استبعدت لجنة النفط والطاقة النيابية "انتهاء أزمة الطاقة الكهربائية خلال هذه الفترة"، فيما دعت المسؤولين عن ملف الكهرباء إلى "إيقاف تصريحاتهم البالونية"، وعدت تبادل التهم بين رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ونائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بانه "الف
استبعدت لجنة النفط والطاقة النيابية "انتهاء أزمة الطاقة الكهربائية خلال هذه الفترة"، فيما دعت المسؤولين عن ملف الكهرباء إلى "إيقاف تصريحاتهم البالونية"، وعدت تبادل التهم بين رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ونائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بانه "الفشل بحد ذاته"، في حين لفتت إلى أن "الخطط المقدمة لإنهاء أزمة الكهرباء مجرد أحلام وردية".
وقالت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد في حديث إلى (المدى برس)، إن "الخطط التي قدمتها وزارة الكهرباء ونائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني لإنهاء ملف الكهرباء عبارة عن أحلام وردية مرسومة على الورق فقط".
وأضافت السعد أن "اللجنة عند قيامها بجولات ميدانية لمحطات الكهرباء ومقارنة الخطط التي وضعتها وزارة الكهرباء ومدى تطبيقها على ارض الواقع وجدت انها مجرد خطط وأفكار طبقت على الورق فقط ولا وجود لها في الواقع"، ولفتت إلى أن "احدى المحطات وفق مخطط وزارة الكهرباء تولد (500 ميكا واط)"، مستدركة "لكن عندما ذهبنا لنرى الحقيقة وجدنا شيئا مخالفا جدا اذ وجدنا ان المحطة لا تولد غير (100 ميكا واط)"، عادة هذا الأمر بأنه "الكارثة بعينها".
وأشارت السعد إلى أن "لجنتها ترى بان سياسة الحكومة تجاه أزمة الكهرباء يجب ان تتبدل وان تؤمن بدخول الاستثمار وعدم استخدام الروتين القاتل"، مشددة على أنه "في خلاف ذلك لن تحل أزمة الكهرباء في العراق أبدا حتى وان تمت محاسبة وإقالة المسؤولين عن هذا الملف".
ومن جهته، قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية فرات الشرع في حديث إلى (المدى برس)، "نحن قلنا مراراً وتكراراً وفي اكثر من مناسبة ان من الأمور التي أسهمت بعدم النهوض بواقع الكهرباء في العراق هو التغرير من المسؤول الأصغر بالمسؤول الأكبر بالإضافة الى الفساد المالي والإداري وعدم وجود متابعة".
وأضاف الشرع أن "التصريحات البالونية والتصريحات المتصاعدة وتصريحات المزايدات أدت الى أزمة ثقة بين الجمهور العراقي والمسؤول" ، مشدداً على ضرورة "وضع حد لهذه التصريحات وإنهائها وعدم تكرارها".
وانتقد الشرع "تبادل التهم بين رئيس الوزراء مجلس نوري المالكي ونائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني"، مبدياً أسفه من "هذه الاتهامات"، عاداً إياها بأنها "معنى من معاني الفشل بعينه"، وبين أنه "ليس من الصحيح ان يكتشفوا بعد 9 سنوات ان التبرير وعدم الصدق في التعاقد هو سبب أزمة الكهرباء".
وأشار الشرع إلى أن "المفاوض العراقي يجب ان يكون ذكياً ومفاوضاً من ناحية الدراية والتعاقد والفنية"، مستدركا "لكن هذا لم يحصل والمفوض العراقي يتحمل جزءاً من فشل ملف الكهرباء في العراق".
