الخلافات السياسية عوامل كابحة للاستثمار

ويعتقد خبير اقتصادي أن "العنف المتواصل والخلافات السياسية عوامل تكبح جماح الاستثمار المحلي وتقلل من فرص مجيء المستثمر الأجنبي الى العراق.

ويقول الخبير الاقتصادي باسم انطوان، في حديث لـ (المدى برس)، إن "انتعاش الاقتصاد يتطلب وجود بيئة آمنة أمنياً وسياسياً لأن العنف والخلافات السياسية عوامل تكبح جماح الاستثمار المحلي وتقلل من فرص مجيء المستثمر الأجنبي الى العراق".

ويضيف انطوان، إن "التفجيرات المتكررة في العراق، لا بد أن تحد من نشاط المستثمرين وتؤثر على الحركة التجارية بنحو عام، لاسيما أن قطاع النقل وعمليات القتل التي يتعرض لها سائقو الشاحنات تؤثر في تداول السلع والبضائع والواقع التجاري فضلاً عن الحركة المصرفية، وبالتالي على المستوى المعيشي خاصة للطبقات البسيطة".

ويتوقع الخبير الاقتصادي، أن "يؤدي استمرار هذا العنف، إذا ما استمر مدة طويلة، إلى مغادرة المستثمر العراقي البلد إلى الخارج"، ويبيِّن أن ذلك "يؤدي بالنتيجة إلى تخوف المستثمرين الأجانب من القدوم الى العراق والبحث عن فرص أخرى خارجه".

وشهد العراق منذ مطلع شباط 2013، تصاعداً في معدلات العنف، إذ ذكرت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، في الأول من حزيران 2013، أن أيار الماضي، شهد مقتل أو إصابة 3442 عراقياً بعمليات عنف في مناطق متفرقة من البلاد، في حين بينت (يونامي) مطلع تموز الماضي، أن حصيلة أعمال العنف في العراق بلغت خلال حزيران الماضي نحو 2532 شخصاً، وأكدت أن العاصمة بغداد كانت "الأكثر تأثراً" بأعمال العنف.

الاحتكار وارتفاع الأسعار

بدوره يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد، أن "العراق يتجه نحو الاقتصاد الاستهلاكي بتشجيع كبير من قوى داخلية وخارجية"، ويؤكد أن "جشع التجار الطفيليين أدى إلى زيادة كبيرة في الأسعار داخلياً على الرغم من انخفاضها في العالم".

ويقول ماجد الصوري، في حديث لـ (المدى برس)، إن "الاضطراب السياسي أو الأمني في أي دولة بالعالم يؤثر سلباً على الاقتصاد فيها وعلى نتائج الأعمال بنحو عام سواء كانت تجارية أم اقتصادية أم خدمية"، ويبيِّن أنه "إذا ما أضيف لذلك الفساد المالي والإداري وعدم التوافق على منهجية العمل وهوية الدولة وتوجهها الاقتصادي، فلا بد أن يكون تأثير ذلك كبيراً جداً على الاقتصاد العراقي".

ويذكر الصوري، أن "التوجه نحو الاستهلاك أدى إلى احتكار النشاط التجاري في العراق، وتفضيل القطاع الخاص العمل التجاري على الصناعي أو الزراعي"، ويعد أن ذلك "تم بتشجيع كبير من قوى داخلية وخارجية مختلفة"!

ويتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة بغداد، أنه "ما دام العراق يعتمد على تأمين احتياجاته عن طريق التجارة، وموارده المالية عن طريق تصدير النفط، فهناك عوامل داخلية وخارجية تؤثر على مستوى الأسعار"، ويستدرك "لكن المسألة الأساس في ارتفاع الأسعار داخلياً هي احتكار النشاط التجاري لأغلبية النشاط الاقتصادي في العراق".

ويرى الصوري، أن "جشع التجار الطفيليين وسعيهم المحموم لزيادة أرباحهم بكل الطرق والوسائل، مشروعة كانت أو غير مشروعة، أدى إلى زيادة كبيرة في الأسعار داخلياً على الرغم من انخفاضها في العالم".

يذكر أن القطاع الزراعي في العراق لم يحظ َباهتمام الحكومات العراقية المتعاقبة، برغم وجود عوامل مشجعة بشرية ومناخية ومالية وفنية، وقد أدى هذا الإهمال إلى تدهور مستوى الإنتاج الزراعي المحلي، وتحول العراق من بلد زراعي منتج ومصدر، إلى بلد مستهلك ومستورد للمنتجات الزراعية على اختلافها من بلدان الجوار.

وكان معنيون بالقطاع الزراعي، بيَّنوا في(15 من نيسان 2013)، أن الواقع الزراعي يحتاج إلى "التطوير والنهوض من جديد"، وطالبوا الحكومة بـ"تقديم دعم حقيقي للفلاحين وليس مجرد إعلانات"، وتسهيل إجراءات منح القروض الزراعية"، وشددوا على أن استيراد الخضراوات يسهم بـ"هدم الاقتصاد العراقي الزراعي".

تاجر: البيئة العنفية طاردة للاستثمار

إلى ذلك يرى رئيس غرفة تجارة بغداد سابقاً، أن "العنف أصبح طارداً للاستثمار بعامة والوطني منه بخاصة، لأن البيئة العنفية تؤدي إلى فرار المستثمرين".

ويقول فلاح كمونة، في حديث لـ (المدى برس)، إن أية "عملية اقتصادية لا تقوم من دون استثمار وطني وأجنبي"، ويؤكد أنه "باستثناء جولات التراخيص النفطية فإن هناك شحة بالاستثمار في العراق لأن بيئته غير آمنة وسيبقى الحال على ما هو عليه طالما لم تتحسن أوضاعه الأمنية".

العنف يدمِّر نفسية العراقيين واقتصادهم

على صعيد متصل، يؤكد رئيس هيئة الأوراق المالية، أن "العنف المستمر في العراق لا يدمر اقتصاده حسب، بل ونفسية أبنائه أيضاً". 

ويقول عبد الرزاق السعدي، في حديث لـ (المدى برس)، إن "العنف في العراق دمر النفسية العراقية، مثلما يدمر أيضا الاقتصاد الوطني"، ويدعو العراقيين كافة إلى "التضامن من أجل مكافحة الإرهاب لأنه يمس حياتهم في الصميم".

ويضيف السعدي، أن "سوق الأوراق المالية تعد من المشاريع المهمة في العراق، حيث توسعت فيها مجالات الاستثمار لاسيما الأجنبي"، ويقلل من "تأثير الإرهاب والعنف على الاقتصاد العراقي حالياً أو مستقبلاً".

ويذكر رئيس هيئة الأوراق المالية، أن "البنك المركزي العراقي يخطو بنحو مدروس للحد من نسب التضخم في البلاد"، ويعد أن "أزمة الكهرباء تشكل أحد أسباب التضخم في العراق لأنها تؤثر على عمل قطاع الإنتاج".

ويعاني العراق نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد عام 2003، في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات إضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد. ويوضح السعدي، أن من "غير الممكن حالياً إعطاء مؤشرات على نسبة التضخم في الأسواق العراقية لاسيما في رمضان المبارك، لأنه يخلق وضعاً استثنائياً تقل فيه الأعمال وتكثر المصاريف"، ويضيف أن "بعض المدخرين في الأسواق المالية يلجأون إلى بيع بعض مدخراتهم لتلافي مصاريف العيد مما يعطي مؤشرات لا يمكن اعتمادها كمقياس". وكان صندوق النقد الدولي (International Monetary Fund; IMF)، قد أورد في تقريره السنوي عن العراق لعام 2013، الذي نشره في (24 تموز 2013 الماضي)، واطلعت عليه (المدى برس)، أن العراق يواجه تحديات سياسة مالية كبيرة بعد 30 سنة على العقوبات والحروب التي تسببت بوجود احتياجات كبيرة جدا للبلد على الصعيد الاجتماعي وتطوير البنى التحتية، ورأى أن العراق يحتاج إلى تحويل ثروته النفطية إلى أصول تستند عليها عمليات إعادة الإعمار والتنمية بشكل متواصل.

وأشر صندوق النقد الدولي في تقريره، أن النمو الاقتصادي للعراق شهد تسارعاً من 5.9 بالمئة في عام 2010 إلى ما يربو على 8.4 بالمئة في عام 2012 المنصرم، عندما بلغ متوسط انتاج النفط ثلاثة ملايين برميل باليوم وهو أعلى مستوى تم تحقيقه خلال الثلاثين عاما الماضية.

وذكر الصندوق في تقريره، أن الخبراء يتوقعون أن يزيد النمو بالعراق خلال عام 2013 الحالي إلى تسعة بالمئة مع تزايد إنتاج النفط إلى نحو 3.3 مليون برميل باليوم، وانتعاش النشاط في القطاعات غير النفطية (الخدمات الحكومية والتجارة والعقارات والإعمار والنقل). واشار التقرير ايضا إلى تراجع معدل التضخم من ستة بالمئة في نهاية 2011 إلى 3.6 بالمئة في نهاية 2012 المنصرم، لكنه من المتوقع أن يزيد بصورة طفيفة في عام 2013 الحالي.