاد الاسواق الكثير من الناس ويفضل الذهاب الى المولات الحديثة القريبة والتي تفتح حتى ساعات متأخرة وايام الجمع والعطل، لكن الاسواق فقط لساعات محددة وتغلق ايام الجمع والعطل الرسمية وهذا يعيق المواطن والموظف بالذات من الذهاب اليها،كما ان المواطن يريد اقتناء بضائع جديدة وماركات مختلفة وفي الاسواق قد لايجد هذا الشيء لان البضائع معينة ومناشئها ايضا ولها فئات شرائية محددة . كما ان من شأن افتتاح المولات ان يسهم كثيرا في ايقاف زحف المحال على الاحياء السكنية التي تحولت الى اسواق غير منظمة.
نفس البضاعة
لكن سعرها مختلف
بينما علق أصحاب المحال التجارية ومنهم اويس كاظم الذي يملك مجمعا كبيرا في منطقة المنصور قال : ان انتشار المولات لن يؤثر على عودة الاسواق المركزية لان الجمعيات التعاونية الاستهلاكية موجودة وهناك فئات معينة وموظفون يذهبون للشراء منها إضافة الى ذهابهم الى المجمعات والمولات الكبيرة لاقتناء البضائع اذن المستهلك العراقي اصبح اكثر اطلاعا على الاسواق العالمية من خلال الانترنت ،لذلك نجد ان المولات الان ، لا تؤثر على عودة الاسواق او حتى المحال التجارية لانها تبيع البضائع باسعار مرتفعة ولها اناس معينون يتبضعون منها ، والبضائع التي تباع في المولات هي نفسها تباع في المحال الصغيرة واقل سعرا لهذا الزبون سوف يأتي لشرائها اذن لكل مكان متبضعون معينون ، اما سيروان صاحب محل لبيع الملابس النسائية قال : الزبون يريد بضاعة جيدة وماركة ونحن عندما نذهب ونستورد البضائع نعلم ماذا يريد المستهلك والاسعار بالطبع تتفاوت حسب نوع البضاعة واغلب بضائع الاسواق المركزية محددة ومقارنة ببضائع المولات هي تصنع له لكن نحن نأتي بالبضائع على حسابنا ونختارها بانفسنا من الدول المصدرة فهناك ملابس يصل سعرها 70 دولارا واخرى نفس الموديل والقماش واللون 20 دولارا لكن الفرق واضح بنوعيه االقماش "وماركة الليبل " اذن لكل شي زبون معين فهناك من يبحث عن الماركة ومن يريد اقتناء ملابس جميلة ورخيصة وحسب دخله المادي وهذا غير موجود في المولات لان اسعارها مرتفعة وتقريبا بضائعها من منشأ واحد .
الأسواق كانت تنافس الشورجة
واشار ابو مروان صاحب مجمع كبير لبيع الملابس النسائية ان المولات بدأت تنتشر في بغداد بديلاً عن الاسواق المركزية لكن بشكل اكثر حداثة وتطور , لكنها لا تتنافس مع المراكز التجارية الكبيرة كالشورجة وشارع النهر وجميلة لانها مراكز البيع بالجملة اما المولات فهي للبيع بالمفرد لكن بكل صراحة نحن نعلم ان المولات افضل من المحال التجارية وستتغلب عليها فهي منظمة ومرتبة وتحتوي على العديد من البضائع اضافة الى الأماكن الترفيهية فيها كالمطاعم والكافيتريات ووسائل الراحة على عكس الاسواق الشعبية والمحال التجارية مما يجعلها اكثر جذباً للزبائن".
10 مليارات محجوزة
واستطعنا من الحصول على معلومات من داخل الشركة العامة للاسواق المركزية تفيد ان للشركة العامة للاسواق
المركزية 10 مليار دينار محفوظة في خزينة وزارة المالية التي ترفض اطلاقها عملا بقانون بريمر عام 2003 الذي كان يؤكد على ضرورة تشجيع عمل القطاع الخاصة والشركات العاملة فيه وتوقف الدعم الحكومي للمشاريع! كما ان سوق المنصور المركزي لاتستطيع الشركة العامة للاسواق من تحريك طابوقة واحدة فيها لان هناك عقدا ابرم معها من قبل شركة امارتية اخلت بالعقد بعد 3 اشهر ولم تباشر الاستثمار والقضية في المحاكم منذ سنة ولايعلم متى تنتهي .يذكر ان لقضاء مازال ينظر في ملابسات استثمار سوق المنصور المركزي من قبل إحدى الشركات الإماراتية التي أخلت بشروط عقد الاستثمار ".يُذكر ان الشركة العامة للأسواق المركزية كانت قد أبرمت عقداً استثماريا بقيمة 35 مليون دولار مع شركة طاقات الإماراتية لاستثمار سوق المنصور المركزي، وبين مدير عام الأسواق المركزية إن " مدة العقد هي {25} سنة، وإن من بنود العقد تشغيل نسبة {60%}من موظفي السوق وتحديد نسبة إرباح للشركة تقدر بـ {51%} اضافة إلى تسديد جميع رواتب الموظفين
علما ان المصدر اكد لنا ان الشركة تعرض اسواقها للاستثمار لكن لايوجد مستثمرون يرغبون بالتعاقد والعمل بها من جديد لان هناك مباني متضررة 100% واخرى 80%ويوجد في العاصمة بغداد 9 اسواق مركزية يعمل منها سوق العدل والصالحية والثلاثاء والرشيد والشعب لكن البضائع هي ملك للتاجر الذي يأتي ويعرض بضاعته مقابل نسبة معينة تحصل عليها الشركة اي بدون ايجار ولا ضرائب فقط نسبة معينة من سعر البيع وكل ذلك لتشجيع التاجر على عرض بضائعهم يضاف الى ان الشركة وحسب قول المصدر لاتملك المال للقيام بحملات اعلانية في الصحف والقنوات الفضائية لتخبر المواطنين ان الأسواق المركزية تعمل .
هدر للمال العام
يذكر ان حذر عضو كتلة الأحرار عبد الحسين ريسان في تصريح صحفي سابق من وجود هدر للمال العام في عمل الشركة العامة للأسواق المركزية التابعة لوزارة التجارة من خلال تعاملها مع دوائر الدولة. بحيث لو دققنا طريقة تعاقدها وبيعها للمواد لوجدنا أن هناك هدرا للمال العام وهناك أعباء مالية تتحملها الدولة.
لافتاً الى أن الحكومة او بقية الدوائر عندما تأتي لشراء حاجة معينة من الشركة لاتجدها ومع ذلك لم يتم تزويدها باعتذار حتى يتسنى للدائرة الحكومية شراء هذه المادة من الأسواق المحلية.
وأضاف: أن الشركة تقوم بشراء هذه المادة من الأسواق المحلية ومن ثم تبيعها على دوائر الدولة، وبهذا تمر العملية الواحدة في ثلاث عمليات بيع أي أن سعرها يتضاعف ثلاث مرات والمستفيد الرئيسي من هذه العملية هو التاجر كونه باع للشركة والشركة كذلك كونها اشترت من الأسواق ومن ثم باعت إلى دوائر الدولة.
ذكريات الأسواق المركزية
يذكر انه استحدث العراق في ثمانينات القرن الماضي شركة عامة كبيرة أطلق عليها شركة الأسواق المركزية، تتولى إدارة أكثر من عشرين سوقاً كبيرة، مجهزة بمختلف السلع المدعومة، وقسم كبير منها مستورد لحسابها من الخارج، إلا أن أداءها تعثر بسبب الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق مطلع التسعينات بعد غزوه الكويت.
من جانبه يقول مسؤول العلاقات والإعلام في أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة إن "أمانة بغداد تشجع وتقدم جميع التسهيلات للمستثمرين الذين يريدون أن ينفذوا مشاريع تسويقية ضخمة، حيث لدينا لجنة استثمار شكلت في أمانة بغداد تستقبل المستثمرين وتأخذ السيرة الذاتية لتلك الجهة وطلبهم الاستثماري وصور التصاميم والمخططات"، مشيرا إلى أنه "بحصول الموافقة على الطلب ترسل إلى هيئة استثمار بغداد للاطلاع عليه ومنح الإجازة الاستثمارية".
ويوضح أن "فكرة إنشاء المراكز التسويقية تدعمها الأمانة في حال طابقت الشروط المطلوبة من ناحية الفكرة الجديدة والنقلة النوعية في المراكز التسويقية العراقية".
الرأي الاقتصادي
واكد الخبير الاقتصادي عصام حميد أستاذ في جامعة العلوم الاقتصادية في اتصال هاتفي مع المدى : ان المولات تحدث حركة جيدة في السوق لكنها لن تقضي على الحركة في الاسواق التجارية بل لكل واحدة صفاتها ومميزاتها المستقبلية ، ان الاسواق المركزية أشبه بالجمعيات التعاونية لا تبالغ بالاسعار ولديها بعض الاعفاءات والخدمات واسعارها مناسبة لاسيما لذوي الدخل المحدود ، داعيا الى ضرورة العمل بها وانعاشها من جديد فدورها اكبر من المولات بشكل كبير فضلا عن ان المولات تحمل كثيرا على الاسعار فهي تحمل تكاليف النقل والايجار مما يؤثر على اصحاب الدخل المحدود, مبينة اعتقد ان وجودها وانتشارها بالمناطق امرا ايجابيا وهو دليل التقدم لمواكبة الدول المتطورة .
يذكر أن شركة كارفور الفرنسية تعتزم افتتاح متجرين كبيرين من السلسلة الفرنسية في العراق (سيتي مول) في جانبي الكرخ والرصافة تبلغ مساحة كل منهما 50 دونما.
وأعلنت شركة بكتنس البريطانية لمراكز التسوق عن شروعها في تنفيذ مشروع مول بغداد الكبير المؤمل ان يتم البدء فيه مع عام 2011 حيث سيحتوي على خمس صالات عرض سينما وحدائق ومطاعم والعديد من وسائل الترفيه.
