بصراحته المعهودة واعتقاده القريب جدا من اليقين ، قال عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان ان الكتل الكبيرة، تريد القائمة المغلقة ، وتتداول هذا الامر بشكل سري ، وستضم القائمة 200 مرشح تبدأ  بالرؤوس الكبيرة ، وفي حال تحقيق الرغبة السرية   سيضم مجلس النواب المقبل ممثلي الشعب من ابناء القائمة المغلقة ،  وسيشغلون مقاعدهم باصوات رئيس القائمة   كما حصل ذلك في البرلمان الذي اعقب الجمعية التشريعية.
في بعض الاحيان يستخدم الخصوم السياسيون  من ممثلي المكونات الاجتماعية  شتيمة ابناء المتعة والمسيار  لغرض توجيه الاهانة اثناء تبادل الاتهامات ، ومن حق من اكتوى بنار العملية السياسية ، وتبددت احلامه في اقامة نظام ديمقراطي ودولة المؤسسات  ان يطلق على الجيل البرلماني المقبل ابناء القائمة المغلقة لغرض تمييزهم عن اسلافهم لانهم اصحاب حظ كبير ويتمتعون باحترام وتقدير رئيس القائمة .
المشهد السياسي العراقي  الحالي اصبح ميداناً لابناء القائمة المغلقة ، على حد تعبير احد اصحاب القلوب  المعطبة من النسخة العراقية للديمقراطية ، عندما فرض الأبناء سطوتهم على رقاب عباد الله ، ومنهم من شغل مواقع ومناصب مهمة ، وبين ليلة وضحاها حصل التحول النوعي  في حياة اشخاص من الهامش الى المتن ثم الصدارة والوجاهة   وشراء  عقارات في دبي وعمان وبيروت ، هؤلاء ابناء القائمة المغلقة اصبحوا  مثل العشرة المبشرة بالجنة لهم كامل الصلاحيات والامتيازات والسيارات المدرعة وجوازات السفر الدبلوماسية .
من اسباب حرص الكتل الكبيرة من نوع الديناصورات على اعتماد القائمة المغلقة  ابعاد الاحراج عن مرشحيها اصحاب الاصوات القليلة ، فاثناء اعلان نتائج الانتخابات التشريعية الماضية حصلت اسماء معروفة على اصوات لاتتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة ، والمغلقة ستنقذ اشباه هؤلاء من هذا الاحراج ،  ويحتفظ احد الاعلاميين  بنتائج الانتخابات ، وهو على استعداد ليكشف عن عدد الاصوات التي حصل عليها من يملأ الساحة صخباً ولغطاً وتصريحاته النارية  تجاوزت الحدود الاقليمية ووصلت الى مديات بعيدة جعلت الدول الكبرى تسأل عن  البركان الثوري الجديد في العراق .
النائب محمود  عثمان  اكثر اعضاء مجلس النواب العراقي قرباً من الاعلاميين  ، وليس من عادته اللف والدوران كغيره من زملائه  من حملة المباخر والمدافعين عن سوء الاداء الخدمي والأمني والاقتصادي ، وتصريح عثمان اشبه بدق ناقوس الخطر ، لان الكتل الديناصورية صاحبة الرغبة السرية ستفرض اراداتها في اعتماد القائمة المغلقة وستجد لهذا المسعى التخريجة المناسبة ، وتضرب عرض الحائط  الارادة الشعبية ودعوات المرجعيات الدينية  السُنّية والشيعية على حد سواء .
اعتماد القائمة المغلقة توجه خطير يتطلب حشد جميع الجهود  وبلورة موقف  سياسي وشعبي موحد يعلن التمرد والاحتاج لمن يسعى للقضاء نهائيا على بقايا الديمقراطية بنسختها العراقية .