  أربيل /عمر محمود عبداللهحذر التحالف الكردستاني من أفكار شوفينية ونزعات عنصرية تؤدي إلى تفكك النسيج الاجتماعي العراقي وتستعدي قومياته في ما بينها وذلك من خلال عدم اعتراف الأغلبية في مجلس النواب  بتعددية اللغات وهو ما ظهر برفضها لمشروع قان

  أربيل /عمر محمود عبدالله

حذر التحالف الكردستاني من أفكار شوفينية ونزعات عنصرية تؤدي إلى تفكك النسيج الاجتماعي العراقي وتستعدي قومياته في ما بينها وذلك من خلال عدم اعتراف الأغلبية في مجلس النواب  بتعددية اللغات وهو ما ظهر برفضها لمشروع قانون اللغات الرسمية.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني إن ما جرى داخل قاعة مجلس النواب  خلال عملية التصويت على قانون اللغات الرسمية في العراق هو ينذر بتفكك نسيج المجتمع العراقي، مبيناً ان هناك دولاً كثيرة لها أكثر من لغة رسمية ولها مؤسسات رسمية في الدولة تحمي اندثارها وترعى نشاطاتها وتحافظ على تنميتها بقوانين وأنظمة، وهذه الدول بعملها هذا وممارساتها هذه تقيم وتقدر من قبل المجتمع الدولي.
وأكد بافي في بيان تلقت (المدى)  نسخة منه  انه وفي يوم التصويت الإلكتروني ظهر بأن الأغلبية لا تعترف بتعددية اللغات العراقية وترفض مشروع قانون اللغات الرسمية ،لافتاً إلى ان هذا يذكر الجميع بمنهجية وفكر النظام البائد القائم على إنكار الآخرين وفرض أنفسهم عليهم بالقوة، انطلاقا من نزعات عنصرية وأفكار شوفينية بعيدة عن القيم الدينية والمبادئ الإنسانية.
وحذر بافي من التأثير السلبي لهذا السلوك غير السوي على الروابط والصلات المجتمعية بين المكونات العراقية وتدفع القوميات _بالرغم من اعتزازها بلغة القرآن الكريم_ إلى أن تفتخر وتتمسك كل واحدة منها بلغتها الخاصة وتكافح الأخرى وتعاديها ...وحينئذ يخسر الجميع.
وكان التحالف الكردستاني قد اعرب عن اسفه لعدم تشريع قانون اللغات الرسمية وذلك على لسان النائب مؤيد الطيب الذي شدد على ان القانون لو شرع اليوم لوضع العراق في مصاف افضل الدول التي تتعامل بالتعددية اللغوية وقبول التنوع الثقافي ، مبيناً ان إقرار قانون اللغات الرسمية يأتي ضمن تطبيق للمادة الرابعة من الدستور العراقي التي تنص فيه اكثر من لغة رسمية وهي العربية والكردية ،واللغتان السريانية والتركمانية رسميتان في المناطق التي تتواجد بها كثافة سكانية من هذين المكونين الأصليين.
ونص الدستور العراقي في مادته الرابعة على ان اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم باللغة الأم كالتركمانية، والسريانية، والأرمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقاً للضوابط التربوية، أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة.