كشفت اللجنة المالية النيابية، عن استيلاء مسؤولين متنفذين وشخصيات سياسية على أراضي وبيوت تابعة للدولة، فيما أعلنت وزارة المالية، أن المنطقة الخضراء ليست تحت سلطة دائرة العقار التابعة لها، مؤكدة أنها تحت سلطة الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وقالت عضو اللجنة المالية النيابية، النائبة عن كتلة الأحرار ماجدة التميمي، إن هناك "مسؤولين وشخصيات سياسية مسيطرة على عقارات الدولة، ولا تدفع أجرا"، مشيرة إلى أنهم "أخذوا مساحات كبيرة في أماكن ستراتيجية من بغداد وبعض المحافظات".

وأضافت، لـ"المدى" إن هناك "مسؤولين شاغلين أكثر من بيت في المنطقة الخضراء"، مبينة في الوقت ذاته ان "وزارة المالية قامت قبل فترة ببيع شقق سكنية واقعة في الخضراء بأسعار بخسة وبقسط على مدى (20) عاما للمسؤولين في الدولة". 

ورداً على ما جاءت به التميمي، بيّن وكيل وزارة المالية فاضل نبي، انه "لا وزير المالية السابق ولا الحالي ولا الأسبق لديه مصلحة في أن يقوم ببيع شقق سكنية بأسعار بخسة".

وأوضح نبي أن "منطقة الخضراء ليست تحت سلطة دائرة تسجيل العقاري (الطابو) التابعة لوزارة المالية، وانما هي تحت سلطة دائرة العقاري التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء".

وذكر وكيل وزارة المالية لـ"المدى": "نحن في وزارة المالية نأخذ اجر المثل ليس فقط من المسؤولين، وإنما من كل جهة وفرد يشغل حاليا الأبنية عقارات الدولة عدّ المنطقة الخضراء". 

وفي غضون ذلك، كشفت لجنة السياحة والآثار النيابية، عن تحايل مسؤولين متنفذين على القوانين ليقودوا عمليات هدم لبيوت تراثية في مناطق عدة من قلب بغداد القديمة.

وقال بكر حمه صديق، رئيس لجنة الآثار والسياحة النيابية، إن "مسؤولين متنفذين قاموا باستغلال مناصبهم، واقدموا على الاستيلاء ومن ثم هدم بيوت تراثية محمية بموجب القانون"، مضيفا أن "هذه البيوت التي تم هدمها أقيمت بدلا عنها مجمعات تجارية كبيرة، غيّرت من ملامح المنطقة التي توجد فيها تلك البيوت التراثية".

وأشار صديق إلى أن "العديد من هذه البيوت التي هدمت تقع في مناطق قلب بغداد القديمة كشارع الرشيد وشيخ عمر والشورجة"، محذرا من "ضياع ما تبقى من آثار بغدادية فتفقد العاصمة كل ملامحها التاريخية".

وأشار رئيس لجنة الآثار والسياحة النيابية، إلى أن "الجهات التنفيذية لا تقوم بتحريك أي ساكن لمنع هذه العمليات غير القانونية، بالرغم من وجود القوانين والتشريعات التي تحمي الآثار من العابثين"، معتبرا أن "هذا الضعف في تنفيذ الإجراءات ينسحب على تسليم القصور الرئاسية منذ عهد النظام السابق حيث تم الاستيلاء عليها من قبل أشخاص متنفذين وأحزاب، ولم يتم تسليمها لوزارة السياحة والآثار إلى الحين". وشهدت بغداد وعدد من المحافظات بعد العام التغيير قيام شخصيات باستغلال مبان تابعة للدولة، وحدوث عمليات استيلاء على بيوت كان يسكنها مسؤولون في نظام البائد، فضلا عن اتخاذ القوات الأميركية من القصور الرئاسية قواعد ومقارا للقيادات، وأعادتها بعد انسحابها للحكومة العراقية التي قامت باستغلال بعضها كمنشآت حكومية.