لم ينف المتحدث العسكري المصري تماما مجمل الخبر الذي نشرته صحيفة "الأهرام" بشأن الرئيس السابق المنتمي للإخوان محمد مرسي على ذمة اتهامات بالتخابر مع دول أجنبية، وإن نفى أن يكون تم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق..
ودلالة ذلك، أن التحقيقات بالفعل جارية مع مرسي وبعض مساعديه، خاصة مستشاره السابق للشؤون الخارجية عصام الحداد الذي كان يدير عمليا علاقات مصر بالخارج بعيدا عن وزارة الخارجية التي اشتكى وزيرها السابق محمد كامل عمرو علنا من ذلك..

لذا خرج رئيس تحرير الأهرام على الفضائيات المحلية المصرية بعد تصريحات المتحدث العسكري ليؤكد المعلومات التي نشرتها صحيفته ويقول إن قرار النيابة بالحبس الاحتياطي للرئيس السابق تأجل إعلانه فقط لأسباب سياسية وكان الجديد في خبر الأهرام هو أن النيابة قررت حبس مرسي على ذمة التحقيقات ما يعني توجيه اتهامات محددة إليه، وهو ما نفاه المتحدث باسم الجيش. ويعني ذلك أنه لم توجه التهم قضائيا بعد لمرسي ومساعده..

أما بقية الخبر فلا يخرج عما تم تسريبه من معلومات في الأسبوعين الأخيرين بشأن التحقيق مع مرسي والحداد في قضايا تتعلق بالتخابر مع دول أجنبية بما يمس الأمن القومي المصري. وترددت بقوة في التسريبات حركة حماس في قطاع غزة وتركيا وغيرها..

وكانت "سكاي نيوز " حصلت الأسبوع الماضي على معلومات، حاولت التحقق منها ولم تتمكن من بثها، تشير إلى أن تحقيقات مع الرئيس المصري السابق محمد مرسي تتجه إلى اتهامه بـ"الخيانة العظمى".

وتشير المعلومات إلى أن الاتهام يتعلق "بالتخابر" مع دول أجنبية بما يهدد الأمن القومي المصري، وفي القلب من تلك الاتهامات تركيا.

وكانت قيادات أمنية وعسكرية مصرية ألمحت في الآونة الأخيرة إلى أن السلطات في مصر لديها معلومات ووثائق ستكشف عنها في الوقت المناسب تدين تنظيم الإخوان المسلمين..

كذلك لم يستطع أحد تفسير الانزعاج التركي، خاصة من قبل رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، بشأن التغيير الذي حدث في مصر بأنه فقط يتعلق بدعم أنقرة لحكم إسلامي في مصر، وبدا من حجم التوتر التركي أن هناك ما هو أكثر من ذلك..

وحسب المعلومات، فإن الشق الأساسي من القضية يتعلق بالتعاون بين حزب الحرية والعدالة ـ حزب الرئيس السابق والذراع السياسي للإخوان ـ وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في إطار التنظيم الدولي للإخوان المسلمين..

وذكرت مصادر مصرية أن السلطات الأمنية المصرية تملك تسجيلات محددة، وأشارت إلى أنه في اللحظات الأخيرة قبل تحفظ الجيش على مرسي صرخ طالبا هاتفه الذي أعيد إليه ليجري منه مكالمات وصفت بالـ "مذعورة" لمدة ثلث ساعة سجلتها السلطات المصرية.

وفي إحدى المكالمات، التي قيل إنها كانت مع قيادة في حركة حماس، قال مرسي إنه محتجز وطلب قوة خاصة لإخراجه من قبضة قيادة الجيش المصري.

لكن مصادر أخرى ذكرت أن من قام بالاتصالات، التي سجلتها السلطات وتستخدم دليلا ماديا في التحقيقات، هو عصام الحداد وليس مرسي.

وبغض النظر عن تلك الروايات والتسريبات، فالواضح أن التحقيقات تجريها أكثر من جهة ولم تصل بعد إلى توجيه اتهام محدد سواء من النيابة العامة أو نيابة أمن الدولة أو النيابة العسكرية.

من جانبه نفى النائب العام المصري إصداره اي قرارات بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي، واكد في تصريحات خاصه لـ«الدستور الاصلي» ان النيابة العامة لا تباشر التحقيق مع الرئيس السابق وان قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار حسن سمير يباشر التحقيق في الاتهامات الموجهة إلى الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من القيادات بجماعه الاخوان وحركه حماس وحزب الله بالتخابر وهروب المساجين "بوادي النطرون.".

واوضح النائب العام ان النيابة العامة تلقت عدداً كبيراً من البلاغات ضد الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات بجماعه الاخوان لاتهامهم بالتخابر وتمت احالتها الي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل. ومن جانبه نفي مصدر قضائي صدور اي قرار من المستشار حسن سمير اصدار مثل هذا القرار، وان القضيه مازال يتم التحقيق فيها ولم تصل تحريات المباحث بعد.

وصرح مصدر قضائي ان النيابة العامة تباشر التحقيق في عدد من البلاغات المقدمة للنائب العام ضد الرئيس السابق محمد مرسي و7 من قيادات الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة من بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعه الاخوان المسلمين والمرشد السابق مهدي عاكف وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحمود غزلان وعصام سلطان واخرين تتهمهم بالتخابر لصالح جهات اجنبيه وقتل المتظاهرين والاعتداء علي ثكنات عسكريه بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد وجرائم قتل المتظاهرين السلميين والشروع في القتل والتحريض عليه وإحراز الاسلحه والمتفجرات والاعتداء علي الثكنات العسكرية والمساس بسلامة البلاد واراضيها ووحدتها والحاق اضرار جسيمه بمركز البلاد الاقتصادي وذلك باستعمإل القوة والارهاب .

، وفي السياق ذاته ، أكد ، أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس المصري المعزول أن الأسرة لا تعرف مكان "اختطاف مرسي،" نافيا ما قيل على لسان السفير محمد العرابي من أنه قام بزيارة الرئيس، بحسب التقرير الذي نشر على الموقع الرسمي للإخوان المسلمين.

الجيش المصري: لا صحة لتقرير حبس مرسي بتهمة التخابر 

وجاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في نقابة المهندسين، تأكيد أسامة على أن صحة والدته جيدة ونفسيتها قوية وعالية، وتعرف أن ما يدفعه الرئيس هو ضريبة وقوفه ضد الباطل" بحسب موقع الإخوان.

وشدد أسامة على "أن اسرة الرئيس لا تستجدي من أحد الإفراج عنه، خاصة من عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، وانا أوكد على أن ما جرى للرئيس هو انتهاك لحرية رئيس جمهورية شرعي ومهزلة بكل المقاييس."

وفيما يتعلق بموضوع ما أوردته الأهرام الأحد حول أن الرئيس محبوس 15 يوماً على ذمة التحقيقات، علق أسامة قائلا: "هذا أكبر دليل على المهزلة التي تحدث، وما أكدها هو أن يخرج المتحدث العسكري لينفي ذلك، والمفترض أنه لا صلة له بالموضوع، وإنما النيابة هي التي تتحدث في هذه الأمور، متحديًا النيابة العامة أن تكون تعلم مكان اختطاف الرئيس."