 تونس/ أ. ف. ب.ستتاح الفرصة خلال التجمع الاول المقرر اعتباراً من الساعة 18:00 (17:00 تغ) للمعارضين في جبهة الإنقاذ الوطني لتقييم عدد أنصارهم بعد اكثر من عشرة ايام على تظاهرة 13 اب/اغسطس، التي شارك فيها عشرات آلاف الأشخاص. كذلك يقيم فنانون تونسيون مل

 تونس/ أ. ف. ب.

ستتاح الفرصة خلال التجمع الاول المقرر اعتباراً من الساعة 18:00 (17:00 تغ) للمعارضين في جبهة الإنقاذ الوطني لتقييم عدد أنصارهم بعد اكثر من عشرة ايام على تظاهرة 13 اب/اغسطس، التي شارك فيها عشرات آلاف الأشخاص. كذلك يقيم فنانون تونسيون ملتزمون حفلًا موسيقياً هذه الليلة.
من شأن هذا التجمع، الذي سيجري كالعادة أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي في ضاحية الباردو في تونس، ان يعطي انطلاقة أسبوع تعبئة عبر مختلف أنحاء البلاد، بعدما ركز المعارضون حتى الآن تحركاتهم على العاصمة.
تبدأ هذه الحملة بعدما فشلت وساطة الاتحاد العام التونسي للشغل في تقريب مواقف إسلاميي حركة النهضة الحاكمة في تونس ومعارضوهم في جبهة الإنفاذ الوطني، الائتلاف الذي يجمع أحزاباً من اقصى اليسار الى وسط اليمين.
وما زال الخلاف على حاله منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي نهاية تموز/يوليو، اذ ان النهضة ترفض استقالة حكومتها وتشكيل حكومة تكنوقراط، بينما يشترط المعارضون تلبية مطالبهم قبل الدخول في مفاوضات مباشرة حول بقية نقاط الخلاف مثل الانتهاء من صياغة الدستور والقانون الانتخابي.
ولخصت صحيفة "لوتان" السبت في افتتاحيتها بعنوان "جمود سياسي وجمود مؤسساتي" بالقول ان "النهضة ترى ان تشكيل حكومة تكنوقراط ستهز استقرار الدولة، بينما ترى المعارضة ان استقرارها قد اهتز بما فيه الكفاية". غير ان الطرفين قدما تنازلات طفيفة، اذ وافقت النهضة على احتمال استقالة حكومتها لاحقاً، في حين اصبح المعارضون يصرّون اقل من ذي قبل في خطابهم على حل المجلس الوطني التأسيسي، وهو ثاني مطالبهم الأساسية. ولم يصل الاتحاد العام التونسي للشغل الى مرحلة اليأس من التوصل الى حل وسط.
وقال أمينه العام حسين العباسي بعد لقاء مع الرئيس المنصف المرزوقي، في الرئاسة "نأمل أننا سنتوصل الى حل يلبي مصالح الأمة قبل كل شيء ويرضي مختلف الأطراف". وموقف الإسلاميين يعاني من الضعف، لكون الاتحاد وجميعة أرباب العمل "اوتيكا" يؤيدان تشكيل حكومة تنكوقراط تقود البلاد حتى الانتخابات المقبلة، وترك المجلس الوطني التأسيسي يركز على صياغة الدستور.

محاولة انقلاب!
لكن رغم ان المجلس الوطني التأسيسي لم يتوصل بعد 22 شهرا من الأشغال الى صياغة قانون أساسي، يتم توافق من حوله، يرى الإسلاميون ان لديهم ما يكفي من الشرعية لقيادة البلاد منذ انتخاب ذلك المجلس. حتى ان عدداً من قياديي حركة النهضة اعتبروا ان مطالب المعارضة تشكل محاولة "انقلاب" على غرار ما فعله الجيش المصري حين عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي.
في المقابل ترى المعارضة ان النظام قد فشل في المجال الأمني أمام تنامي التيار السلفي المتطرف وكذلك في المجال الاقتصادي بينما كانت المطالب الاجتماعية في صلب الثورة التونسية في كانون الثاني/يناير 2011. وقد سبق واستقالت الحكومة الأولى التي شكلتها النهضة نزولًا عند الضغط اثر اغتيال المعارض شكري بلعيد في شباط/فبراير.