طالب ناشطون مدنيون بانضمام العراق الى محكمة الجرائم الدولية من اجل منع ارتكاب جرائم الحرب وذلك من خلال وقفه نظموها امام برلمان اقليم كردستان في اربيل في حين رفعوا مذكرة بهذا الطلب الى رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان ووزارة الخارجية . وحضر الوقفة

طالب ناشطون مدنيون بانضمام العراق الى محكمة الجرائم الدولية من اجل منع ارتكاب جرائم الحرب وذلك من خلال وقفه نظموها امام برلمان اقليم كردستان في اربيل في حين رفعوا مذكرة بهذا الطلب الى رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان ووزارة الخارجية .

وحضر الوقفة عشرات الناشطين ومسؤولي مؤسسات وجمعيات من منظمات المجتمع المدني ومنهم رئيس جمعية ضحايا القصف الكيمياوي في حلبجة لقمان عبد القادر والناشط علي محمود الذي اكد ان وقفتهم تضم مختلف المكونات العراقية وتأتي لمنع ارتكاب اية جرائم ضد الانسانية في العراق ، لافتاً الى ان الانضمام الى اتفاقية روما من شأنه ان يطمئن الشعب الكردي وجميع العراقيين.
وتنص اتفاقية روما الموقعة سنة 1998 على أن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة ، مشددة على أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي. وطالب الناشط المدني بتوضيح الأسباب التي دعت العراق للانسحاب من اتفاقية روما بعد اسبوعين من اعلانه الموافقة على الانضمام اليها في شباط من عام 2007، داعياً منظمات المجتمع المدني الى الضغط على حكومة المركز لتوقيع اتفاقية روما من اجل ضمان عدم تكرار "جرائم الأنفال وحلبجة والإبادة الجماعية ضد الكرد الفيلية والبارزانيين والدجيل وقمع الانتفاضة وجريمة الاعتداء على كردستان".
وكانت اربيل قد شهدت في اذار/ مارس الماضي تنظيم المؤتمر الدولي للتعريف بالإبادة الجماعية الذي عقد في الذكرى الـخامسة والعشرين لقصف مدينة حلبجة الكردية بالأسلحة الكيمياوية من قبل النظام السابق، وشهد المؤتمر حضوراً محلياً وعربياً ودوليا وتضمن القاء كلمات وبحوث للتعريف بالابادة الجماعية وتنظيم زيارات للمواقع التي قصفت بالاسلحة الكيميائية ، في حين طالب رئيس الاقليم مسعود بارزاني الحكومة العراقية والبرلمان بتعويض الشعب الكردي عما لحق به مشدداً على أن المسؤولية الأخلاقية والقانونية تقع أيضا على جميع الدول الأجنبية وشركاتها التي ساهمت بوقوع هذه الجرائم من خلال تزويد النظام السابق بالأسلحة التي قتل بها فقط في حلبجة أكثر من خمسة آلاف شخص في دقائق بعد قصفها بالأسلحة الكيمياوية.
واقر البرلمان العراقي عام 2008 بأن عمليات الأنفال هي جريمة إبادة بشرية ضد الشعب الكردي واعترف البرلمان البريطاني رسمياً بان عمليات الأنفال التي مورست ضد الاكراد هي إبادة جماعية وكذلك الحال بالنسبة للبرلمان السويدي فيما ينتظر ان يتخذ البرلمان الهولندي خطوة مماثلة .