البصرة / سلام خزعل أكدت وزارة النقل أن الموانئ "لن تشكو من أزمة خزن بضائع بعد اليوم، وفي حين أعلنت عن وضع الحجر الأساس لبناء أربعة أرصفة في الجانب الشمالي من ميناء أم قصر وافتتاح ساحة خزن البضائع، فضلاً عن سعيها لافتتاح رصيفين للبضائع في الجانب الجنو

البصرة / سلام خزعل

أكدت وزارة النقل أن الموانئ "لن تشكو من أزمة خزن بضائع بعد اليوم، وفي حين أعلنت عن وضع الحجر الأساس لبناء أربعة أرصفة في الجانب الشمالي من ميناء أم قصر وافتتاح ساحة خزن البضائع، فضلاً عن سعيها لافتتاح رصيفين للبضائع في الجانب الجنوبي من ميناء أم قصر خلال أيلول المقبل، كشفت عن تعاقدها مع شركة بي بي البريطانية لبناء أرصفة خاصة بتصدير النفط في ميناء خور الزبير.
وقال وزير النقل، هادي العامري، خلال مؤتمر صحافي، عقده مساء أمس، في ميناء أم قصر، بعد مراسيم وضع الحجر الأساس لبناء أرصفة جديدة في الجانب الشمالي من الميناء، حضرته (المدى برس)، إن "الموانئ العراقية لن تشكو من أزمة بخزن البضائع بعد اليوم"، مشيراً إلى أن "ساحة خزن البضائع الجديدة التي افتتحت اليوم (أمس)، على وفق الموصفات المطلوبة كما ستشهد الأيام المقبلة افتتاح ساحة أخرى كبيرة تقدر مساحتها بـ300 ألف متر مربع". وأضاف العامري، أن "الوزارة وضعت الحجر الأساس لأربعة أرصفة منها ثلاثة للقطاع الخاص وآخر خدمي للموانئ"، معتبراً أن "تطوير الموانئ والنهوض بها يتطلب إشراك القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام لتحويلها من طاردة إلى جاذبة".
وكشف وزير النقل، عن "التعاقد مع شركة بي بي البريطانية لبناء أرصفة خاصة بتصدير النفط في ميناء خور الزبير، فضلاً عن افتتاح رصيفين للبضائع في الجانب الجنوبي من ميناء أم قصر خلال أيلول المقبل، لتحريك العجلة الاقتصادية عن طريق حركة المناولة وعمليات التفريغ والشحن".
من جانبه قال مدير مشروع ساحات خزن البضائع في ميناء أم قصر، فاروق جابر، في حديث إلى (المدى برس)، إن "مساحة ساحة خزن البضائع التي أنجزت في أم قصر تبلغ 102 ألف متر مربع وهي ضمن مشروع استثماري للتشغيل المشترك"، مبيناً أن "المساحة الإجمالية لمشروع خزن البضائع تصل إلى 600 ألف متر مربع".
وأوضح جابر، أن "الساحات الجديدة ستقلل من شدة الاختناقات الحاصلة في الأماكن القريبة من الأرصفة"، لافتاً إلى أنها "تعمل بموجب المواصفات العالمية بحيث تكون مواقعها بعيدة عن أرصفة الميناء وتتضمن مساحات واسعة تستوعب عدداً كبيراً من الحاويات والبضائع الواردة والمعدات المخزونة".