أعلنت لجنة الخدمات النيابية عن قرب تسلمها مشروع قانون من مجلس الوزراء يقضي بحسم مشكلة سكنة الاراضي الزراعية ، فيما كشفت محافظة بغداد، عن وجود مليون و600 الف مواطن يسكنون في المناطق العشوائية في العاصمةودفعت ازمة السكن في البلاد معظم العوائل ذات الدخل

أعلنت لجنة الخدمات النيابية عن قرب تسلمها مشروع قانون من مجلس الوزراء يقضي بحسم مشكلة سكنة الاراضي الزراعية ، فيما كشفت محافظة بغداد، عن وجود مليون و600 الف مواطن يسكنون في المناطق العشوائية في العاصمة
ودفعت ازمة السكن في البلاد معظم العوائل ذات الدخل المحدود ، الى اللجوء للأراضي الزراعية الواقعة بأطراف المدن لبناء منازل ذات كلفة واطئة ، على الرغم من ان هذه المناطق الشبه ريفية تفتقر لأبسط متطلبات الحياة الكريمة ، وبالتالي أدى ذلك الى تحويل معظم الاراضي الزراعية الى سكنية وتقليص المساحات الخضراء .
تقول رئيسة لجنة الخدمات النيابية فيان دخيل إن "مجلس الوزراء يعّد حاليا مشروع قانون لحسم مشكلة سكنة الاراضي الزراعية أو العشوائيات وتقديم الخدمات لها سواء من امانة بغداد أو محافظة بغداد على مستوى العاصمة"، مشيرة الى أن "الامانة غير قادرة على تقديم الخدمات لتلك المساكن كونها انشأت بخلاف القانون".
وتضيف دخيل أن "مشروع القانون سيصل الى اللجنة خلال الفترة القريبة، وستتولى اللجنة الإسراع بإقراره، الذي سيتضمن ادخال تلك المنازل التي شيدت على الاراضي الزراعية في بغداد ضمن سلطة امانة بغداد".
وتتابع أنه "برغم التجاوزات والعشوائيات في الاراضي الزراعية فإن أمانة بغداد قدمت خدمات محدودة لتلك المناطق".
وشهدت العاصمة بغداد بعد عام 2003 تجاوزاً على تصميمها الاساس من خلال عملية شطر المنازل الى جانب تحويل مساحات من البساتين في العديد من مناطقها الى اراض ٍسكنية. بدوره يوضح محافظ بغداد علي التميمي في بيان اطلعت عليه (المدى) على هامش لقائه بممثلة مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في العراق كلير بورجوا ان "هناك مليون و600 الف مواطن يسكنون في المناطق العشوائية ببغداد"، مشددا على "ضرورة توفير السكن الملائم للفترة المقبلة عبر مشاريع المحافظة السكنية".ويضيف التميمي ان "بغداد تسعى للتعاون مع جميع المنظمات الاوروبية والأجنبية لمساعدة المهجرين والمتجاوزين في عموم العاصمة من الذين يسكنون في تلك المناطق العشوائية وإيجاد الحلول والمعالجات الحقيقية لمساعدتهم، التي لم تستطع الحكومة توفير السكن المناسب لهم".
من جهتها تدعو ممثلة مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في العراق السيدة كلير بورجوا خلال البيان الى "ضرورة التعاون بين المنظمة ومحافظة بغداد بما يتعلق بإيجاد الحلول والمعالجات الممكنة لإسكان النازحين في العاصمة وعدم اخراجهم من مناطقهم"، مؤكدة "وجود 127 منطقة عشوائية في عموم مناطق العاصمة".
ويبدو ان معظم العوائل الفقيرة تبحث عن قطعة ارض زراعية وبسعر مناسبة وهذا ما يؤكده المواطن مصطفى جاسم بالقول ، اشتريت قطعة ارض زراعية بسعر 20 مليون دينار لبناء منزل صغير لعائلتي .
ويضيف للمدى، "على الرغم من عجز الخدمات الصحية او عدم التسجيل في ملكية البناء ، الا ان ذلك يعد الحل الأمثل للهروب من ارتفاع ايجارات البيوت التي تتوسط مركز المدينة . بينما يقول المواطن محمد الموسوي ،ان اصحاب الدخل المحدود عاجزين امام ارتفاع اسعار الإيجار حيث تلك الحالة تشل ميزانية الفرد لشراء عقار مستقبلا .
ويؤكد في حديثه للمدى بان هناك اموراً ميسرة من قبل الدولة للموظفين لشراء عقار بمبلغ السلفة المئة راتب ، الا انها كانت نقمة على حامليها لارتفاع أسعار العقارات .ويضيف: ان معظم الذين يجوبون للبحث عن سكن يقعون فريسة بين فكي الدلال وصاحب العقار حتى ينال كل منهما حقه على حساب المستأجر ، حيث تفرض مبالغ لا تناسب دخل الفرد.
ويوضح المواطن ابو اسماعيل "دخلي محدود جدا مقارنة بعملي كسائق تكسي ، وانا المعيل الوحيد لعائلتي ، فاسكن بمنزل مساحة 63 مترا في منطقة شعبية وأجاره 400 الف دينار ، اضافة الى اجراء تصليحات عديدة عليه .
اما بالنسبة الى احد اصحاب العقارات علي جابر فيوضح للمدى بان اغلب اصحاب الملك ينتابهم الخوف وخاصة بعد حالات النصب والاحتيال التي جرت في الآونة الاخيرة من قبل بعض المستأجرين وانا احد هؤلاء الذين وقع ضحية لبعضهم ، عندما أجرت عائلة منزلي بـ850 الف دينار ، الا انهم تركوا المنزل مع عدم دفع 4 اشهر من الايجار وهذا ما دفعني الى عرض منزلي للبيع .
في غضون ذلك يقول الدلال محمد الطائي ، ان اللجوء الى الاراضي الزراعية من شأنه ان يحد من ازمة السكن في البلاد .
ويضيف للمدى ، ان"ارتفاع اسعار العقارات تعتمد بالدرجة الاولى على قوة العرض والطلب ، حيث يصاب سوق العقار بالركود في شهري رمضان ومحرم ، بالإضافة الى إن الأوضاع الأمنية تنعكس على الأسعار أيضا، مبيناً ان المناطق المتشددة امنيا تؤجر باسعار خيالية ، بينما المناطق الشعبية تقدر بثمن يفرضه صاحب الملك متعمداً.
ويذكر ان مجلس الاسكان الوطني اعلن عن تشكيل لجنة لدفع القوانين والتشريعات للنهوض بالواقع الاسكاني ووضع ضوابط جديدة تتعلق بتغيير جنس الاراضي من زراعية الى سكنية، فيما حدد حاجة البلاد الى مليونين وخمسمئة الف وحدة سكنية لغاية عام 2015، اكد سعيه لإدخال صندوق الاسكان كمستثمر في بناء الوحدات السكنية في حين لفت الى وضعه "الخطط اللازمة" لإجراء المسح الاسكاني مطلع العام المقبل لتحديد الحاجة الفعلية للسكن في البلاد وتقديم الحلول.
وأعلن مجلس الوزراء خلال عام 2007 عن تشكيل لجنة عليا لمشروع الإسكان الوطني برئاسة وزير الإعمار والإسكان وعضوية وكلاء كل من وزارات المالية والتخطيط والبلديات والأشغال ووكيل أمانة بغداد، بهدف احتواء أزمة السكن المتفاقمة في العراق، بإقامة وحدات سكنية ببناء عمودي لتوزيعها على أصحاب الدخل المتوسط ودون المتوسط.
يذكر أن العراق يعاني أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.