1- المستوى الداخلي:

أ- مراكز البحوث والدراسات: تهدف هذه المؤسسات إلى: 

* إجراء الدراسات البحثية المتعلقة بكل أبعاد الأمن القومي, مستوياته, مجالاته ودوائره. مع تحديث آليات البحث العلمي وتطوير نظم المعلومات الأمنية, وابتكار أساليب التنبؤ واستشراف الأحداث. فتح قنوات التعاون وتبادل المعرفة تحسباً للمشاكل الأمنية العابرة للحدود مع التعرف على مستجدات المعارف الستراتيجية والأمنية, على المستوى الإقليمي والدولي. 

* الوصول إلى تقييم متكامل لظاهرة الأمن الوطني عن طريق المتابعة اليومية للأحداث, وتأثيراتها المستقبلية, وتقديم استشارات لقادة الأجهزة الأمنية, لاتخاذ القرارات المناسبة في مجالات العمل المختلفة. 

*إجراء البحوث الأمنية قصد رصد التهديدات على المستويين الداخلي والخارجي, وصياغة إطار فكري مُوحد ومُلائم لرسم سياسة أمنية متكاملة, تُؤسِس لقاعدة معلومات أمنية تساعد على رسم خطط مستقبلية. 

* ضرورة إعداد واستقطاب الباحثين في ا لمجالات الأمنية والجنائية والاجتماعية, مع ضرورة عقد ندوات وتنظيم مؤتمرات في المواضيع المتعلقة بالقضايا الأمنية. وتلعب هذه المراكز أيضاً, دوراً في ترسيخ نجاح الحكومة الإلكترونية. فقد نصح مركز دراسات الحكومة الإلكترونية بضرورة تشكيل وحدة إدارة المعرفة الستراتيجية . تقوم بإدارة المعرفة والمعلومات المناسبة لاتخاذ قرارات ستراتيجية أمنية, عسكرية, اقتصادية وتنظيمية. ويلعب فيها عامل المعرفة, الذي هو المسئول على التنقيب عن المعلومات ضمن النطاق المعرفي المخصص له في ترتيب هذه المعلومات, ثم تحويلها إلى الشخص المسئول على تبويبها, تحديد مدى صلاحيتها ومستوى سريتها. ثم إضافة المعلومات التعريفية إلى المعلومات الخام, ومن ثم إيصالها إلى المستوى القيادي المناسب. وتتبع وِحدة إدارة المعرفة الستراتيجية الخطوات التالية: 1- التنقيب والاستكشاف. 2- تكرير هذه المعلومات. 3- إضافة المعلومات التعريفية. 4- تحديد صلاحية المعلومات. 5- تحديد مستوى السرية. 6- تحديد المستوى القيادي المستهدف. 7- بث المعلومات إلكترونياً. 

ب- أجهزة الأمن والاستخبارات: هي وسيلة حكومية رسمية تعتمد عليها القيادة السياسية في صناعة القرار. نجاح المشاريع الأمنية رهين بدِقة هذه الأجهزة ونجاحها في تجميع المعلومات وتحليلها. لذلك يرى كارل دويتش في اقتراب الاتصال, أن صحة المعلومة ودقتها تلعب دوراً كبيراً في تفاعل النظام السياسي مع محيطه الخارجي كما تُمكِنه من الإجابة على المطالب في أسرع وقت ممكن. وإيجاد البدائل الملائمة للتحديات الأمنية, مع تفكيك رموزها وحلَها بأقل التكاليف الممكنة.

ج- دوائر الأمن الوطني : تتلقى المعلومات من أطراف مختلفة, تعيد ترتيبها وتجميعها, تُحلِلها وتتنبأ باحتمالات ردُود الأفعال المستقبلية, والإجراءات الملائمة لكل رَدةِ فعل حتى تتمكن القيادة السياسية من اتخاذ القرار السليم, وفي الوقت المناسب. إن صانعي القرار هم الجزء المُهم في منظومة القيادة الحكومية في الدولة, ما يستوجب إبقاءهم على اطلاع تام بكل ما يجري على مختلف المستويات, وعبر مختلف قطاعات المجتمع, الاجتماعية, الاقتصادية, السياسية والعسكرية بطريقة عمودية وأفقية. 

2- المستوى الخارجي: 

أ- الأداة الدبلوماسية: هي الأداة الرئيسية في السياسة الخارجية. تُحقق الدولة من خلالها الأهداف السياسية وقت السلم, وتدير عن طريقها الأزمات لتجنب الحرب والصدامات. وتستعمل الدبلوماسية عدة أساليب كالمفاوضات. ويهدف العمل الدبلوماسي الناجح إلى تجميع القوى الإقليمية والدولية, واستغلال العلاقات الخارجية الجيِدة لتأييد القضايا الوطنية. ما يساعد على تهيئة المجتمع الدولي لتقبل حلول مناسبة لصالح الأمن الوطني. كما يمكن لهذه الأداة أن تسهم في جمع كل المعلومات عما تَم إنجازه إلكترونياً لدى حكومات دول أخرى والتقنيات التي استخدمت وكذا المشاكل التي واجهتهم, وكيفية تجاوزهم إياها. وهناك تجارب عالمية رائدة يمكن الاستفادة منها. 

ب- الأداة العسكرية: إن امتلاك الدولة لقدرات عسكرية متطورة يُمكنها من تحقيق أهدافها وردع الآخرين الذين يُهدِدون الأمن الوطني. فالمؤسسة العسكرية تعتبر الأداة الثانية بعد الدبلوماسية في حماية الأمن الوطني. وتستخدم هذه الأداة حينما تفشل الأدوات الأخرى السياسية والاقتصادية, فيبدأ التلويح باستخدام الأداة العسكرية, كالردع المعنوي والتلويح باستخدام القُوة لحسم الخلاف, كتلويح كيندي باستخدام السلاح النووي أثناء أزمة كوبا. ما دفع نيكيتا خروتشوف إلى سحب الصواريخ عام 1962م. وما نشهده اليوم بين إيران والعالم الغربي من مَدٍ وجزر بغية إثنائها عن برامجها النووية, يدخل ضمن هذا الإطار .