لا يتعيّن أن يتردد عن التظاهر في الحادي والثلاثين من الشهر الحالي منظمو الحملة الشعبية للحدّ من الامتيازات التي لا مثيل لها حتى في أغنى دول العالم وأكثرها رخاءً واستقراراً لكبار مسؤولي الدولة، وبخاصة النواب وأعضاء المجالس البلدية الذين يدخلون الانتخابات تحت شعار خدمة الشعب، لكنهم يجعلون من الشعب خادماً يوفّر لهم أقصى درجات الأمن والراحة والعيش الرغيد حتى في تقاعدهم فيما هو يصارع من أجل أبسط أسباب الحياة متخبطاً في عوزه وفقره وكرامته الإنسانية المهدورة وحقوقه الأساس المنتهكة وخدماته العامة المفتقدة.
 لا يتعيّن أن يخشى معتزمو التظاهر من النزول إلى ساحات التحرير لإعلاء صوتهم حتى لو لم يحصلوا على موافقة السلطات المحلية، فهذه الموافقة لن يحصلوا عليها أبداً.. الذين يحصلون عليها بيسر هم فقط أنصار الحزب الحاكم وزعيمه رئيس الحكومة.. والذين يحصلون عليها بسرعة هم اتباع الولي الفقيه الإيراني الذين يمكنهم أن يرفعوا صور ولاة أمرهم في جارتنا الشرقية الأحياء والأموات ويطوفوا بها في الشوارع ويثبّتوها على لوحات مفرطة في حجومها وسط الطرق والساحات العامة، فيما يُحرّم على الوطنيين العراقيين السير في الشوارع نفسها، رافعين صور الزعماء والشخصيات الوطنية العراقية ومطالبين بحقوقهم التي نصّ عليها الدستور وتعهدت الحكومة وأحزابها بتأمينها!
لا يتعيّن أن يخشى منظمو الحملة الشعبية تهديدات الأجهزة الأمنية وتحذيراتها من التعامل معهم بوصفهم خارجين على القانون بذريعة عدم الحصول على الموافقات، فما من قانون يمنع التظاهر والاعتصام وسائر أساليب التعبير عن الرأي، بل إن القانون الأسمى والأعلى في البلاد يُلزم الدولة بكفالة حرية التعبير عن الرأي، والتظاهر احد أشكال التعبير عن الرأي.
 منذ أواخر العام 2005 غدا الدستور هو "القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون مُلزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء"، و"لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، أو أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه"، كما نصت المادة 13 من الدستور. وقد الزمت المادة 38 الدولة بكفالة  "حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل"، و"حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر"، و"حرية الاجتماع والتظاهر السلمي"، وقالت المادة ان ذلك يُنظّم بقانون.
حتى اليوم لم يُشرّع مجلس النواب قانوناً أو قوانين تنظّم هذه الحريات، وبالتالي فهي مباحة ولا يوجد قانون يُلزم الراغبين بالتظاهر السلمي باستحصال موافقات مسبقة.. لا تصدقوا ما يقال لكم بان قانون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية أو قرارات بريمر قد نصت على ذلك.. الدستور ألغى العمل بذلك القانون، وقرارات بريمر اصبحت بحكم الملغية مادامت تتعارض مع أحكام دستور 2005، فهذا الدستور نص صراحة في المادة 46  على انه "لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على أن لا يمسّ ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية". ونظراً لعدم وجود قانون ينظّم حريات التعبير عن الرأي وبينها حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، فان أي تقييد لحرية التظاهر - وشرط الترخيص المسبق هو تقييد - يُعدّ متعارضاً شكلاً ومضموناً مع أحكام المادة 46.
تظاهروا، ونحن معكم، واذا منعونا يتعين علينا التقدم بشكوى إلى القضاء، بما فيه المحكمة الاتحادية، متهمين الحكومة وأجهزتها الأمنية بانتهاك أحكام الدستور التي تبيح حق التظاهر السلمي من دون أي قيد أو شرط.
 اذا كان التظاهر ممنوعاً ما لم يكن مرخصاً مسبقاً، فان كل الأحزاب القائمة، وبينها حزب الدعوة الذي يقود الحكومة، غير شرعية لأنها تعمل من دون ترخيص.. الواقع ان حرية تشكيل الأحزاب مباحة بموجب الدستور ولا قيود على ذلك من أي نوع لأن مجلس النواب لم يشرّع بعد قانون الأحزاب (المادة 39 تقول: "حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، أو الانضمام اليها، مكفولةٌ، وينظم ذلك بقانون.").
لا يريدوننا ان نتظاهر؟.. فليحلّوا أحزابهم ويتركوا السلطة قبلاً.