أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قرارا بتشكيل "لجنة الخبراء" لتعديل الدستور المكونة من 10 من رجال القضاء والقانون، على أن تبدأ عملها الأحد.
وبحسب مستشار الرئيس للشؤون الدستورية علي عوض، فإن اللجنة ستتولى تعديل دستور 2012 الذي عطله الجيش، وإزالة كل ما فيه من مواد خلافية.
وقالت وزارة الصحة المصرية إن 3 نساء قتلن وأصيب 8 أشخاص آخرون في اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للإخوان المسلمين في مدينة المنصورة شمالي القاهرة، فيما قال حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، إن 4 متظاهرات بينهن فتاة في الثالثة عشرة من مؤيديه قتلن في تلك الاشتباكات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية إن ما إجماليه 34 شخصا أصيبوا في اشتباكات ومناوشات تخللت مظاهرات الجمعة في القاهرة والجيزة والغربية والدقهلية.

وأمر النائب العام هشام بركات بفتح تحقيق عاجل وموسع في الاشتباكات التي شهدتها مدينة المنصورة وأسفرت عن مقتل المتظاهرات الثلاث.

ونددت حركة "6 أبريل" المصرية بمقتل المتظاهرات، قائلة على صفحتها في فيسبوك: "قتلت نساء اليوم، وهذا أمر لا يجوز لأنه ليس من حق أي شخص أن يقتل إنسانا لمجرد أنه عبر عن رأيه".

وكانت ميادين مصر في مختلف محافظاتها شهدت تظاهرات لمعارضي ومؤيدي الإخوان المسلمين، إثر دعوات وجهتها حركة تمرد وجبهة الثلاثين من يونيو المعارضتان، إضافة إلى المظاهرات التي ينظمها الإخوان المسلمون.

وكانت حركة تمرد وجبهة 30 يونيو المعارضتان للرئيس السابق قد أطلقتا الدعوة لتظاهرات الجمعة تحت اسم "جمعة النصر والعبور" في ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية الرئاسي، ومختلف ميادين مصر.

واستهدفت التظاهرات دعم خطة خارطة الطريق التي اتفقت عليها القوى الوطنية مع الجيش وللتأكيد على تمسك الشعب بمكتسبات ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

في الوقت نفسه احتشد أنصار جماعة الإخوان المسلمين في منطقة رابعة العدوية، كما خرجت تظاهرات عدة من مساجد مختلفة بالقاهرة، دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين للمطالبة بعودة مرسي، في جمعة أطلقوا عليها اسم "كسر الانقلاب".

من جانب اخر أكد وزير الخارجية المصري الجديد، نبيل فهمي، السبت، أن بلاده "ستعيد تقييم" العلاقات مع الحكومة السورية وذلك بعد أن عمدت القاهرة في عهد الرئيس السابق محمد مرسي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.

إلا أن الوزير الجديد أكد في مؤتمر صحفي أن السلطة الانتقالية في مصر لاتزال تدعم إرادة الشعب السوري وطموحاته من أجل الحرية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "الحل السياسي هو الأفضل للأزمة السورية".

وأعرب عن رفض بلاده للجهاد في سوريا بعد أن كانت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي أعلنت الشهر الماضي انضمامها إلى دعوة بعض علماء الدين السنة إلى الجهاد ضد الحكومة السورية.

وقال فهمي "نحن نؤيد الثورة السورية وحق الشعب السوري في نظام ديمقراطي، وكان حصل خفض للعلاقات بين البلدين... كل شيء سيتم تقييمه ولا أعني أنه سيحصل تغيير أو عدم تغيير"، موضحا أن "ما استطيع قوله من الآن أنه لا نية للجهاد في سوريا وهذا رد على المواقف السابقة".

وفي سياق منفصل، أكد وزير الخارجية أن على الحكومة الجديدة العمل على إعادة مصر إلى مكانتها في العالم العربي، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية تعد خطة إعلامية لتمكين المجتمع المصري من الاتصال بالخارج.

كما تطرق فهمي إلى مسألة سد النهضة الذي بدأت إثيوبيا ببنائه على منبع النيل الأزرق، وقال إن الحكومة ستسعى للحفاظ على "الأمن المائي المصري"، مثنيا على جهد سلفه محمد عمرو من خلال زيارته إلى أديس أبابا والخرطوم لحل هذه القضية.

وقال: "سنتحرك لتأمين الأمن المائي المصري حفاظا على حقوق مصر التاريخية ومصالحها في مياه النيل.. وفي نفس الوقت مع احترامنا الكامل وتقديرنا لمصالح دول حوض النيل الأخرى وتطلعات شعوبها للتنمية وسنسعى للوصول إلى حلول تحقق تلك الأهداف والمصالح".

وكان عمرو أعلن الشهر الماضي أنه تم الاتفاق مع الجانب الإثيوبي على البدء في دراسة التوصيات التي خرج بها تقرير اللجنة الثلاثية المعنية بدراسة المشروع، على أن يبدأ وزراء الري للدول الثلاث مصر، السودان، وإثيوبيا بعقد اجتماع لدراسة وكيفية معالجة الأضرار التي ستلحق بمصر.