يرى صيارفة إن تذبذب سعر صرف الدولار يفقد الثقة بين المتعاملين بالعملة الصعبة ، بالرغم من ان سعره تراجع خلال هذه الفترة إلا انه لايزال غير مستقر على سعر ثابت ، فيما حذر مختص بالشؤون الاقتصادية من هذا التذبذب المستمر نتيجة انعدام الثقة بسياسات البنك ال

يرى صيارفة إن تذبذب سعر صرف الدولار يفقد الثقة بين المتعاملين بالعملة الصعبة ، بالرغم من ان سعره تراجع خلال هذه الفترة إلا انه لايزال غير مستقر على سعر ثابت ، فيما حذر مختص بالشؤون الاقتصادية من هذا التذبذب المستمر نتيجة انعدام الثقة بسياسات البنك المركزي العراقي وتفاقم الأزمات السياسية في البلاد، بينما أرجعت الاقتصادية النيابية ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية إلى عدم استقرار سعر صرف الدولار .

ويشهد سعر صرف الدولار ومنذ تغيير طاقم البنك المركزي العراقي تذبذباً واضحاً بين الارتفاع والانخفاض.
ويقول صاحب شركة صيرفة مصطفى الرماحي ، ان " تقلب سعر صرف الدولار يخيفنا ويجعل من عملنا غير متزن بحيث يجبرنا بأن لا نتعامل مع التجار بمصداقية كاملة ،معتبراً الإجراءات الحكومية الأخيرة للحفاظ على سعر صرف غير موفقة.
ويضيف الرماحي في حديثه لـ "المدى "،ان " الإجراءات الحكومة خجولة جداً ، فالبنك المركزي لا يتصرف باقتصاد السوق العملة ، مضيفاً نحن بحاجة الى ادارة حكيمة للقطاع المالي والنقدي تنهض باقتصاد البلاد وتستثمر خروج البلاد من الفصل السابع الذي من شأنه ان ينعش الاقتصاد العراقي .
من جانبه ، يوضح التاجر شامل حسين ، ان" التناحر السياسي يعد من اهم أسباب هذا التقلب فالوضع السياسي في البلاد اليوم متعثر والذي من شأنه يؤثر على تقلب الأسعار .
ويقول حسين لـ " المدى " ، يفترض على الحكومة العراقية ان تعمل جاهدة على استقرار سعر صرف الدولار من خلال فرض عقوبات على المؤسسات التي تتلاعب في الأسعار ، مشيراً ان البنك المركزي لم ينجح في احتساب سعر الصرف بصورة صحيحة متفقة مع اعداد العملة الامريكية التي يرغب ببيعها.
ويضيف ، ان فتح منافذ أكثر لبيع العملة الصعبة في البلاد من شأنه ان يساعد في ثبات العملة
الى ذلك حذر الخبير الاقتصادي ماجد الصوري المتخصص من استمرار تذبذب الدينار العراقي امام العملة الصعبة نتيجة انعدام الثقة بسياسات البنك المركزي العراقي وتفاقم الأزمات السياسية في البلاد، فيما دعا الى استرجاع الثقة بين القطاع المصرفي العام والخاص.
وقال الصوري في تصريح صحفي ، ان مصرفي الرشيد والرافدين الحكوميين لا يمكنهما السيطرة على سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار الامريكي لاسباب عديدة"، مضيفا ان "تذبذب سعر صرف العملة المحلية له علاقة مباشرة بانعدام الثقة والهزات الاقتصادية التي تعرض لها العراق مؤخرا فضلا عن حاجة السوق المحلية والمصارف الخاصة الى العملة الصعبة".
وبين الصوري ان" تراجع معدلات استقرار الدينار العراقي يكمن في التدخل السياسي في سياسية البنك المركزي وسوق العملة وكذلك الأزمات السياسية المتفاقمة وسيطرة مافيات كبيرة في عمليات بيع وشراء العملة من مزاد البنك المركزي"، مضيفا ان" هناك ارتباطا وثيقا في العراق بين سوق المال والازمات السياسية والوضع الامني".
وذكر الصوري ان " العراق يعيش ازمة سياسية خانقة منذ سنوات وكذلك البنك المركزي يعاني من انعدام ثقة كبيرة في سوق العملة بسبب التدخلات السياسية وإقالة سنان الشبيبي محافظ البنك السابق وشبهات الفساد المالي التي اثيرت منذ فترة ".
ودعا الصوري الى " اعادة احياء الثقة بين القطاع المالي العام والخاص الذي يعد الحل الوحيد لاستقرار سوق العملة المحلية في العراق ، فضلا عن التوجه الى آليات سوق المال الحديثة والانفتاح اكثر على القطاع الخاص".
هذا وقد عزت اللجنة المالية البرلمانية تذبذب سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار الى تأثير وسطاء على عمليات بيع وشراء الدولار في مزاد البنك المركزي.
من جهته ارجع مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، ارتفاع اسعار المواد الغذائية والسلع المختلقة الى فشل الحكومة والبنك المركزي والجهات الرقابية 'الحاضرة الغائبة'.
وقال خليل ان ارتفاع اسعار السلع والمواد ارتفاع كبير يسجل بشكل سلبي على الحكومة والسلطة التنفيذية والرقابية ، مؤكدا ان لجنته دائما تناشد وتطالب بحد هذه الظاهرة لكن دون جدوى و'لا حياة لمن تنادي' على حد تعبيره.
واضاف: ان بعض تجار السوق يستغلون شهر رمضان والعيد لرفع اسعار المواد سواء غذائية او سلع اخرى، مؤكدا ان لجنته طالبت وزارة التجارة بان تفي بوعودها وتوزع حصة اضافية في شهر رمضان وتراقب عمليات التوزيع.
واكد انه تم مطالبة البنك المركزي بان يضخ كمية كبيرة من الدولار للحفاظ على اسعار الدينار العراقي في السوق ، معربا عن اسفه بان هذه المشكلة نعاني منها كل سنة ولايوجد بوادر لحلها
واعرب خليل عن استغرابه: انه بعد خروج العراق من البند السابع ووصول الرصيد السيادي العراقي 76مليار دولار ولكن سعر صرف الدولار تجاوز الـ(1250) دينار او اكثر في الايام الاعتيادية ، مضيفا ان هذا الشيء غير مقبول وفشل اخر في سياسية البنك المركزي.
وكان مجلس الوزراء الاتحادي قرر في 16 من شهر تشرين الاول من العام الماضي تكليف عبد الباسط تركي لادارة البنك المركزي بدلا عن سنان الشبيبي الذي اصدرت هيئة النزاهة امرا بالقبض عليه اضافة الى 16 مسؤولا آخر بينهم نائب المحافظ مظهر محمد صالح بتهم مختلفة.