يرى مختصون في المجال النفطي بأن الكوادر المحلية في البلاد لا يمكن الاعتماد عليها بشكل اساسي في إدارة مشاريع الصناعات النفطية ، بدون مشاركة القطاع الخاص والشركات الأجنبية المتخصصة في الصناعات النفطية ، فيما طالبت لجنة النفط والطاقة النيابية بمساهمة شر

يرى مختصون في المجال النفطي بأن الكوادر المحلية في البلاد لا يمكن الاعتماد عليها بشكل اساسي في إدارة مشاريع الصناعات النفطية ، بدون مشاركة القطاع الخاص والشركات الأجنبية المتخصصة في الصناعات النفطية ، فيما طالبت لجنة النفط والطاقة النيابية بمساهمة شركات القطاع الخاص في تنفيذ بعض المشاريع النفطية ، كإنشاء مصانع للبتر وكيمياويات او مصافي عن طريق الاستثمار.
وأكد الخبير النفطي حمزه الجواهري بان "الأعتماد على شركات عالمية متخصصة في تنفيذ المشاريع النفطية في الوقت الحاضر لابد منه لكونها تمثل الخبرة والتكنولوجيا والتخصص في هذا المجال.
وقال الجواهري لـ "المدى " ،ان "المشاريع النفطية تحتوي على مفاصل كثيرة وكل مفصل منها يتطلب تخصص لوحده, مثل الحفر ومد الأنابيب وغيرها. ويمكن القول بأننا نحتاج الى أربعة آلاف شركة متخصص في هذه المجالات لتقديم الخدمات اللازمة والتي نحتاجها لاتمام العملية الانتاجية في الحقول النفطية .
واضاف ، يوجد في الوقت الحاضر قرابة 85 %من كوادر الشركات هم عراقيون ولكن لا يقومون سوى باعمال ادارية. اما الاعمال التطويرية فهي للمتخصصين التابعين لهذه الشركات العالمية ، لذا من الضروري  اكتساب الخبرة منهم ويكون لدينا تكنلوجيا حديثة يمكن الا عتماد عليها.
ومن جانبه شدد النائب في لجنة النفط والطاقة  قاسم مشختي على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع النفط والكهرباء لكونها تعاني من مشكلات كثيرة.
وقال مشختي  "للمدى" ، ان "القطاع الخاص يلعب دوراً كبيراً في مجال الاستثمار كما هو الحال في الدول المتقدمة  "، مضيفاً اذا" لم يتم تفعيل الاستثمار بشكل صحيح سوف لن يكون هناك نجاح، بل على العكس سيؤدى ذلك الى الركود والتأخر.
وبين ،ان" القطاع النفطي والكهربائي يعاني من مشكلات كثيرة فهناك عوامل مؤثرة كالوضع الأمني الغير مستقر وعدم المرونة في استحصال رؤس الاموال ، مشيرة الى ضرورة جلب الاستثمار الخارجي وتشجيعه والتعامل معه بمرونة والعمل على تسهيل الاجراءات القانونية وكل هذا سيكون له نتائج ايجابية تسهم في التطوير واكتساب الخبرات ودفع الاقتصاد العراقي نحو التنامي.
الى ذلك دعا عضو لجنة النفط والطاقة بايزيد حسن، الى ضرورة مساهمة شركات القطاع الخاص في تنفيذ بعض المشاريع النفطية للبلد، كانشاء مصانع للبتروكيمياويات او مصافي عن طريق الاستثمار.
وقال حسن  في تصريحات صحفية  ان الدستور العراقي في المادة (25) اكد على اهتمام السلطة التنفيذية بالقطاع الخاص، فلا بد من فسح المجال للشركات الخاصة للمساهمة في تنفيذ بعض المشاريع النفطية للبلد.
واشار الىان قانون الاستثمار الخاص لقطاع التصفية الذي ينتظر التشريع داخل مجلس النواب يتيح لشركات القطاع الخاص المساهمة في انشاء مصافي نفطية عن طريق الاستثمار، وهذا ما سيسهم بتعزيز الاقتصاد من ناحية سد الحاجة المحلية من المحروقات وتفعيل دور القطاع الخاص.
واضاف: ان الحكومة العراقية مطالبة بتنويع ايرادات الدولة المالية من خلال انشاء مصانع متعددة وتشجيع الاستثمار كون الموازنة الاتحادية تعتمد على النفط وبنسبة (93%) وهذا مؤشر خطر للاقتصاد العراقي.
وكشفت دراسة بريطانية، في وقت سابق عن "عقبات تشبه غيوم عاصفة" تهدد إحياء القطاع النفطي في العراق، وبينت أن الشركات العالمية "تتحذر" من إيداع أموال كثيرة في المشاريع النفطية نتيجة "ضآلة مردوداتها"، وفي حين لفتت الى أن الصناعة النفطية العراقية حققت "حالة تطور مشهودة"، أوضحت أن معدلات الإنتاج النفطي "ارتفعت مؤخرا بفضل الاستثمارات" التي تقوم بها الشركات المستثمرة في الحقول العراقية.
وقالت الباحثة والمحللة جيسيكا بريوير، من مؤسسة (وود ماكينزي) العالمية المتخصصة في مجال الدراسات البترولية التي تتخذ من إسكتلندا مقرا لها، في دراسة نشرتها (الفاينانشيل تايمز) البريطانية، وأطلعت عليها (المدى برس)، "نحن ننظر للعراق كواحدة من الدول التي سيكون لها مساهمة كبيرة جدا بتجهيز سوق النفط العالمية خلال الخمسة الى العشرة سنوات القادمة ."
وأضافت بريوير أن "هناك مشاكل كثيرة هي خارج أيدي شركات النفط الغربية"، وبينت أن "من هذه المشاكل العراقيل التي تولدها البنى التحتية في العراق"، وتابعت "هناك نقص في أنابيب النفط وضعف في حجم مستودعات الخزن ومحدودية سعة محطات الضخ".
وتابعت الدراسة قولها، إن "هذا التوجه في طريقه للاستمرار"، وأوضحت أن "وكالة الطاقة الدولية تؤكد بان إنتاج العراق للنفط سيكون اكثر من الضعف ليصل الى (6.1) مليون برميل باليوم بنهاية العقد"، مستدركة "لكن هناك عقبات كأنها غيوم عاصفة قد تهدد عملية إحياء القطاع النفطي في العراق".
وأشارت الى أن "من هذه العقبات التي تعرقل عملية النمو المستمرة في معدلات الإنتاج هي ضعف المؤسسات الحكومية وبطؤها في منح العقود لمشاريع البنى التحتية الضخمة للقطاع النفطي مع هزالة شروط العقود الممنوحة"، وأستطردت بالقول "اضف الى ذلك وجود عجز في العمالة الماهرة التي تؤدي الى خراب هذه الصناعة" .
وبينت الدراسة أن "شركات النفط العالمية التي وقعت عقود تطوير مع الحكومة في أواخر العقد الماضي، امثال برتش بتروليوم واكسون موبيل ورويال دوتشيل، واجهت تحديات في قضية البنى التحتية وتدهور الوضع الأمني فضلا عن المردودات الضئيلة لهم وفقا لشروط العقود التي وقعوها"، ولفتت الى أنهم "يتلقون رسوم بمقدار (1.15) الى (2) دولار فقط عن كل برميل، مما جعلهم يكونون اكثر حذرا من إيداع أموال اكثر في هذه المشاريع" . وتابعت الفاينانشيل تايمز البريطانية في دراستها، أنه "نتيجة لهذه التحديات فان الحكومة اعترفت بأن تحقيق إنتاج بمعدل (12) مليون برميل باليوم بحلول العام 2017 هو غير واقعي"، وتشير الى أن " الحكومة اتفقت مع الشركات النفطية على تقليص معدلات الإنتاج المستهدفة من (12) الى (9) مليون برميل بحلول العام 2018 مع تمديد فترة بقاء هذا المعدل لفترة طويلة" .