طالبت اللجنة الاقتصادية النيابية ،امس، الحكومة المركزية "بإدراج مليار دولار ضمن موازنة 2014 للاسراع في بناء ميناء الفاو الكبير"، وأوضحت أن تخصيص هذا المبلغ "سيقلل الفرق بين نسبة انجاز ميناءي الفــاو ومبارك الكويتي ، فيما اتهمت البنك المركزي العراقي "
طالبت اللجنة الاقتصادية النيابية ،امس، الحكومة المركزية "بإدراج مليار دولار ضمن موازنة 2014 للاسراع في بناء ميناء الفاو الكبير"، وأوضحت أن تخصيص هذا المبلغ "سيقلل الفرق بين نسبة انجاز ميناءي الفــاو ومبارك الكويتي ، فيما اتهمت البنك المركزي العراقي "بالفشل" في استثمار الخروج من الفصل السابع لتعزيز قيمة العملة العراقية مقابل الدولار الامريكي.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية عبد الحسين عبطان، في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، وحضرته (المدى برس)، إن " عدداً من اعضاء مجلس النواب قاموا بزيارة الى عدد من المشاريع في محافظة البصرة ومنها مشروع ميناء الفــاو الذي تبلغ كلفته 5 مليارات دولار".
وأضاف عبطان "وجدنا ان ميناء مبارك اكمل منه بنسبة 46% وفي المقابل هناك عمل في ميناء الفاو"، متابعا "اُحيل كاسر الامواج الاول في ميناء الفاو الى شركة يونانية وسيحال كاسر امواج الى شركة اخرى وبالتالي سنبدأ ببناء الارصفة وبذلك سيكون هناك فرق بالإنجاز بين مينائي مبارك والفــاو".
وطالب عبطان الحكومة العراقية ووزارة التخطيط أن "تدرج ضمن موازنة 2014 ما لا يقل عن مليار دولار لبناء ميناء الفاو"، عازيا السبب الى أن "يكون الفرق أقل في الانجاز بين ميناء الفاو ومبارك"، لافتا الى أنه "كلما تأخر بناء ميناء الفاو تأخرت الفائدة المرجوة منه".
وكانت وزارة النقل العراقية أعلنت في (7 آب2013) عن تنافس أربع شركات عالمية على إقامة كاسر الأمواج الغربي لميناء الفاو الكبير، وفي حين أن السعر يشكل العامل الحاسم بينها، أوضحت أن توقيع العقد سيتم مع الشركة التي سيقع عليها الاختيار في أيلول المقبل، بعد موافقة مجلس الوزراء، وأن شركة كورية جنوبية هي "الأوفر حظاًً" للفوز بالمشروع لتقديمها "أقــل" العطاءات.
في الوقت نفسه قال عضو اللجنة محما خليل في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، ان "الرصيد السيادي العراقي اليوم عبر اكثر من 76 مليار دولار موزعة في البنوك العالمية وهنالك تزايد مستمر للرصيد"، مبينا انه "من غير المعقول وبعد خروج العراق من طائلة البند السابع ان يبقى سعر الصرف في السوق العراقي اكثر من1200 دينار للدولار الواحد".
وطالب "البنك المركزي العراقي بتحسين صرف الدينار العراقي مقابل الدولار"، مشيرا الى ان "اللجنة ستضيف محافظ البنك بالوكالة والمسؤولين لمعرفة الاسباب".
واوضح خليل ان "البنك المركزي فشل في استثمار الانجاز التاريخي وهو خروج العراق من الفصل السابع الذي كان من المفترض ان يؤدي الى رفع قيمة الدينار العراقي مقابل العملات الاخرى"، مردفا ان "اللجنة الاقتصادية تطالب المسؤولين في البنك المركزي بوضع ستراتيجية جديدة وسياسة وخطة فاعلة خلال فترة زمنية لرفع قيمة الدينار العراقي من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي وتحقيق الهدف المنشود".
وتابع خليل انه "يجب ان يكون هناك رصيد ثابت للعراق يتلاءم مع رصيده السيادي"، منوها الى انه "ستكون هناك استضافة لمحافظ البنك المركزي بالوكالة والمسؤولين الى اللجنة لمعرفة ما يخططون له ووضع سياسة صحيحة لبيع الدولار ورفع قيمة الدينار".
