لم أسمع ان مجلس النواب قد ألغى لجنة حقوق الانسان المنبثقة عنه، ولهذا أمضيت أمس وقتاً غير قصير مع مواقع الانترنت بحثاً عن قرار من المجلس في هذا الخصوص فلم أجد أي أثر لذلك. وكذا الحال مع مفوضية حقوق الانسان، فقد بحثت عن قرار من رئاسة الحكومة بالغاء هذه المفوضية، بحكم عائديتها للحكومة رغماً عنها مثل سائر الهيئات الموصوفة بـ "المستقلة" كهيئة الاعلام وشبكة الاعلام وهيئة النزاهة والبنك المركزي وسواها، فلم أعثر أيضاً على أثر لقرار كهذا.
اذن لنحمد الرب على ان لجنة حقوق الانسان البرلمانية ومفوضية حقوق الانسان مازالتا على قيد الحياة، تتنفسان وتتمتعان بالصحة والعافية اللتين نتمنى أن يديمهما البارئ عليهما الى الأبد.
التقصي الانترنتي الذي قمت به لتتبع آثار هاتين الهيئتين سببه أنني لم أسمع منهما جملة أو حتى كلمة أو حرفاً بخصوص الهجوم الارهابي الذي تعرضت له أخيراً بعض المقاهي في منطقة الكرادة ببغداد. توقعت ان مقتل شخصين وإصابة عدد آخر من الاشخاص وتدمير ممتلكات لمواطنين عراقيين ستُحرك الدم في عروق المسؤولين عن هاتين الهيئتين، إذ حتى وزارة حقوق الانسان الحكومية مئة بالمئة استحت على حالها وأصدرت بياناً معقولاً نددت فيه بهذا العدوان على حقوق الانسان والحريات المدنية.
الوزارة قالت في بيانها ان "قيام بعض التجمعات الأهلية المدعومة من قبل جهات سياسية باتخاذ إجراءات غير قانونية بحق بعض المقاهي وتعريض السلم الأهلي للخطر في ظل ظروف أمنية صعبة جدا، يعتبر خرقاً صارخاً للدستور ولحقوق الإنسان التي كفلت الحريات الشخصية خاصةً"، وأكدت أنها "تتابع الإجراءات القانونية مع الجهات القضائية والحكومية بحق الأشخاص الموقفين على ذمة هذه القضية، التي أدت الى مقتل شخصين وجرح آخرين".
لا تفسير ولا تبرير لموقف لجنة حقوق الانسان البرلمانية ومفوضية حقوق الانسان "المستقلة". فاذا كانت قضية كالاعتداءات السافرة المتكررة على المقاهي والنوادي الاجتماعية وباعة المشروبات المرخصين لا تهمّ هاتين الهيئتين ولا تعنيهما في شيء، ما مبرر وجودهما وانفاق ملايين الدولارات عليهما؟
لا نجد عذراً لاعضاء اللجنة البرلمانية لحقوق الانسان ومفوضية حقوق الانسان بالتزام الصمت في حالات كهذه حتى لو كانوا – الأعضاء – جميعاً صائمين هذه الايام، وينامون النهار بطوله وعرضه كما يفعل كل الصائمين من درجة الخمس نجوم، فلديهم الليل لكي يقتطعوا بعضاً من وقته، خارج وقت الفطور والسحور ولعب المحيبس أو الدومينو أو الورق، لكي يعرفوا ان حقوق الانسان في بلدنا، وبلدهم، العراق تتعرض لانتهاكات سافرة واعتداءات أثيمة تصل الى حد إزهاق الارواح وتدمير الممتلكات، لأجل ان يتكرموا – أعضاء لجنة حقوق الانسان البرلمانية ومفوضية حقوق الانسان – باصدار بيانات تنديد واستنكار على غرار بيان وزارة حقوق الإنسان الحكومية في الأقل.