أعلنت وزارة الزراعة العراقية، امس، "ارتفاع إنتاج التمور العراقية" على الرغم من تجريف بساتين النخيل وتحويلها الى سكنية، وأكدت أن الإنتاج في عام 2012 وصل الى "(400) ألف طن" متجاوزا إنتاج السنوات الأخيرة، ولفتت الى أن أسعار التمر الزهدي "ارتفعت أكثر من
أعلنت وزارة الزراعة العراقية، امس، "ارتفاع إنتاج التمور العراقية" على الرغم من تجريف بساتين النخيل وتحويلها الى سكنية، وأكدت أن الإنتاج في عام 2012 وصل الى "(400) ألف طن" متجاوزا إنتاج السنوات الأخيرة، ولفتت الى أن أسعار التمر الزهدي "ارتفعت أكثر من ضعف البورصة العالمية وبمقدار (100) دولار للطن الواحد".
وقال بيان صدر عن وزارة الزراعة، وتلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "الكثير من بساتين النخيل تعرضت الى التجريف والتجاوز عليها وتحويلها الى سكنية"، واستدرك "لكن إنتاج التمور ظل مستمراً وتخطى نسب الإنتاج في الأعوام التي سبقت عام 2003".
وأضاف البيان أن "العراق يعد من الدول المصدرة في إنتاج التمور اذ أصبح الإنتاج عاليا نوعاً ما قياساً بالأعوام الستة الأخيرة"، وأكد أن "الإنتاج في عام 2012 وصل الى (400) ألف طن".
وأشار الى أن "وزارة الزراعة نفذت مبادرة باستلام كميات التمور المنتجة من قبل المزارعين"، مبينا أن "الهيئة العامة للنخيل وضعت آلية لتسويق التمور تتضمن الإعلان عن استلام التمور عبر منافذ الاستلام في المحافظات".
ومن جانبه، قال الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي، حسب البيان، إنّ "إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط كانت تشير الى إرتفاع صادرات التمور في عام 2012"، وتابع قوله "كذلك البورصة العالمية في دبي أشارت الى أن التمر الزهدي ارتفعت أسعاره الى أكثر من ضعف البورصة العالمية من 800 الى 900 دولار للطن الواحد"، عاداً إياه بأنه "مؤشر على الإقبال على التمور العراقية".
وأضاف أن "الإقبال أتى من المبادرة العراقية التي أطلقتها الحكومة العراقية ونفذتها وزارة الزراعة"، مبينا "كان هناك منافسة بين التاجر وشركة التجهيزات الزراعية التي تبنت شراء التمور وكان التاجر اشترى التمور بسعر أعلى من وزارة الزراعة حتى يتم تصدير هذه التمور بالوقت المناسب."
وكان عدد من المزارعين في محافظة البصرة، اشتكوا يوم امس الاول، من أن الإهمال الحكومي لقطاع الزراعة ساهم بارتفاع أسعار "التمور" للموسم الحالي، واكدوا أن عدم وجود (الحواي) إلا ما ندر وارتفاع أجوره ادى الى مضاعفة تكلفة اسعار التمور، فيما اتهمت حكومة البصرة المحلية أيادي خارجية بتجريف بساتين النخيل، واشارت الى تخصيص 26 مليار دينار للنهوض بالواقع الاقتصادي في المحافظة.
وتراجعت أعداد النخيل في العراق إلى نحو (13 مليون نخلة) في الأعوام الأخيرة بعد أن كان مجموع نخيل العراق في أواخر السبعينات ومطلع الثمانينات من القرن الماضي أكثر من ثلاثين مليون نخلة تقع اغلب بساتينها في محافظات البصرة وواسط وميسان التي تقع بمحاذاة الحدود العراقية - الإيرانية، إضافة إلى محافظات بابل وكربلاء وبغداد وذي قار وبقية مدن العراق، وكانت الحروب أحد أسباب تدهور بساتين النخيل في العراق.
