 أربيل/ عمر محمود عبداللهأكدت وزارة الكهرباء في اقليم كردستان انها بذلت قصارى جهدها لتوفير اكبر قدر من الطاقة وساعات التجهيز للمواطن خلال شهر رمضان، مشيرةً إلى وجود قطوعات متفرقة ونسبية في بعض المناطق بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والطلب الم

 أربيل/ عمر محمود عبدالله
أكدت وزارة الكهرباء في اقليم كردستان انها بذلت قصارى جهدها لتوفير اكبر قدر من الطاقة وساعات التجهيز للمواطن خلال شهر رمضان، مشيرةً إلى وجود قطوعات متفرقة ونسبية في بعض المناطق بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والطلب المتزايد على التيار الكهربائي بسبب  النهضة العمرانية والمشاريع السكنية والصناعية الضخمة التي يشهدها الاقليم كاشفة عن خطط مستقبلية تتمثل بإضافة 3 محطات غازية الى الخدمة في أربيل والسليمانية ودهوك.

وقال مستشار وزارة الكهرباء محمد امين هورماني: إن الوزارة تعمل وبشكل مستمر على تأمين حاجة المواطن من التيار الكهربائي ونجحنا خلال شهر رمضان الحالي بإضافة اكثر من 250 ميغاواط على الشبكة الرئيسة مقارنة بشهر رمضان الماضي ولكن هذا لا ينفي وجود بعض الانقطاعات في عدد من مناطق الإقليم ويتم العمل بشكل سريع على إصلاحها، مبيناً أن الانقطاعات تتفاوت بين المناطق وبحسب الطلب وارتفاع درجة الحرارة ولكن المستوى العام هو التجهيز بأكثر من 21 ساعة في اليوم.
وأضاف هورامي في حديث لـــــ(المدى) أن الإنتاج الحالي في الإقليم يبلغ 3100 ميغاواط توزع على المحافظات بالاضافة الى مدينة كركوك التي يمدها الاقليم بــ70% من حاجتها من التيار الكهربائي وهناك 100 ميغاواط يتم تغذية جزء من مدينة الموصل بها وهذه الارقام سترتفع مع تواصل العمل في عدد من مشاريع توليد الطاقة الكهربائية.
وبين هورامي ان ارتفاع درجات الحرارة وتوسع المشاريع الصناعية والسكنية وازدهار حركة السياحة في الاقليم اسهمت بشكل كبير في الطلب المرتفع على الطاقة الكهربائية وان الوزارة تعمل بشكل حثيث لمواكبة هذا الطلب وتلبيته بشكل كامل، لافتاً إلى وجود انقطاعات متفاوتة في بعض المناطق وان الوزارة تعمل على معالجتها من خلال زيادة انتاج الطاقة بالإضافة الى تنسيقها مع الحكومات المحلية في موضوع تشغيل المولدات الأهلية حيث يتم ومن خلال لجان خاصة بإخطار مجالس المحافظات او المناطق بأوقات الانقطاع ومدتها.
وعن الإجراءات التي أدت الى تحسن المنظومة الكهربائية في الاقليم مقارنة بباقي مناطق العراق اوضح هورامي ان ادخال القطاع الخاص و المستثمرين في مجال انتاج الطاقة الكهربائية ساهم في تحسينها الى المستوى الحالي حيث يقوم المستثمر بنصب محطات توليد ضخمة فيما تتكفل الحكومة بتوفير الوقود لهذه المحطات وبشكل منتظم ومستمر، مشيراً الى ان الالتزام بتوفير المستحقات المالية للمستثمر في اوقاتها المحددة وتجهيز الوقود بشكل مستمر والعمل المستمر على تطوير البنية التحتية للطاقة الكهربائية هي العوامل الاساسية التي طورت هذا المجال في الاقليم .
وبشأن الخطط المستقبلية لوزارة الاقليم بين المستشار ان العمل متواصل لتطوير البنية التحتية في هذا القطاع من خلال التوسع في محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع لايصال التيار الكهربائي لابعد قرية او منطقة في كردستان  كاشفاً عن خطة لانشاء محطة غازية في منطقة كرميان واخرى في بازيان وثالثة في زاخو وبطاقة انتاجية تزيد عن 500 ميكاواط لكل محطة ، متوقعاً ان يشهد الاقليم خلال سنتي 2015 و2016 وبعد اكمال التوسعات فائضاً في انتاج الطاقة الكهربائية التي من الممكن تصديرها الى باقي مناطق العراق او دول الجوار .
وتعد ازمة الكهرباء هي المشكلة الرئيسية في باقي مناطق العراق بعد عام 2003 والمسبب الاساسي للكثير من التظاهرات والاعتصامات والحركات الاحتجاجية التي شهدتها مناطق العراق واخرها ما حصل في البصرة والسماوة والناصرية بالاضافة الى كونها احد مطالب المحافظات الست المتظاهرة منذ اكثر من 200 يوم.
وكان مصدر في لجنة النفط والطاقة النيابية قد اكد في وقت سابق إن الأموال المصروفة على قطاع الكهرباء في العراق أكثر من ميزانيات البحرين والكويت والإمارات. و أن "هذه الأموال تعادل عشرة أضعاف ميزانية البحرين البالغة 5.5 مليار دولار وأكثر من ميزانيتي الكويت والإمارات بكثير".
واوضحت النائبة سوزان السعد أن الحكومة صرفت على مشاريع الطاقة الكهربائية ما يقارب 27 مليار دولار فيما أنفق المواطنون أكثر من 80 مليار دولار على مدى السنوات العشر الماضية وذلك بشهادة وزارة المالية. لافتة إلى أن وزارة الكهرباء صرفت أموالاً هائلة تكفي لشراء أصول شركة (جنرال إلتكريك) بكل فروعها وخطوطها الإنتاجية وتغطي تكاليف نقلها الى بادية السماوة أو إلى أهوار العمارة لكي تباشر من هناك بإنشاء محطات جديدة للطاقة في كل مدينة عراقية وأن المتبقي من المبلغ يكفي لشراء شركتي (سيمنز إلكترونك) و(ميتسوبيشي باور) وهي شركات عالمية عملاقة في مجال الطاقة.