كشفت صحيفة الإندبندنت عن صفقة لا تزال تجري مناقشتها سرا بين قيادات الإخوان والمسؤولين لحفظ ماء الوجه، تنطوي على الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي والسماح له بتقديم استقالته من منصبه بشكل رسمي.

ونقل ألستر بيتش، مراسل الصحيفة في القاهرة، عن مصدر مقرب من المحادثات الجارية بين أنصار مرسي من القيادات الإسلامية والحكومة المصرية الجديدة أن هناك عدة خيارات يجري النظر فيها، من بينها السماح لمرسي بالظهور علنا ليعلن استقالته في خطاب على التليفزيون وتسليم السلطة التنفيذية لرئيس الوزراء المؤقت حازم الببلاوي.

وأضاف أن الخيار الآخر يتضمن الإفراج عنه والسماح له بالعيش خارج مصر، وشدد المصدر قائلا: "نأمل في إيجاد سبيل للخروج المشرف له".

وتأتى هذه الأنباء، بينما أكد مجلس الدفاع الوطني الذي يشمل الرئيس المؤقت عدلي منصور ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، أن التسوية السياسية لن تحمي "الخارجين على القانون" من العقاب. وترى الصحيفة أن هذه التطورات من شأنها أن تغضب الإخوان الذين يسعون إلى الإفراج عن مرسي، كبداية لأي تسوية نهائية. 

وخلال عطلة نهاية الأسبوع التقى قيادات الجماعة بمبعوثي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في محاولة للتوصل إلى حزمة تنازلات لإنهاء الأزمة، ويصر أنصار المعزول على إعادته لمنصبه أولا، وهو الموقف الرسمي لجماعة الإخوان، على الرغم من أنهم مقتنعون ويقولون فيما بينهم إن القيادة المصرية الجديدة لن توافق أبدا على هذا الشرط.

ووفقا للمصدر الذي تحدث للصحيفة شريطة عدم ذكر اسمه: "أعتقد أن معظم الناس تتفق على أنه ليس من الممكن عودة مرسي للحكم مرة أخرى، ونقلت الإندبندنت عن مسؤول بالاتحاد الأوروبي، الذي رفض أيضا الإفصاح عن اسمه، قوله مستنكرا شرط أنصار مرسي: "كيف يمكن إعادة مرسي للحكم دون دعم جميع مؤسسات الدولة؟ فلا دعم من القضاء أو الداخلية أو الجيش".

وأشار المسؤول الأوروبي أنه على ما يبدو يرغب أنصار مرسي في التضحية بالرئيس المعزول مقابل صفقة تنطوي على الإفراج عن قيادات الجماعة المعتقلين، والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم سالمين، مضيفا: "عندئذ يتم إبلاغ أولئك المسؤولين بالامتناع عن النشاط السياسي".

وتقول الصحيفة البريطانية، إن التقارير الأخيرة التي تفيد بحدوث عمليات تعذيب داخل اعتصامات جماعة الإخوان المسلمين، والتي وثقتها منظمة العفو الدولية في تقرير أعلنت عنه الجمعة الماضية، قد رسخ في عقول وأذهان الليبراليين أن الإسلاميين لا يصلحون تماما للسلطة، كما أن صور الأطفال الذين يرتدون الأكفان في مظاهرة لمؤيدي مرسي قد أقنعت كثير من المصريين أن اعتصامات أنصار المعزول ليست أقل من حاضنات للإرهاب.

زيارة الشاطر

في هذه الأثناء، تضاربت الأنباء في شأن زيارة وليام بيرنز ووزيري خارجية قطر والإمارات وممثل الاتحاد الأوروبي، نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين خيرت الشاطر بمحبسه بسجن شديد الحراسة بمنطقة سجون طرة.

فقد ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلاً عن "مصدر مطلع" أن المبعوثين الذين يسعون للتوسط لإنهاء الازمة في مصر حصلوا على إذن من النيابة العامة لزيارة الشاطر. وأوضح المصدر أن "الوفد قام بالفعل بمقابلة الشاطر لمدة ساعة في منتصف ليل الاثنين".

وكان اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للاعلام والعلاقات العامة نفى الأنباء في وقت سابق قائلاً إن الخبر "عار تمامًا عن الصحة".

محاكمات الإخوان

يذكر أن محكمة استئناف القاهرة حددت الخامس والعشرين من هذا الشهر موعداً لمحاكمة المرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومي بتهمة التحريض على قتل متظاهرين معارضين للرئيس المعزول في 30 حزيران (يونيو) الماضي.

وتشمل القضية 6 متهمين بينهم ثلاثة من قيادات الجماعة هم المرشد و نائباه ويواجهون اتهامات بالتحريض على القتل". وتحتجز السلطات حاليًا خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي، أما الأربعة الباقون فمطلوب القبض عليهم.

وكان النائب العام المصري قد أصدر أوامر عدة بضبط واحضار بديع، لكن السلطات لم تلقِ القبض عليه بعد.

فرص الحل

إلى ذلك، قال الرئيس المصري الموقت المستشار عدلي منصور، إن الدولة تعطي كل الإمكانيات لفرص الحل السلمي من أجل فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، مؤكداً أن الدولة لن تسمح باستمرار الاعتصامين وستنفذ الحكومة تفويض الشعب لها قريباً.

وأضاف منصور، في مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" على قناة "اليوم"، مساء الأحد: "جميع أعضاء مجلس الدفاع الوطني اتفقوا على فض الاعتصام، وعندما تأخذ الدولة قرارها ستنفذه في الوقت المناسب".

وأشار الرئيس الموقت إلى أن "كل من ارتكب جريمة تقع تحت طائلة القانون سيحاكم أمام قاضٍ طبيعي، وحكم المحكمة هو ما سينفذ أياً كان من يقع عليه الحكم". ووعد منصور الشعب بأن يكون هناك أمن وأمان أكثر في مصر، مضيفاً: "بفضل هذا الشعب النبيل سنعبر الأزمة التي تتعرض لها البلاد".

وأكد "منصور" أنه لا عودة إلى الوراء، وأن الدولة لا يمكن أن ترى أزمات في مصر وتقف مكتوفة الأيدي، داعياً الشعب المصري إلى أن ينظر للمستقبل. وفي الختام، شدد الرئيس الموقت على أن "مصر لا تقبل أي تدخل من الخارج في شؤونها، وأن الدولة تملك قرارها بيدها ولا يوجد ضغط على الحكومة.