كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، امس، أن العقود التي تم توقيعها مع الشركات النفطية في جولات التراخيص النفطية السابقة ألزمت الشركات باستثمار الغاز المصاحب وعدم حرقه، مؤكداً وجود صعوبات فنية وتقنية حالت دون قدرة العراق على استثمار ال

كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، امس، أن العقود التي تم توقيعها مع الشركات النفطية في جولات التراخيص النفطية السابقة ألزمت الشركات باستثمار الغاز المصاحب وعدم حرقه، مؤكداً وجود صعوبات فنية وتقنية حالت دون قدرة العراق على استثمار الغاز. وقال الشهرستاني في تصريحات متلفزة إن "العقود التي تم توقيعها مع الشركات النفطية في جولات التراخيص النفطية السابقة ألزمت الشركات انه لا يمكن أن تنتج كميات نفط جديدة إلا بوضع معمل لمعالجة الغاز المصاحب وتسليمه للعراق من خلال الشبكة الوطنية"، مؤكداً أن "الوزارة رفضت طلباً لشركة أويل بإنتاج النفط في حقل غرب القرنة المرحلة الثانية قبل نصب معمل لمعالجة الغاز". وتشير التقديرات الأولية إلى أن العراق يمتلك مخزوناً يقدر بـ112 تريليون قدم مكعب من الغاز، إلا أن 700 مليون قدم مكعب منه يحترق يومياً ويهدر بسبب عدم وجود البنية التحتية لاستثماره. وأضاف الشهرستاني أن "العراق استعان بشركتي شل الهولندية وميتسوبيشي اليابانية لعدم قدرة العراق على وقف حرق الغاز المصاحب خلال 70 عاماً الماضية"، مبيناً أن "صعوبات فنية وتقنية حالت دون قدرة العراق على استثمار الغاز المصاحب".