أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية ، ان تزويد المواطن بالكهرباء لمدة 24 ساعة سيقلل من حجم الاستهلاك للطاقة ،مشيرة الى أن مشكلة الكهرباء في البلاد لا تكمن في حجم الأموال المخصصة للكهرباء وانما في سوء الإدارة المتبعة من قبل الوزارة ، فيما بينت وزارة الكه

أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية ، ان تزويد المواطن بالكهرباء لمدة 24 ساعة سيقلل من حجم الاستهلاك للطاقة ،مشيرة الى أن مشكلة الكهرباء في البلاد لا تكمن في حجم الأموال المخصصة للكهرباء وانما في سوء الإدارة المتبعة من قبل الوزارة ، فيما بينت وزارة الكهرباء ان مبالغ الديون التي بذمة المواطنين تجاوزت المليار و200 مليون دولار.

وقال عضو لجنة النفط والطاقة قاسم مشختي ، ان "مشكلة الكهرباء تعود للسياسة المركزية المتبعة من قبل وزارة الكهرباء ،ففي حال توسيع صلاحيات المحافظات وفسح المجال لاستثمار فستنتهي مشكلة الكهرباء تماماً .
واضاف ، في اتصال هاتفي مع "المدى " ، في حال تزويد المواطن بالكهرباء لمدة 24 ساعة ،فان الاستهلاك سوف يتراجع ، مستبعداً ان تكون الديون التي بذمة المواطنين وزيادة الحمل عل المحطات الكهربائية سبب في الأزمة كون العراق يصرف اقل من دول الجوار لقلة المصانع التي تتطلب زيادة في الكهرباء .
الى ذلك أكدت وزارة الكهرباء، ان مبالغ الديون التي بذمة المواطنين تجاوزت المليار و200 مليون دولار، مبينة ان هذه المبالغ تكفي لتغطية رواتب منتسبيها لمدة عام ونصف، فيما عزت سبب ارتفاع حمل الإنتاج في العراق الى الاستهلاك المفرط للطاقة من قبل المواطنين.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس في تصريحات صحفية ان "المواطن بالإضافة الى استهلاكه المفرط للطاقة يعزف عن تسديد اجور الفواتير الكهربائية"، مبينا ان "مبالغ الديون التي بذمة المواطنين والدوائر الحكومية تجاوزت المليار و200 مليون دولار، وهي كافية لتغطية رواتب منتسبي الوزارة ولمدة عام ونصف العام". وكان الكثير من المواطنين قد اشتكوا من مبالغ الفواتير الكهرباء العالية التي جاءت إليهم من الوزارة والتي وصل البعض منها إلى أكثر من مليوني دينار، بسبب تطبيق التسعيرة الجديدة، الا ان الوزارة أعلنت في شهر آذار 2011، عن إعفاء الأسر العراقية محدودة الدخل والتي لا يزيد استهلاكها من الطاقة عن ألف كيلو واط/ ساعة شهريا، من تسديد هذه الفاتورة، لكنها تراجعت فيما بعد عن هذا القرار باعتباره من صلاحيات مجلس النواب العراقي.
وعزا المدرس سبب "ارتفاع حمل الانتاج في العراق الى الاستهلاك المفرط للطاقة من قبل المواطنين في اغلب المناطق"، مشيرا الى ان "هذه الأحمال بلغت 16 الف ميغاواط، في حين ما يتم إنتاجه حاليا 11 الف ميغاواط".
وأكد المدرس ان "الوزارة تستند على ارض صلبة في وعودها التي قطعتها للمواطن بتوفير الطاقة الكهربائية ولمدة 24 ساعة نهاية العام الحالي 2013"، لافتا الى ان "500 الى 750 ميغاواط من الطاقة تدخل شهريا للخدمة من الوحدات التوليدية التي تقوم الوزارة بتنفيذها والبالغة 42 مشروعا، منها 22 مشروعا لمحطات توليد غازية وحرارية والتي ادخل ستة منها للخدمة بشكل فعلي".
في غضون ذلك شكلت الحكومة العراقية، امس، لجنة لمتابعة عمل إنتاج الطاقة الكهربائية وتشخيص مشاكل ومعوقات وصول انتاج الطاقة الى القدرة اللازمة.
وقالت الحكومة في بيان أنه "تم تشكيل لجنة لمتابعة عمل انتاج الطاقة الكهربائية وتشخيص مشاكل ومعوقات وصول انتاج الطاقة الى القدرة اللازمة"، مبينا أن "اللجنة يشرف عليها رئيس الوزراء ويرأسها رئيس هيئة المستشارين ثامر الغضبان، وتضم في عضويتها وكيل وزارة النفط والوكيل الاقدم لوزارة الكهرباء ومدير عام دائرة الموازنة بوزارة المالية ومدير عام في وزارة التخطيط وخبير من هيئة المستشارين اضافة الى رئيس مهندسين عن الأمانة العامة للمجلس".
وأضاف أن "المجلس خول اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والمختصين وتقديم توصياتها النهائية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بغية عرضها على مجلس الوزراء".
وتعاني مدينة بغداد من انقطاع مستمر في التيار الكهربائي والذي يصل التجهيز في بعض الأحيان الى ساعة مقابل خمس ساعات قطع، في وقت تعهدت الوزارة بحل مشكلة انقطاع الطاقة الكهربائية في العراق نهاية العام الحالي.
يذكر أن العراق يعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة.