كنت أحاول إشراك القارئ الكريم امس، في أفكار طرحها تقرير مركز الأزمات الدولية (آي سي جي) الذي يحاول تذكير السيد نوري المالكي بأن واشنطن فشلت في وقف العنف عبر تجييش الجيوش، وحين أعادت تقييم الخطط لجأت الى عملية بناء ثقة وصناعة ضمانات سياسية وتصميم مسار لرفع اي حيف لحق بالناس، مع حزمة إجراءات أخرى نجحت في محاصرة تنظيمات الموت. وفي الحقيقة فان واشنطن لم تقم بتحويل مقاتلي القاعدة الى ملائكة، ولكنها ساعدت السكان المحليين في المناطق الساخنة، على ان يقفوا في وجه طريقة حياة سوداء جاء بها المتشددون، ومنحت الناس هناك، خيارات جديدة يمكن من خلالها ان يمتلكوا مقدراتهم ويساهموا في صناعة مصيرهم. وكانت الانتخابات وسجالات البرلمان وضمانات "الراعي الدولي"، خيارا قليل الكلفة يمكنه ان يقدم لمناطق غرب العراق، بديلا عن خيار السلاح، ويجعلهم يعيشون أحراراً بلا زرقاوي. موفق الربيعي تحدث في المدى امس، كشاهد على ما حصل بين ٢٠٠٧ و٢٠٠٩، يوم كان قريبا من الأمريكان يشغل منصب مستشار الأمن، وذكر بوضوح انه مع "باقي الشهود" يشعرون بأن المالكي قام بتفريط رهيب بتلك المكاسب، حين لجأ الى "كسر القلوب والعقول" اي تخريب الضمانات السياسية وانتهاك المصالح المشتركة مع اطراف أساسية منتخبة شرعيا، وبشكل تنقصه اللياقة ويزخر بخرق القانون، ودوس على كل الاتفاقات، وهي أخطاء لم تعد عليه سوى بالعزلة والخسارات.
ان ما حصل في ٢٠٠٩ يزداد أهمية اليوم، كنموذج معالجة ننظر إليه بحسرة، ونحن وسط اقسى موجات الموت الذي وصل امس الأول الى ميناء ام قصر، شريان تجارتنا البحرية، وجعل المعنيين يقلقون بشأن مختلف منشآتنا الحساسة مثل النفط، ناهيك عن تحول عشرات المدن الى ميادين مشرعة أمام مقاتلة "الأشباح".
ويبدو لكثيرين ان استعادة ذلك الهدوء النسبي والنجاح في ردع القاعدة، عبر استئناف العمل مع المجتمعات المحلية وممثليه، صار اليوم اسهل من ٢٠٠٩. ففي تلك الأعوام لم تتح لأهل تلك المناطق، كل هذه الخبرة السياسية، ولم يكونوا يمتلكون هذا التمثيل الواضح، بينما صاروا اليوم يمتلكون شراكات مع الحكيم والصدر في حكومات محلية مهمة، استندت الى تنسيق برلماني كبير بين قوى كردية وشيعية كبيرة صنعت تفاًهما مهماً حول شكل إدارة الملفات الحساسة مع القائمة العراقية، وهي تمثل بشكل او بآخر، قطاعاً واسعاً من مراكز القوى في مناطق العنف.
لقد قطعت الأحزاب والكتل شوطا في بلورة مشاريع اتفاقات حول إدارة الأمن وتوزيع المال، وعملوا مع بعض بما يكفي لتعزيز تلك التفاهمات وتحويلها الى مشروع قائم يخفف من الشعور بالظلم السياسي عند شرائح واسعة، وهذا مستوى اختبار وتقارب لم يكن متاحاً عام ٢٠٠٩، رغم بقاء خلافات وانقسامات تتسبب بها صراعات سوريا وضغوطات ايران.
الجميع بدأ يشعر اليوم على نحو أوضح، ان ملف السجون خطيئة تتطلب إصلاحاً، وهكذا سياسة الاجتثاث الكيفي، والجميع شيعة وكرداً وسُنّة، يدركون بعمق خطر بقاء المؤسسة العسكرية مرتهنة بإرادة أفراد، وترتكب الأخطاء بلا محاسبة، وقل مثل هذا عن القضاء وما اتصل به. والجميع ايضا يدركون ان في وسع أهل العراق تقاسم ثرواتهم بشكل قانوني، عبر الصلاحيات الواسعة الجديدة لمجالس المحافظات، وحزمة إجراءات ستطبق لأول مرة مبدأ اللامركزية الذي سيضع الجميع أمام مسؤوليات جديدة.
إننا أمام تقارب في التصورات السياسية يمثل أرضاً جاهزة لتهدئة كبرى، ويدعم هذا شعور الجميع بضرورة وقف الموت. لكن الطرف الممسك بالسلطة يتعامى عن رؤية ذلك، لان سلطته شبه المطلقة ستكون في "خبر كان"، بمجرد ان تنجح الأغلبية البرلمانية الممثلة لكل الطوائف، في تطبيق ما اتفق عليه من إصلاحات، وما سينتهي اليه ذلك من تهدئة في وسعها ان تجعل الجميع يتفرغون لمتابعة الرزايا الأخرى في ملفات التنمية الجامدة، فتخلفنا التنموي منبع لخرابنا الأمني.
ان صلح الطوائف بحمولته الاجتماعية، يتطلب صفقة كبرى بمضمون سياسي. وتحققه اليوم يبدو اسهل مما حدث في ٢٠٠٩. والمنطقة ضاقت بالنزاعات وسيخدمها وجود عراق هادئ نسبيا يتعهد بدور اقليمي متعقل ومتوازن طائفياً وقومياً، لكن الشرط الأساسي لكل هذه الممكنات، لجم الفريق الحالي الذي لم يتعلم في حياته سوى العويل وهجاء الآخرين، وسوى تعويض العقد النفسية باستخدام القوة لإخضاع الآخرين، وهي سلسلة أخطاء أحاطتنا بالموت من كل مكان.
الأوان لا يفوت ابداً، وبلوغ الأخطاء الى مستواها هذا، سيعزز مشروعية التيار المنافس المطالب بالإصلاح والسلام.