انتقدت اللجنة الاقتصادية في البرلمان امس قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على البدلات الرجالية، وبينت أن "تطبيق أي قرار بعشوائية سيولد شكوكا باستفادة جهات معينة"، لم تسمها، وفي حين أشارت إلى أن "الوزراء ليسوا مختصين"، عند التصويت على القرارات الاقتصادية ا

انتقدت اللجنة الاقتصادية في البرلمان امس قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على البدلات الرجالية، وبينت أن "تطبيق أي قرار بعشوائية سيولد شكوكا باستفادة جهات معينة"، لم تسمها، وفي حين أشارت إلى أن "الوزراء ليسوا مختصين"، عند التصويت على القرارات الاقتصادية المهمة، أكد خبير اقتصادي أن مجلس الوزراء يحاول "تطبيق التعرفة الكمركية بصورة تجريبية على سلع يمكن سد حاجة السوق منها".

وقال عضو اللجنة الاقتصادية النيابية حسين المرعبي في حديث إلى (المدى برس) إن "فرض رسوم كمركية بعشوائية دون اتباع أسس صحيحة سيدخلنا بإشكالات كثيرة"، وتابع "ربما هناك جهات سياسية مستفيدة تريد ضرب منتوج معين"، مشددا على ضرورة "فرض الرسوم على كل البضائع أو عدم فرض أي رسوم على أي منتج".
وأضاف المرعبي "إننا مقبلون على عيد الفطر وستكثر الزيجات في هذا الوقت وان فرض الرسوم سيزيد أسعار البدلات الرجالية مما سيزيد تكاليف الزواج على الزوج"، ودعا إلى "استحداث مجلس اقتصادي اعلى لرسم السياسية الاقتصادية للبلد خاصة أن اغلب الوزراء ليسوا أصحاب اختصاص في التصويت على المواضيع الاقتصادية المهمة".
ولفت المرعبي إلى أهمية "توفر مجموعة قوانين مهمة منها قانون التعرفة الكمركية وقانون التنافس ومنع الاحتكار وحماية المستهلك من اجل دعم المنظومة الاقتصادية للبلد".
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي باسم انطوان في حديث الى (المدى برس) إن "هناك طلبا من القطاع الخاص بضرورة تطبيق التعرفة الكمركية للسلع التي تنتج محليا"، وبين أن "قرار مجلس الوزراء هو تطبيق التعرفة الكمركية بشكل جزئي وبصورة تجريبية على بعض السلع"، موضحا أنه "تم تطبيق هذا القانون على معامل الإسمنت وألغي القرار في حينها".
ولفت انطوان الى أن "معامل الخياطة مهنة أساسية وتشغل عددا كبيرا من الأيدي العاملة ولدينا معامل متطورة"، مؤكدا أنه "لهذا السبب تم اخذ البدلات الرجالية كنموذج لحماية الصناعة الوطنية"، وأشار الى أن "تطبيق هذا القرار يعتمد على الضغوط الداخلية والخارجية مثل ممارسة بعض التجار المتنفذين وبعض السياسيين ضغوطهم التي لها مصلحة بتعطيل القرار". وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أعلنت، امس الاثنين، عن فرض رسوم كمركية جديدة على "البدلات الرجالية" ومادة "النشا"، وبينت ان القرار جاء من أجل حماية المنتوج الوطني، في حين أوعزت إلى وزارة المالية بتنفيذ هذا القرار. وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت سابقا مضيها الى تطبيق قانون التعرفة الكمركية بشكل تدريجي وفقا لجدول زمني محدد، وأكدت ان القانون سيشمل بعض السلع. وكان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي قال في مداخلة له امام البرلمان في (11 ايار 2013)، إن "الحكومة العراقية ماضية لتطبيق قانون التعرفة الكمركية بشكل تدريجي وفقا لجدول زمني محدد"، وابدى خشية الحكومة "من ان تطبيق القانون قد يؤدي بزيادة جنونية في اسعار المواد الغذائية والسلع بما لا يتلاءم ودخل المواطن". وكان مجلس النواب العراقي عقد جلسته الـ21، السبت، (11 ايار 2013) برئاسة أسامة النجيفي و بغياب 148 نائبا لاستكمال القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 المعدل.