ماذا تنتظر حكومة السيد نوري المالكي لكي تقدم استقالتها وتعتذر الى الشعب عن فشلها المتكرر والمتواصل؟ ماذا تنتظر لكي ترد الى الشعب الأمانة التي لم تحفظها ولم تؤدها؟ ماذا ينتظر رئيس هذه الحكومة وأعضاؤها لكي يستحوا من أنفسهم ومن الناس لأنهم لم يكونوا على قدر المسؤولية ولم يعودوا محل الثقة؟
المجزرة الارهابية الجديدة التي امتدت رقعتها أمس من بغداد الى البصرة كانت اعلاناً مدوياً آخر بسقوط هذه الحكومة، ومن المفترض ان يكون أول ما تفعله هذه الحكومة هو تقديم استقالتها فوراً ليصار الى تشكيل حكومة جديدة على أسس مختلفة تماماً عن القواعد التي حكمت تشكيل الحكومة الحالية الفاشلة.
ماذا يعني أن تكون لدينا حكومة ولا تستطيع أن تجلب ا لأمن وتوقف العمليات الإرهابية أو تحدّ منها في الأقل ولا أن تمنع الهجمات على السجون المحتجز فيها عتاة الارهابيين؟ ما معنى أن تكون لدينا حكومة وضعنا بتصرفها أكثر من مئة مليار دولار سنوياً ولا تنجح في توفير الكهرباء ولا الماء ولا الصحة ولا التعليم؟ ما جدوى أن تكون لدينا حكومة بكل هذه الامكانيات المالية الهائلة وتفشل في ان تُعيد الحياة الى الزراعة والصناعة أو أن تحدّ من مستوى الفقر والبطالة، أو ان تصرّف مياه الامطار الشحيحة في المدن أو أن ترفع القمامة من الشوارع والاحياء السكنية؟
كم يلزمنا من الانتظار لتحقق هذه الحكومة نجاحاً واحداً في ميدان واحد؟ أيتعين أن تُسفك دماء وتُزهق أرواح نصف الشعب العراقي لكي تقول هذه الحكومة: آسفين يا جماعة ما نقدر نحميكم؟!
مجزرة أمس أكدت مجدداً ان الارهاب هو سيد الموقف في البلاد، والحكومة لا يظهر أي أثر لها ولاجهزتها الأمنية المليونية التي تبتلع أكثر من 15 بالمئة من الموازنة العامة السنوية.
هل سنسمع اليوم كلاماً من ذلك النائب المقرب من رئيس الحكومة يحمّل فيه الشعب المسؤولية عن الارهاب كما قال – لا فُضّ فوه - غداة فضيحة الهروب الكبير من سجن أبو غريب أخيراً؟
هل سننتظر من رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة أن يأمر بفصل هذا المسؤول الأمني وباعتقال ذاك وبنقل ذلك؟ متى يُدرك رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بالوكالة والمشرف على وزارة الدفاع والامن الوطني ان المشكلة أكبر واعمق من مشكلة اهمال وتقصير من جانب الاجهزة الأمنية وقادتها؟ متى يقتنع ان المشكلة الحقيقية تكمن في اسلوبه الخاطئ في ادارة الدولة وفي نظام الحكم برمته والعملية السياسية من أساسها، وان بداية الحل تكون باعادة النظر جذرياً في مسار هذه العملية وفي جوهر نظام الحكم المعتمد؟
من يُقنع رئيس الحكومة بان الحل لن يكون على يديه ولا على يدي ائتلافه او حزبه لأنهم جميعاً جزء من المشكلة، بل هم الجزء الأعظم؟