توقعت وزارة النفط، إحالة مصفى كربلاء الى التنفيذ نهاية العام الحالي بطاقة 140 الف برميل يوميا، مبينة ان هذا المصفى هو من اصل اربعة مصافي سيتم انشاؤها خلال الفترة المقبلة، فيما اكدت ان تلك المصافي ستلبي الاحتياجات المحلية كافة من المشتقات النفطية عند الانتهاء منها.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية فياض حسن نعمة في تصريحات صحفية: ان "الوزارة وضعت خطة لبناء اربعة مصافي نفطية في اربع محافظات عراقية شملت مصفيي كركوك وميسان بطاقة 150 الف برميل يوميا لكل واحد منهما ومصفى كربلاء بطاقة 140 الف برميل ومصفى الناصرية بطاقة 300 الف برميل يوميا"، متوقعا ان "يتم إحالة مصفى كربلاء الى التنفيذ نهاية العام الحالي، بطاقة 140 الف برميل يوميا". واضاف نعمة ان "هذا المصفى سيموَّل بالكامل من قبل الحكومة العراقية"، مشيرا الى ان "مصفى الناصرية سيحال للتنفيذ مع تطوير حقل الناصرية النفطي ضمن جولة تراخيص خاصة في مطلع العام المقبل 2014".

وأكد نعمة ان "تصاميم هذه المصافي تم وضعها من قبل أفضل الشركات العالمية ووفق أفضل التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في العالم"، لافتا الى ان" انتاج المشتقات النفطية ستكون بمستوى ونوعية عالية تضاهي المواصفات المنتجة في أوروبا وامريكا واليابان".

وتابع نعمة ان "الوزارة تعاقدت في السابق مع شركات استشارية للإدارة والإشراف على الشركات التي ستقوم بتنفيذ هذه المصافي"، موضحا ان "هذه المصافي الاربعة ستلبي جميع الاحتياجات المحلية من المشتقات النفطية، عند الانتهاء من العمل فيها".

 

استثمار بـابـل: مذكرة تفاهم مع شركة اندونيسية

 

أعلنت هيئة استثمار بابل عن إبرامها مذكرة تفاهم مع شركة P.T اجنكَ ساريو كنكانا الاندونيسية للاستثمار في مجالات اقتصادية متنوعة في المحافظة.

وقال مدير عام الهيئة علاء ابراهيم حربة في تصريحات صحفية: ان توقيع هذه المذكرة جاء استكمالا لسلسلة من المراسلات والمتابعة مع إحدى الشركات الاندونيسية التي لديها تحالف مع عدد من الشركات في جنوب شرق آسيا. وأوضح: ان الشركة لديها رغبة شديدة في انشاء مشاريع استثمارية متنوعة في محافظة بابل، مشيراً الى انها اصبحت ملزمة بتقديم دراسات جدوى للمشاريع التي ترغب في تنفيذها بالمحافظة، اضافة الى المتطلبات المعنية بمنح الرخصة الاستثمارية ضمن مدى صلاحيات الهيئة .

وأكد أن مذكرة التفاهم تشمل مشاريع في مجالات النفط والسكن والتجارة، لافتا الى انه تم منح الشركة فترة (30) يوما بأن تقدم دراسات جدوى ومخططات للمشاريع التي ترغب في تنفيذها بغية إنجاز الأمور الادارية والقانونية لغرض منح الشركة رخصة استثمارية.

 

محافظة نينوى: بنـاء أكبـر مجمع سكني في سنجار

 

أعلنت النائب عن محافظة نينوى فيان دخيل، امس، عن المباشرة بإنشاء أول وأكبر مجمع سكني في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، مبينة أن المجمع يضم (360) وحدة سكينة، بكلفة 35 مليار دينار، فيما أكدت أن المشروع سيوفر فرص عمل لأبناء القضاء، إشارت إلى أن وحداته السكنية "ستوزع على ذوي الدخل المحدود وعوائل الشهداء والأرامل". وقالت دخيل في حديث لـ (المدى برس) إن "المباشرة تمت لتنفيذ مشروع سنجار السكني، الأول والأكبر في القضاء"، مشيرة أن "البدء بالمشروع يأتي بعد استحصال موافقة هيئة الاسكان التابعة لوزارة الإعمار والإسكان على تنفيذه في القضاء". وأوضحت دخيل أن "المشروع الذي ينفذ على مساحة (45 دونماً) يتكون من (360) وحدة سكنية على شكل عمارات بأربعة طوابق وتنفذه إحدى الشركات المحلية للمقاولات بكلفة 35 مليار دينار"، لافتة إلى أن "المشروع يضم اعمال طرق وشوارع وحدائق وملاعب للأطفال ومدرسة وخدمات وبُنى تحتية". وأشارت دخيل إلى أن "المشروع سيوفر فرص عمل لأبناء القضاء، حيث سيتم الاعتماد بشكل كبير على أهالي سنجار للعمل فيه.

 

وزارة الزراعة: الأنبــار تحقق زيادة بالحنطة

 

قالت وزارة الزراعة أن مديرية الزراعة في محافظة الأنبار حققت إنتاجية عالية من محصول الحنطة لهذا العام وصلت لضعف إنتاجية العام الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اطلعت عليه (المدى) إن "الكميات المسوقة من محصول الحنطة من مديرية الزراعة في محافظة الأنبار، بلغت 247,924,122 طناً"، مبيناً أن "هذه الكمية هي ضعف كمية العام الماضي التي تجاوزتها بـ141,996,250 طناً".

وأضافت الوزارة أن "الزيادة المتحققة ناتجة عن ارتفاع في إنتاجية وحدة المساحة من خلال استخدام تقنيات الري الحديثة واعتماد أصناف البذور ذات المواصفات الجيدة ودعم المزارعين بالأسمدة والمستلزمات الزراعية من قبل الوزارة".

وكانت وزارة الزراعة، قد أعلنت الاثنين (12 آب 2013) عن ارتفاع محصول الحنطة للعام الحالي 2013 الى أكثر من ثلاثة ملايين و200 ألف طن، مؤكدة أن العراق على أبواب عتبة الاكتفاء الذاتي من الحنطة.

وكانت وزارة الزراعة أعلنت في (8 أيار 2013) عن وضع خطة لتصدير الحنطة العراقية إلى خارج البلاد خلال عام 2018 من خلال إنتاج ثلاثة ملايين طن من الحنطة العراقية عن طريق تقنيات الري الحديثة، وعلى مساحة تتجاوز الثلاثة ملايين دونم من الأراضي الصالحة للزراعة في المناطق العراقية كافة.

 

أعربت وزارة الكهرباء ، امس ، عن تفاؤلها بالقضاء على "مشكلة الطاقة" للقطاع السكني بالبلاد نهاية عام 2013 مع وصول القدرة التوليدية إلى 13 ألف ميكاواط، مبينة أنها ستحقق فائضاً بالإنتاج خلال عام 2014 المقبل، يتيح تشغيل القطاع الصناعي بالكامل.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، مصعب المدرس، في حديث لـ (المدى برس)، إن "إنتاج الكهرباء سيصل نهاية عام 2013 الحالي إلى 13 ألف ميكاواط"، مشيراً إلى أن ذلك "يحقق الاكتفاء الذاتي للمناطق السكنية في عموم العراق".

وأضاف المدرس، أن "إنتاج الطاقة الكهربائية سيصل نهاية عام 2014 المقبل إلى أكثر من 20 ألف ميكاواط"، عاداً أن "العراق سيحقق حينها فائضاً يتيح له تشغيل القطاع الصناعي سواء العام أو الخاص".

وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت، في (12 آب 2013) عن تحقيق إنتاج "غير مسبوق" في الطاقة بلغ أكثر من 11 ألف ميكاواط، وفي حين بينت أن ذلك سيزيد من ساعات التجهيز إلى نحو 18 ساعة يومياً، تعهدت بإضافة ما يتراوح بين 500 إلى 700 ميكاواط جديدة للمنظومة الوطنية شهرياً خلال المدة المقبلة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن "إسراف المواطنين باستهلاك الكهرباء يشكل تحدياً كبيراً للوزارة"، لافتاً إلى أن "انتشار العشوائيات يُفاقم من زيادة الأحمال على المنظومة الوطنية".