أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، عن وضع حجر الأساس لمشروع العامرية الاستثماري الخاص باسكان موظفيها، وفيما اشارت الى ان المشروع يشمل 900 شقة يصل سعر الواحد 70 مليون دينار، اكدت الدفع سيكون بنظام الاقساط على مدى 15 سنة. وقال وزير الاعمار والاسكان محمد صا

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، عن وضع حجر الأساس لمشروع العامرية الاستثماري الخاص باسكان موظفيها، وفيما اشارت الى ان المشروع يشمل 900 شقة يصل سعر الواحد 70 مليون دينار، اكدت الدفع سيكون بنظام الاقساط على مدى 15 سنة.

وقال وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي في حديث الى (المدى برس)، على هامش وضع حجر الاساس لمشروع العامرية السكني، إن "هذا المشروع هو الاول لموظفي الدولة"، مبينا إن "المشروع غير ممول من الدولة، بل هو استثماري".
واضاف الدراجي أن "المشروع يشمل 900 شقة، يصل سعر الواحدة منها لـ70 مليون دينار، على ان يكون الدفع بنظام الاقساط، ولمدة 15 عاما"، مشيرا الى أن "الوزارة لديها مجمعين اثنين قيد الانشاء لموظفيها، ضمن الاراضي التابعة لها".
واشار وزير الاعمار والاسكان الى "عدم وجود مجمعات سكنية للموظفين على نفقة الدولة في بغداد"، عازيا ذلك إلى "عدم امتلاك الوزارة للأراضي".
وكانت النائبة عن محافظة نينوى فيان دخيل، اعلنت الجمعة 16 اب 2013، عن المباشرة بإنشاء أول وأكبر مجمع سكني في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، مبينة أن المجمع يضم (360) وحدة سكينة، بكلفة 35 مليار دينار، وفيما أكدت أن المشروع سيوفر فرص عمل لأبناء القضاء، اشارت إلى أن وحداته السكنية "ستوزع على ذوي الدخل المحدود وعوائل الشهداء والأرامل".
وأعلن مجلس الاسكان الوطني، في (الثامن من تموز 2013)، تشكيل لجنة لدفع القوانين والتشريعات للنهوض بالواقع الاسكاني ووضع ضوابط جديدة تتعلق بتغيير جنس الاراضي من زراعية الى سكنية، وفيما حدد حاجة البلاد الى مليونين وخمسمئة الف وحدة سكنية لغاية عام 2015، اكد سعيه لادخال صندوق الاسكان كمستثمر في بناء الوحدات السكنية في حين لفت الى وضعه "الخطط اللازمة" لأجراء المسح الاسكاني مطلع العام المقبل لتحديد الحاجة الفعلية للسكن في البلاد وتقديم الحلول.